كشفت عائلات معتقلي حراك الريف عن خوض مجموعة من هؤلاء إضرابا عن الطعام لمدة يومين مع إمكانية تمديده في حال لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم.
ووفق ما نقلته جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف"، فإن المعتقلين عبد الإله العمراني وبلال أهباض ومحمود بوهنوش المتواجدين بسجن سلوان في مدينة الناظور "دخلوا في إضراب عن الطعام لمدة يومين (48 ساعة)"، وذلك ابتداء من يوم أمس الإثنين.
وتشير المنظمة إلى أن المعتقل العمراني كان قد تواصل مع عائلته، الأسبوع الماضي، وأخبرها أنه "عازم على خوض معركة الأمعاء الفارغة احتجاجا على سوء المعاملة وتحقيق مطالبهم داخل المؤسسة السجنية".
ووفقا للمصدر نفسه، فإن المعتقلين سالفي الذكر عازمون على تمديد إضرابهم لأكثر من يومين، وذلك "في حالة لم تستجب الإدارة السجنية لمطالبهم البسيطة".
وكانت "ثافرا" قد أصدرت قبل نحو أسبوعين، تقريرا بشأن أوضاع معتقلي حراك الريف في عدد من السجون بالمغرب.
وجاء فيه استنادا إلى إفادة عائلات المعتقلين، أن هؤلاء "يعانون الويلات داخل سجون المخزن"، حيث تحدث التقرير عن "حصار وإذلال وتعنيف وتعامل انتقامي" يعيشه المعتقلون.
من جانبها، وردا على مضامين ذلك التقرير، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن "ادعاءات الجمعية المذكورة حول التعذيب في حق السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة ادعاءات كاذبة".
وشددت المندوبية على أن "هؤلاء السجناء يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، ولم يتعرض أي منهم للتعذيب أو سوء المعاملة".
وأضافت أنهم "يستفيدون من الرعاية الصحية اللازمة سواء بمصحات المؤسسات السجنية أو المستشفيات العمومية إذا تطلب الأمر ذلك، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء".
كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، أن قرار بلاده فرض التأشيرة على المغاربة جاء بسبب "علاقة المغرب مع إسرائيل".
وقال الرئيس الجزائري، في لقائه الإعلامي الدوري الذي جرى السبت ونقلته وسائل إعلام رسمية، إن القرار جاء نتيجة "التعاون الأمني" بين المملكة المغربية وإسرائيل و"الكشف عن وجود خلايا تجسس".
وبشأن مصير المغاربة المقيمين بالجزائر، قال تبون "الشعب المغربي شعب شقيق، وطرد المغاربة من الجزائر كلام فارغ، ومرحبا بهم، يعيشون وسط الشعب الجزائري ويعملون في السوق الجزائرية"، مضيفا "لا يمكن أن نطرد أي مغربي من الجزائر وفرض التأشيرة جاء لدواعي أمنية بحتة".
وقررت الجزائر، قبل أسبوعين، "إعادة العمل الفوري" بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، واتهمت السلطات الجزائرية حينها المغرب بكونه "أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين" و"انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني"، منها "نشر عناصر استخباراتية" إسرائيلية "من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني".
يأتي القرار الجزائري في سياق استمرار أزمة حادة بين البلدين، اندلعت منذ قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021.
واتهمت الجزائر حينها المغرب بـ"ارتكاب أعمال عدائية منذ استقلال الجزائر" في 1962، فيما أعرب المغرب يومها عن "أسفه" لهذا القرار ورفض "مبرراته الزائفة".
وتعمق التوتر بين البلدين منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الإقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.
قضية التجسس
وسجلت توترات بين البلدين منذ ذلك الحين، كان آخرها إعلان النيابة العامة الجزائرية في تلمسان (غرب) في الأول من سبتمبر توقيف أشخاص عدة، بينهم أربعة مغاربة، بتهمة الانتماء إلى "شبكة تجسس".
وعلق الرئيس تبون في المقابلة على هذه القضية قائلا إن لسلطات بلده معطيات حول دخول "عملاء وجواسيس" لإسرائيل إلى الجزائر بـ"جوازات سفر مغربية"، مضيفا "ما الذي يدفع هؤلاء لزيارة أماكن حساسة مثل الموانئ؟"، كما أكد أنه "ستتم محاكمة المغاربة علنا ممن تم إلقاء القبض عليهم في إطار تحريات أمنية قادتنا لفرض التأشيرة".
ولم يصدر لحد الآن أي تعليق رسمي على هذه القضية في الرباط، بينما سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن دعا في عدة خطابات خلال الأعوام الأخيرة إلى تطبيع العلاقات بين الجارين.
كذلك، سبق له أن دعا إلى فتح الحدود البرية بين البلدين، وهي مغلقة منذ العام 1994.
وتوقفت الرحلات الجوية بين البلدين منذ قرار الجزائر في سبتمبر 2021 إغلاق مجالها الجوّي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.
ظل نزاع الصحراء
وظلت علاقات الجزائر والمغرب متوترة قبل ذلك بعدة أعوام بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.
كما شهدت العلاقات بين الجزائر وباريس فتورا جديدا بعد أن أعلنت باريس، في نهاية يوليو، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.
