كشفت الحكومة المغربية عن تلقي "المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية" خمسة إشعارات تتعلق بفيروس كورونا، والتي جرى تتبعها وفحصها جميعها.
كما كشف المصدر عن مجموع الإجراءات الوقائية المتخذة للتصدي لخطر فيروس كورونا والتكفل بالحالات المحتملة، وكذلك الإجراءات المتخذة لمواكبة عودة المغاربة القاطنين بمدينة ووهان الصينية.
ووفقا لما ورد في جواب لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، قدمه باسم الحكومة المغربية أمام البرلمان، أمس الإثنين، بشأن كورونا، فإن عملية التحقق من الإشعارات الخمسة التي تم التوصل بها على الصعيد الوطني أفضت إلى "استبعادها" وذلك "لعدم مطابقتها لتعريف الحالة".
وأوضح الوزير أن ثلاث حالات مشتبه بها من بين تلك الخمسة قد "ثبُت أنها تتعلق بالأنفلونزا الموسمية"، مضيفا "يمكن أن نؤكد وبكل اطمئنان أنه لحد الآن لم يتم تسجيل أية حالة لهذا الفيروس في بلادنا".
وشدد على أنه تم "اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ضد خطر فيروس كورونا المستجد"، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لتتبع الوضعية الوبائية واتخاذ التدابير الوقائية، تتكون من وزارتي الصحة والداخلية والدرك الملكي ومصالح الطب العسكري والوقاية المدنية، إضافة إلى متدخلين آخرين.
وبحسب الرميد فإنه ومنذ التبليغ عن ظهور فيروس كورنا، قامت الحكومة المغربية، باتخاذ "إجراءات استباقية" على مختلف الأصعدة.
وكان المغرب قد أعاد 167 مغربي من القاطنين بووهان إلى البلاد. وبموازاة ذلك، أكد الرميد أن المغرب ما زال يتابع الوضع عبر سفارته في بكين، مبرزا أن باقي المغاربة الموجودين في الصين يحترمون الإجراءات الوقائية من قبيل ارتداء الأقنعة وتجنب الأماكن العمومية المكتظة.
كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، أن قرار بلاده فرض التأشيرة على المغاربة جاء بسبب "علاقة المغرب مع إسرائيل".
وقال الرئيس الجزائري، في لقائه الإعلامي الدوري الذي جرى السبت ونقلته وسائل إعلام رسمية، إن القرار جاء نتيجة "التعاون الأمني" بين المملكة المغربية وإسرائيل و"الكشف عن وجود خلايا تجسس".
وبشأن مصير المغاربة المقيمين بالجزائر، قال تبون "الشعب المغربي شعب شقيق، وطرد المغاربة من الجزائر كلام فارغ، ومرحبا بهم، يعيشون وسط الشعب الجزائري ويعملون في السوق الجزائرية"، مضيفا "لا يمكن أن نطرد أي مغربي من الجزائر وفرض التأشيرة جاء لدواعي أمنية بحتة".
وقررت الجزائر، قبل أسبوعين، "إعادة العمل الفوري" بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، واتهمت السلطات الجزائرية حينها المغرب بكونه "أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين" و"انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني"، منها "نشر عناصر استخباراتية" إسرائيلية "من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني".
يأتي القرار الجزائري في سياق استمرار أزمة حادة بين البلدين، اندلعت منذ قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021.
واتهمت الجزائر حينها المغرب بـ"ارتكاب أعمال عدائية منذ استقلال الجزائر" في 1962، فيما أعرب المغرب يومها عن "أسفه" لهذا القرار ورفض "مبرراته الزائفة".
وتعمق التوتر بين البلدين منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الإقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.
قضية التجسس
وسجلت توترات بين البلدين منذ ذلك الحين، كان آخرها إعلان النيابة العامة الجزائرية في تلمسان (غرب) في الأول من سبتمبر توقيف أشخاص عدة، بينهم أربعة مغاربة، بتهمة الانتماء إلى "شبكة تجسس".
وعلق الرئيس تبون في المقابلة على هذه القضية قائلا إن لسلطات بلده معطيات حول دخول "عملاء وجواسيس" لإسرائيل إلى الجزائر بـ"جوازات سفر مغربية"، مضيفا "ما الذي يدفع هؤلاء لزيارة أماكن حساسة مثل الموانئ؟"، كما أكد أنه "ستتم محاكمة المغاربة علنا ممن تم إلقاء القبض عليهم في إطار تحريات أمنية قادتنا لفرض التأشيرة".
ولم يصدر لحد الآن أي تعليق رسمي على هذه القضية في الرباط، بينما سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن دعا في عدة خطابات خلال الأعوام الأخيرة إلى تطبيع العلاقات بين الجارين.
كذلك، سبق له أن دعا إلى فتح الحدود البرية بين البلدين، وهي مغلقة منذ العام 1994.
وتوقفت الرحلات الجوية بين البلدين منذ قرار الجزائر في سبتمبر 2021 إغلاق مجالها الجوّي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.
ظل نزاع الصحراء
وظلت علاقات الجزائر والمغرب متوترة قبل ذلك بعدة أعوام بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.
كما شهدت العلاقات بين الجزائر وباريس فتورا جديدا بعد أن أعلنت باريس، في نهاية يوليو، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.
