Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

طائرات F16
طائرات F16

تضاعفت مبيعات الأسلحة الأميركية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتتجاوز 25.5 مليار دولار في 2019، مقارنة مع 11.8 مليار دولار في 2018، أي ما يعني زيادة نسبتها 118 في المئة.

ووفق أرقام برنامج المبيعات العسكرية الأميركية للدول الأجنبية فإن المبيعات بالمجمل لدول العالم ارتفعت 42 في المئة خلال 2019 لتقترب من 70 مليار دولار، ولكن الزيادة في مشتريات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت مهولة جدا بحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني لـ"فوربس".

ومن بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان المغرب أكبر مشتري للأسلحة الأميركية في 2019، بحجم مشتريات بلغ 10.3 مليارات دولار، والتي كانت تتعلق بمشتريات طائرات حربية لسلاح الجو الملكي المغربي.

واشترى المغرب طائرات من نوع (F-16) بقيمة 3.8 مليار دولار ستصنعها شركة لوكهيد كوربيريشن، بالإضافة إلى طائرات أباتشي (AH-64E) بقيمة 4.3 مليار دولار.

وكانت بقية الصفقات من الإمارات والبحرين وقطر والسعودية والكويت، والذين اشتروا أسلحة بـ 14.2 مليار دولار.

وعقدت البحرين صفقة لتوريد أنظمة صواريخ باترويت بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما اشترت الإمارات صورايخ باترويت بما قيمته 2.7 مليار دولار، فيما اشترت قطر طائرات أباتشي بما قيمته 3 مليارات دولار.

وشكلت هذه الصفقات ارتفاعا ملحوظا في مبيعات الأسلحة الأميركية لدول الخليج خلال 2019 والتي تشكل نحو 56 في المئة من مشتريات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل صفقات 2018 والتي لم تتجاوز 5.8 مليار دولار.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر شراء للأسلحة خلال السنوات الماضية بالمجمل ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم أن مشتريات مصر وتركيا والمغرب كانت قد تجاوزتها خلال 2018.

ووفق معهد سيبري لأبحاث النفقات العسكرية، تعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة حول العالم، وخلال الأعوام 2014-2018 كانت السعودية المشتري لنحو 22 في المئة هذه الصادرات.

ووقعت الولايات المتحدة والسعودية صفقات أسلحة بمليارات الدولارات والتي واجهت مساع عديدة في الكونغرس الأميركي من أجل حظر بيع الأسلحة للسعودية والإمارات بسبب حربها في اليمن، ما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استخدام حق الفيتو في مواجهة قرارات الكونغرس ثلاث مرات في هذا الإطار.

 

المصدر: موقع الحرة عن فوربس

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية