مرة أخرى، عاد وزير الصناعة والتجارة المغربي، مولاي حفيظ العلمي، للحديث عن الخسائر التي يتكبدها المغرب بسبب اتفاقية التبادل الحر التي تجمعه بتركيا، إذ أكد أن مجموعة أسواق "بيم" التركية تتسبب في إغلاق عشرات المتاجر المغربية.

العلمي أوضح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أنه التقى برئيس تلك المجموعة قبل خمس سنوات وقال له "من المستحيل أن نستمر في هذه العلاقات"، وبرر ذلك بكون الشركة التركية "تتسبب في إغلاق 60 متجرا مغربيا في كل حي تدخله".

وتابع الوزير تدخله مبرزا أن المنتوجات التي تباع في تلك الأسواق ليست مغربية، مضيفا أنه اشترط عليهم أن تكون 50% على الأقل من المنتوجات التي يسوقونها مغربية أو سيتم وقف نشاطهم.

وقال العلمي، في مداخلة له أمام البرلمانيين، إن العلاقات التجارية مع تركيا تسبب عجزا للمغرب بقيمة 18 مليار درهم.

ورغم أنه أقر بأن العجز حاضر أيضا في اتفاقيات تبادل حر تجمع المغرب ببلدان أخرى، إلا أن المسؤول الحكومة لفت إلى أن "المشكل مع تركيا أكبر" بسبب ضعف الاستثمارات التركية في المغرب، خلافا لبلدان أخرى.

وأشار العلمي إلى أن الجانب التركي لم يكن متقبلا في البداية إعادة النظر في الاتفاقية واعتبر الأمر "مستحيلا"، غير أن الجانب المغربي تشبث بإعادة النظر فيها أو وضع حد لها.

وكان وزير الصناعة والتجارة المغربي قد التقى بنظيرته التركية، منتصف الشهر الماضي، وأفضى اللقاء إلى الاتفاق على "مراجعة شروط الاتفاق الحالي من أجل تبادل تجاري أكثر توازنا"، كما تم تحديد تاريخ 30 يناير المنصرم من أجل "تقييم مدى التقدم في تحقيق هذا الهدف".

وبهذا الخصوص، أوضح الوزير، أمس الإثنين، أنه تم تمديد تلك المهلة إلى السادس من فبراير الجاري، مضيفا أن المغرب توصل في ذلك التاريخ برسالة من الجانب التركي تتضمن نقاط الاتفاق التي ستخضع إلى إعادة النظر.

مع ذلك، نبه المتحدث إلى أنه لم يتم بعد التوصل إلى "نتيجة موقعة"، مشددا على تمسك المغرب بتحقيق اتفاق "رابح-رابح"، وليس اتفاقا يسبب خسائر للمملكة.