أفاد المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، في تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2018، أنه من أصل 34 حزبا سياسيا أودع 31 حزبا الحسابات السنوية لدى المجلس.
وأوضح المجلس، في بلاغ له اليوم الإثنين، أن كلا من الحزب المغربي الحر، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، قد تخلفوا عن إيداع الحسابات الخاصة بها.
وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، فقد بلغت مواردها ما مجموعه 120,84 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 116,87 مليون درهم.
وقامت ستة أحزاب بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 1,07 مليون درهم خلال سنة 2018، وأرجعت تسعة أحزاب مبلغ 5,07 ملايين درهم خلال سنة 2019، مشيرا إلى أنه، في المقابل، أن 20 حزبا لم تقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 20,82 مليون درهم (أزيد من مليوني دولار)، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2018.
وخلص البلاغ إلى أن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2018، بلغ ما يعادل 116,87 مليون درهم، مضيفا أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 3,17 مليون درهم كانت موضوع ملاحظات من طرف المجلس.
ويتوزع هذا المبلغ بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة بمبلغ 2,36 مليون درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بمبلغ 353.850,00 درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ 463.852,93 درهم.
