Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جماهير الرجاء ترفع شعار 'الغرفة 101' قال نشطاء إنها تحيل على غرفة التعذيب في رواية 1984 لجورج أورويل. واعتبروها إشارة إلى أوضاع المعتقلين في السجون المغربية.
جماهير الرجاء ترفع شعار 'الغرفة 101' قال نشطاء إنها تحيل على غرفة التعذيب في رواية 1984 لجورج أورويل. واعتبروها إشارة إلى أوضاع المعتقلين في السجون المغربية.

بشكل متزامن، دعت ثلاثة أحزاب سياسية مغربية بحر هذا الأسبوع، إلى التفاعل مع ما وصفته بـ"الأشكال التعبيرية الجديدة"، في إشارة إلى رسائل جماهير كرة القدم وبعض الأغاني الشبابية ذات الطابع السياسي التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

وطغت الرسائل السياسية خلال الأشهر الأخيرة، على لوحات جماهير مدرجات ملاعب كرة القدم، تنتقد الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد، في وقت اختار بعض الفنانين الشباب توجيه انتقادات للسلطات عبر أغاني الراب، وعلى رأسهم مؤدي أغنية 'عاش الشعب' الكناوي، المسجون حاليا.

 

ودعا حزبان معارضان، وهما 'الاستقلال' و'التقدم والاشتراكية'، الحكومة إلى الانتباه إلى هذه الأشكال الاحتجاجية الجديدة.

وقال حزب الاستقلال (المعارض)، إنه يتابع بانشغال ما تعرفه الفضاءات العمومية بالبلاد، معتبرا ما يجري فيها "ظواهر وأشكالا جديدة في التعبير والاحتجاج والترافع التي أصبح يلجأ إليها الشباب لتوجيه رسائل عفوية أحيانا عن هشاشة الوضع الاجتماعي ببلادنا"، وفق تعبير البيان.

 

وحذر حزب الاستقلال من "عواقب عدم التعامل مع رسائل الشباب المغاربة"، داعيا سعد الدين العثماني وحكومته إلى "التجاوب معها واستباق ما قد يطرأ من تجاوزات من خلال التعجيل بتقديم عرض وطني متكامل خاص بالشباب".

بدوره نبه حزب التقدم والاشتراكية في بيان إلى ما وصفها بـ"الأشكال الجديدة للتعبير سيما في أوساط الشباب"، محذرا من "تنامي الغضب والقلق بشكل غير محسوب العواقب".

 

في المقابل أكد حزب العدالة والتنمية الحاكم، "الحاجة لدراسة بعض الأشكال التعبيرية الجديدة وتحليلها من أجل فهمها الفهم السليم والمناسب".

وشدد الحزب في بيان على "ضرورة العمل لإعادة الاعتبار للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمؤسسات التمثيلية"، لافتا إلى أنها مسؤولية "تقع أولا على عاتق هذه المؤسسات من خلال الحرص على الارتقاء بمصداقيتها وقربها من المواطنين والاستماع لتطلعاتهم والاستجابة لها قدر الإمكان".

 

كما دعا الحزب إلى مقاومة "كل أشكال الاستهداف والتبخيس والتشكيك الممنهج في مصداقية (المؤسسات)، ومواصلة بناء الصرح الديمقراطي والحقوقي الذي يُشكل الاستجابة الحقيقية والموضوعية لكل التحديات السياسية والاجتماعية والثقافية".

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية