Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

This handout from the Royal Thai Navy taken and released on Feburary 4, 2020 shows navy officials preparing for the arrival of…
جنود من البحرية التايوانية يستعدون لاستقبال ركاب طائرة قادمة من الصين

كشفت الحكومة المغربية عن تلقي "المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية" خمسة إشعارات تتعلق بفيروس كورونا، والتي جرى تتبعها وفحصها جميعها.

كما كشف المصدر عن مجموع الإجراءات الوقائية المتخذة للتصدي لخطر فيروس كورونا والتكفل بالحالات المحتملة، وكذلك الإجراءات المتخذة لمواكبة عودة المغاربة القاطنين بمدينة ووهان الصينية.

ووفقا لما ورد في جواب لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، قدمه باسم الحكومة المغربية أمام البرلمان، أمس الإثنين، بشأن كورونا، فإن عملية التحقق من الإشعارات الخمسة التي تم التوصل بها على الصعيد الوطني أفضت إلى "استبعادها" وذلك "لعدم مطابقتها لتعريف الحالة".

وأوضح الوزير أن ثلاث حالات مشتبه بها من بين تلك الخمسة قد "ثبُت أنها تتعلق بالأنفلونزا الموسمية"، مضيفا "يمكن أن نؤكد وبكل اطمئنان أنه لحد الآن لم يتم تسجيل أية حالة لهذا الفيروس في بلادنا".

وشدد على أنه تم "اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ضد خطر فيروس كورونا المستجد"، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لتتبع الوضعية الوبائية واتخاذ التدابير الوقائية، تتكون من وزارتي الصحة والداخلية والدرك الملكي ومصالح الطب العسكري والوقاية المدنية، إضافة إلى متدخلين آخرين.

وبحسب الرميد فإنه ومنذ التبليغ عن ظهور فيروس كورنا، قامت الحكومة المغربية، باتخاذ "إجراءات استباقية" على مختلف الأصعدة.

وكان المغرب قد أعاد 167 مغربي من القاطنين بووهان إلى البلاد. وبموازاة ذلك، أكد الرميد أن المغرب ما زال يتابع الوضع عبر سفارته في بكين، مبرزا أن باقي المغاربة الموجودين في الصين يحترمون الإجراءات الوقائية من قبيل ارتداء الأقنعة وتجنب الأماكن العمومية المكتظة.

مواضيع ذات صلة

داخل قاعة محكمة مغربية
داخل قاعة محكمة مغربية

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض تحركات احتجاجية، بداية من الإثنين، اعتراضا على ما وصفته بـ"التجاهل الحكومي لمطالب مهنة المحاماة وتردي أوضاع العدالة في البلاد".

 

وفي بلاغ لمكتبها التنفيذي نشرته هذا الأسبوع، قال المحامون إنهم سيقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين بداية الإثنين، في سياق "تصعيد غير مسبوق"، وفق وسائل إعلام محلية، بسبب "عدم اكتراث الحكومة للوضع المتأزم لقطاع العدالة وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحامين"، بحسب البلاغ.

وتزامنا مع ذلك، قررت الجمعية تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام المحاكم.

ويطالب المحامون باتخاذ إجراءات تشمل تحسين ظروف عملهم.

وتشهد العلاقات بين وزارة العدل المغربية والمحامين في الفترة الأخيرة، على خلفية مقترح تعديلات على قانون المسطرة المدنية يسمح لغير المحامين بالترافع دفاعا عن متقاضين، وهو المشروع الذي قالت وزارة العدل إنه "يعزز مبدأ حق المواطن في التقاضي".

 

المصدر: أصوات مغاربية