في ظرف أسبوع عرف المغرب 4 هزات أرضية متفاوتة الخطورة، سُجلت أقواها بمعدل 5,3 درجات على سلم ريشتر في منطقة ميدلت وسط البلاد، حيث شعر السكان بقوة تمايل الأرض تحت أقدامهم.
ورغم عدم تسجيل خسائر مادية كبيرة، باستثناء تشقق بعض جدران المنازل ومدرسة، إلا أن توالي الهزات في مدة زمينة قصيرة أثار مخاوف بشأن النشاط الزلزالي في هذه الفترة، ومدى استعداد السلطات للتعاطي مع الزلازل في حال تكرارها بدرجات أقوى.
نشاط أرضي محدود
وقلل رئيس قسم المعهد الوطني للجيو-فيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، جبور ناصر، من المخاوف المرتبطة بالهزات الأخيرة، مؤكدا أن النشاط الزلزالي قد خف في منطقة ميدلت، كما لم يستمر لمدة طويلة، وفق تعبيره.
أما الهزتان الأخيرتان اللتان حددتا في منطقة الدريوش، القريبة من الساحل المتوسطي بمعدل 3,5 و3,6، فتصنفان بحسب ناصر، ضمن خانة إعادة توزيع الضغط على القشرة الأرضية في هذه المنطقة، المعروفة بالنشاط الزلزالي، الذي تجدد للمرة الأولى منذ 3 سنوات.
صعوبة التوقع
ويعزى سبب هذه الهزات المتتالية بحسب الخبير في الجيولوجيا، إلى امتداد تحرك الصفائح التكتونية الأفريقية مع الأفرو-آسيوية، التي تسفر عن تشوهات في القشرة الأرضية، يضيف ناصر.
التعامل مع هذه الهزات الطبيعية، بحسب وصف المسؤول ذاته، يبقى أمرا صعبا، إذ يؤكد أنه رغم الإمكانيات المتوفرة لدى البلاد، إلا أن توقع زمن حدوث الهزات الأرضية غير ممكن نسبيا، بسبب المنحى العشوائي في الزمن لحركة الصفائح التكتونية، مضيفا أن مسألة التنبؤ الاستباقي "غير ممكنة في الوقت الحالي".
بالمقابل، تعكف أجهزة المعهد الوطني للجيو-فيزياء على متابعة المناطق المعروفة بتسجيلها هزات أرضية بشكل مكثف عن غيرها، إذ يتم مراقبتها بشكل خاص وتسجيل نشاطها التكتوني لتسهيل مهمة التعامل معها لاحقا، على حد تعبيره.
كيف تستعد الحكومة؟
تعامل الحكومة مع الزلازل والكوارث الطبيعية تشرف عليه لجنة متعددة القطاعات تجمع بين مسؤولين من مختلف الوزارات الحكومية، فيما يبقى دور المعهد الوطني منحصرا في التتبع والرصد اعتمادا على دراسات مهندسين تابعين له، إلى جانب تحليل معطيات أجهزة إشعارات موزعة على عدة محطات تم تثبيتها في مناطق مختلف من البلاد، يصل عددها إلى أكثر من 50 محطة.
وتعتمد الحكومة في تعاملها الوقائي ضد الزلازل بحسب، رئيس قسم المعهد الوطني للجيو-فيزياء على قانون البناء المضاد للزلازل، الذي يفرض بعض المعايير في البناء والتعمير المضادة والمقاومة للهزات الأرضية.
ويضيف المتحدث ذاته، في حديث مع "أصوات مغاربية"، أن المغرب يتوفر على خريطة تدعى "القابلية للبناء والتعمير" التي تم إعدادها بواسطة مكاتب دراسات متخصصة، تساعد على تفادي البناء ضمن المناطق ذات الصدوع الجيولوجية والفيالق، إضافة إلى الأماكن المهددة بموجات التسونامي.
لكن الخطر الناجم عن هذا النوع من الكوارث الطبيعية يبقى بحسب جبور ناصر، مرتبطا بالأساس بدرجة جودة ومطابقة معايير بعض المباني خاصة في القرى والمناطق الشعبية للمعايير السالف ذكرها، فضلا عن سلسلة المباني الآيلة للسقوط.
المصدر: أصوات مغاربية
