Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

متضامنون مع معتقلي حراك الريف تزامنا مع محاكمتهم (أرشيف)
متضامنون مع معتقلي حراك الريف تزامنا مع محاكمتهم (أرشيف)

كشفت عائلات معتقلي حراك الريف عن خوض مجموعة من هؤلاء إضرابا عن الطعام لمدة يومين مع إمكانية تمديده في حال لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم.

ووفق ما نقلته جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف"، فإن المعتقلين عبد الإله العمراني وبلال أهباض ومحمود بوهنوش المتواجدين بسجن سلوان في مدينة الناظور "دخلوا في إضراب عن الطعام لمدة يومين (48 ساعة)"، وذلك ابتداء من يوم أمس الإثنين.

وتشير المنظمة إلى أن المعتقل العمراني كان قد تواصل مع عائلته، الأسبوع الماضي، وأخبرها أنه "عازم على خوض معركة الأمعاء الفارغة احتجاجا على سوء المعاملة وتحقيق مطالبهم داخل المؤسسة السجنية".

ووفقا للمصدر نفسه، فإن المعتقلين سالفي الذكر عازمون على تمديد إضرابهم لأكثر من يومين، وذلك "في حالة لم تستجب الإدارة السجنية لمطالبهم البسيطة".

وكانت "ثافرا" قد أصدرت قبل نحو أسبوعين، تقريرا بشأن أوضاع معتقلي حراك الريف في عدد من السجون بالمغرب.

وجاء فيه استنادا إلى إفادة عائلات المعتقلين، أن هؤلاء "يعانون الويلات داخل سجون المخزن"، حيث تحدث التقرير عن "حصار وإذلال وتعنيف وتعامل انتقامي" يعيشه المعتقلون.

من جانبها، وردا على مضامين ذلك التقرير، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن "ادعاءات الجمعية المذكورة حول التعذيب في حق السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة ادعاءات كاذبة".

وشددت المندوبية على أن "هؤلاء السجناء يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، ولم يتعرض أي منهم للتعذيب أو سوء المعاملة".

وأضافت أنهم "يستفيدون من الرعاية الصحية اللازمة سواء بمصحات المؤسسات السجنية أو المستشفيات العمومية إذا تطلب الأمر ذلك، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء".

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية