Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

80 في المذة من المغاربة يرفضون العلاقات الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج
80 في المذة من المغاربة يرفضون العلاقات الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج

أثارت نتائج استطلاع رأي بشأن موقف المغاربة من العلاقات الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج، ردود فعل كثيرة وجدلا واسعا بين العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأبدى متفاعلون مع نتائج هذا الاستطلاع، التي كشفت رفض أغلب المغاربة لـ"الجنس خارج الزواج"، استغرابهم وحتى استنكارهم لها، معتبرين أنها تعكس "سكيزفرينيا" المجتمع. 

"ازدواجية وتمثيل"

في الوقت الذي تطالب العديد من الفعاليات الحقوقية وكذا السياسية برفع التجريم عن الجنس الرضائي بين البالغين خارج إطار الزواج، باعتباره يندرج في إطار الحرية الفردية، كشفت نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "ليكونوميست" عن رفض أزيد من 80% من المغاربة لتلك العلاقات. 

وفي مقابل 9% فقط ممن عبروا عن تأييد تلك العلاقات، سجل الاستطلاع معارضة 88% من المستجوبين لها.

بالنسبة للناشط الحقوقي، أحمد عصيد فإن "هذه النتائج مطابقة للطريقة التي تشكل بها وعي المغاربة وهي أن يقولوا ما لا يفعلون لإرضاء المجتمع والسلطة"، وهو ما يجعل "استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية لا تعكس حقيقة ما يفعله الناس أو ما يعيشونه بل تعكس مقدار الازدواجية الموجودة في شخصية المغاربة". 

"88% يقولون إنهم لا يتفقون مع العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج وهي النسبة نفسها لمن يمارسون تلك العلاقات" يقول عصيد، الذي يؤكد أنه "لو بحثنا في سلوك هؤلاء لوجدنا أن تلك النسبة هي نفسها لمن يمارسون تلك العلاقات وهذا معناه أنهم يصرحون بما يخالف نمط حياتهم". 

وبحسب المتحدث نفسه فإن مرد تلك "الازدواجية" هو "انعدام الحريات والطابع السلطوي للدولة، وأيضا طبيعة القوانين الردعية الظالمة وخاصة القانون الجنائي". 

وتابع عصيد تصريحه لـ"أصوات مغاربية" مبرزا أن كل ذلك يؤدي إلى أن "المغربي حين يُطلب منه رأي بشأن موضوع ما فإن أول ما يفكر فيه ليس ما يعتقده هو أو ما يفكر فيه بل ما تريده السلطة وما يريده المجتمع الذي يعتقد أنه محافظ"، وبالتالي فهو "يدلي برأي لا يرضي به نفسه بل يرضي من خلاله المجتمع والتيار العام في هذا المجتمع والسلطة". 

وهكذا فإن "سلوك المغاربة" وفق عصيد هو "أشبه بالتمثيل على خشبة المسرح حيث يؤدون أدوارا ليست هي حياتهم الحقيقية"، وهذا كله "بسبب التربية على النفاق وانعدام الحريات وشيوع السلطوية وثقافة الزجر والعقاب".  

"سكيزوفرينيا واضحة"

على مواقع التواصل الاجتماعي، استحضرت تعليقات العديد من المتفاعلين مع نتائج الاستطلاع، معطيات رقمية عديدة، تعكس وفقهم "التناقض" بشأن ما عبر عنه أغلب المستجوبين. 

من بين تلك المعطيات الأرقام الرسمية بشأن عدد المتابعات التي يتم تحريكها سنويا استنادا إلى الفصل الذي يجرم "الجنس خارج الزواج"، والتي بلغت أكثر من 3000 قضية في 2018. 

من بين المعطيات المستحضرة في هذا الإطار أيضا، الأرقام بشأن عدد حالات الإجهاض السري التي يشهدها المغرب، والتي تقدرها "الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري" بما يتراوح بين 600 و800 حالة يوميا. 

بدوره واستنادا إلى هذه الأرقام، يؤكد رئيس "الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري"، الدكتور شفيق الشرايبي، بأن نتائج الاستطلاع المذكور "لا تعكس الواقع". 

"نحن على يقين بأن العلاقات خارج إطار الزواج موجودة وموجودة بكثرة" يقول الشرايبي الذي يرى بأن ما عبر عنه أغلب المستجوبين في هذا الاستطلاع يعكس "النفاق الاجتماعي" الذي يؤدي إلى أن "الشخص قد يكون معارضا لتلك العلاقات ويعبر عن رفضه لها ومع ذلك يمارسها". 

وأضاف "إذا كان 88% من الأشخاص ضد تلك العلاقات فالمفروض أن هؤلاء 88% لم يسبق لهم أبدا أن كانت لهم علاقة خارج إطار الزواج" وهو أمر "غير ممكن" يقول الشرايبي وذلك باستحضار معطيات عديدة.

فالتقديرات بشأن حالات الإجهاض السري بحسب المتحدث، وإن كانت ليست كلها بالضرورة نتيجة علاقات رضائية خارج الزواج، "دليل على وجود هذه العلاقات، مع العلم أن ليست كل علاقة جنسية تُفضي إلى حمل". 

وتابع المتحدث تصريحه لـ"أصوات مغاربية" مستحضرا معطيات رقمية أخرى من قبيل "تسجيل أكثر من مليون حالة إصابة بأمراض تناسلية في المغرب سنويا"، والتي هي "بالأساس نتيجة علاقات خارج إطار الزواج". 

"كل ذلك يبرهن" بحسب الشرايبي على "انتشار تلك العلاقات بشكل أكبر من النسبة التي عبرت عن تأييدها لها" والتي لم تتجاوز 9%. 

 

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

من إحدى جلسات مجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي
مجلس النواب المغربي- أرشيف

يستعد البرلمان المغربي لاستئناف أشغاله، الجمعة المقبلة، في سياق يتابع فيه 35 نائبا في ملفات تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية، وذلك بعد أشهر من دعوة الملك المغربي محمد السادس إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية ملزمة للنواب.

ويسود ترقب كبير بين الأوساط السياسية حول مصير البرلمانيين المتابعين قضائيا مع اقتراب موعد الدخول البرلماني المقبل وما إن كانوا سيحرمون من حضور الجلسة الافتتاحية التي يترأسها الملك.

وتلاحق العدالة المغربية 35 نائبا برلمانيا لضلوعهم في قضايا فساد شكلت موضوع أبحاث قضائية، بينهم نواب زُج بهم في السجن وآخرين جردوا من صفاتهم البرلمانية، في سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية المغربية.

تعديلات جديدة

وينتمي هؤلاء النواب لفرق الأغلبية والمعارضة ولا يستبعد أن يخيم ملفهم على انطلاق الدورة التشريعية الجديدة، سيما وأنها أول دورة تُفتتح بعد التعديلات التي أقرها البرلمان على نظامه الداخلي.

وصادق البرلمان المغربي منصف يوليو الماضي على إدخال تعديلات على نظامه الداخلي ومن ضمنه "مدونة السلوك والأخلاقيات"، وذلك بعد أشهر من النقاشات لتنفيذ وتنزيل مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان بمجلسيه في يناير بمناسبة مرور الذكرى الستين على تأسيسه.

وقال العاهل المغربي في رسالته إن "أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم".

وشمل التعديل 13 مادة، لعل أبرزها المادة 68 التي نصت على أنه "ينتدب مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية 4 أعضاء من أعضاء مكتب المجلس، اثنان منهما من المعارضة يشكلون لجنة مهمتها متابعة تطبيق مدونة الأخلاقيات والتحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس".

وأسند لهذه اللجنة مهمة التحقيق في المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء البرلمان وتحيط مكتب المؤسسة بها علما، وترفع توصياتها بشأن كل وضعية معروضة عليها لمكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات.

مطالب بتوقف تعويضاتهم

وفي انتظار بدء العمل بتطبيق الإجراءات الجديدة بعد افتتاح الدورة التشريعية، يطالب نواب ونشطاء حقوقيون بوقف صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين في قضايا الفساد وتجميد عضويتهم بأحزابهم ومنعهم من الترشح لشغل أي مسؤولية عمومية.

ويقود المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، جهودا في هذا الاتجاه، إذ سبق للجمعية أن رفعت هذه المطالب منذ نحو عامين.

وعلق الغلوسي في تدوينة له على فيسبوك شهر أبريل الماضي على ذلك بالقول "لن ننسى أن هناك برلمانيون متابعون قضائيا بتهم مشينة وخطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها من الجرائم الخطيرة، ثلاثون برلمانيا يتقاضون 36000 درهم (حوالي 3600 دولار) شهريا لكل واحد منهم أي ما مجموعه 1.080.000 درهم شهريا فضلا عن تعويضات وامتيازات أخرى".

لن ننسى أن هناك برلمانيون متابعون قضائيا بتهم مشينة وخطيرة تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير وغيرها من الجرائم...

Posted by ‎محمد الغلوسي‎ on Friday, April 26, 2024

ويرى الناشط الحقوقي في استفادة النواب محل المتابعات القضائية من تعويضاتهم "هدرا" للمال العام "وتعميقا للريع والفساد في الحياة العامة".

وأضاف "إنهم يتمتعون +بشجاعة+ قل نظيرها ويستمرون في تقلد مسؤوليات حزبية وبرلمانية وغيرها، بل إن منهم من يعطي الدروس للمغاربة في النزاهة والشفافية".

بدورها، طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار (معارض)، فاطمة التامني، منع النواب المتابعين في قضايا فساد في ولوج المؤسسة التشريعية.

"قبة البرلمان ليست مكانا للاحتماء من المتابعة القضائية" #الرسالة فيدرالية اليسار الديمقراطي Fédération de la Gauche Démocratique

Posted by ‎فاطمة التامني‎ on Tuesday, January 31, 2023

ودعت التامني البرلمان إلى التحلي بـ"الجرأة والشجاعة" لإصدار هذا القرار.

وقالت في تدوينة أخرى على فيسبوك "السؤال الأهم وهو المتعلق بالفاعل السياسي وبتخليق الحياة السياسية وتنقيتها من الفساد والمفسدين، والحاجة إلى الجرأة والشجاعة اللازمتين لمنع المتابعين فضائيا في ملفات وقضايا نهب المال العام من ولوج مؤسسة يتوخى منها المغاربة أن تجيب على الأسئلة المطروحة بعقل سياسي سليم حكيم ورزين، وليس الانتهازي الذي لا يهمه سوى التموقع وتحصين المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة".

دخول سياسي ودورة ربيعية جديدة 2024/2023 مشحون بإخفاقات متتالية للحكومة في معالجة العديد منّ القضايا الاجتماعية المؤرقة؛...

Posted by Fatima Zohra Tamni on Thursday, April 11, 2024

قرينة البراءة 

في المقابل، يطالب نواب باحترام قرينة البراءة وانتظار صدور الأحكام النهائية بحق المتهمين حتى يتم منعهم من ولوج المؤسسة التشريعية أو تجريدهم من صفتهم البرلمانية.

في هذا السياق، يرى عبد الله بوانو، وهو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (إسلامي/معارض) في تصريح صحفي، أنه هناك مبادئ عامة لا يمكن تجاوزها.

وقال "نحن لا يمكن إلا أن نكون مع تخليق الحياة العامة، ولا يمكن إلا أن نكون مع قرينة البراءة التي تعد هي الأصل" مضيفا أن منع المتهمين من طرح الأسئلة بالمجلس مثلا "يستوجب معرفة ما إن كان الحكم نهائيا".

وتابع "هناك صعوبة لكتابة هذه الأمور في النظام الداخلي؛ لأننا سنمس بقرينة البراءة وسنتدخل في القضاء، ونحن لا يمكننا التدخل فيه".

ويبدو أن المتابعات الأخيرة في حق النواب زادت من ضعف ثقة المواطنين المغاربة في المؤسسة التشريعية، حيث تقدر نسبة ثقتهم بـ39 في المائة وفق مسح أجراه البنك الدولي شهر ماي الماضي.

المصدر: أصوات مغاربية