Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

وزير التجارة المغربي مولاي حفيظ العلمي
وزير التجارة المغربي مولاي حفيظ العلمي

مرة أخرى، عاد وزير الصناعة والتجارة المغربي، مولاي حفيظ العلمي، للحديث عن الخسائر التي يتكبدها المغرب بسبب اتفاقية التبادل الحر التي تجمعه بتركيا، إذ أكد أن مجموعة أسواق "بيم" التركية تتسبب في إغلاق عشرات المتاجر المغربية.

العلمي أوضح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أنه التقى برئيس تلك المجموعة قبل خمس سنوات وقال له "من المستحيل أن نستمر في هذه العلاقات"، وبرر ذلك بكون الشركة التركية "تتسبب في إغلاق 60 متجرا مغربيا في كل حي تدخله".

وتابع الوزير تدخله مبرزا أن المنتوجات التي تباع في تلك الأسواق ليست مغربية، مضيفا أنه اشترط عليهم أن تكون 50% على الأقل من المنتوجات التي يسوقونها مغربية أو سيتم وقف نشاطهم.

وقال العلمي، في مداخلة له أمام البرلمانيين، إن العلاقات التجارية مع تركيا تسبب عجزا للمغرب بقيمة 18 مليار درهم.

ورغم أنه أقر بأن العجز حاضر أيضا في اتفاقيات تبادل حر تجمع المغرب ببلدان أخرى، إلا أن المسؤول الحكومة لفت إلى أن "المشكل مع تركيا أكبر" بسبب ضعف الاستثمارات التركية في المغرب، خلافا لبلدان أخرى.

وأشار العلمي إلى أن الجانب التركي لم يكن متقبلا في البداية إعادة النظر في الاتفاقية واعتبر الأمر "مستحيلا"، غير أن الجانب المغربي تشبث بإعادة النظر فيها أو وضع حد لها.

وكان وزير الصناعة والتجارة المغربي قد التقى بنظيرته التركية، منتصف الشهر الماضي، وأفضى اللقاء إلى الاتفاق على "مراجعة شروط الاتفاق الحالي من أجل تبادل تجاري أكثر توازنا"، كما تم تحديد تاريخ 30 يناير المنصرم من أجل "تقييم مدى التقدم في تحقيق هذا الهدف".

بيم.. وتبقالت قال وزير التجارة والصناعة، مولاي احفيظ العلمي، إنه خير " بيم" التركية بين عرض 50 في المائة من السلع...

Posted by Mustapha Azougah on Monday, February 10, 2020

وبهذا الخصوص، أوضح الوزير، أمس الإثنين، أنه تم تمديد تلك المهلة إلى السادس من فبراير الجاري، مضيفا أن المغرب توصل في ذلك التاريخ برسالة من الجانب التركي تتضمن نقاط الاتفاق التي ستخضع إلى إعادة النظر.

مع ذلك، نبه المتحدث إلى أنه لم يتم بعد التوصل إلى "نتيجة موقعة"، مشددا على تمسك المغرب بتحقيق اتفاق "رابح-رابح"، وليس اتفاقا يسبب خسائر للمملكة.

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية