Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

وزير التجارة المغربي مولاي حفيظ العلمي
وزير التجارة المغربي مولاي حفيظ العلمي

مرة أخرى، عاد وزير الصناعة والتجارة المغربي، مولاي حفيظ العلمي، للحديث عن الخسائر التي يتكبدها المغرب بسبب اتفاقية التبادل الحر التي تجمعه بتركيا، إذ أكد أن مجموعة أسواق "بيم" التركية تتسبب في إغلاق عشرات المتاجر المغربية.

العلمي أوضح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أنه التقى برئيس تلك المجموعة قبل خمس سنوات وقال له "من المستحيل أن نستمر في هذه العلاقات"، وبرر ذلك بكون الشركة التركية "تتسبب في إغلاق 60 متجرا مغربيا في كل حي تدخله".

وتابع الوزير تدخله مبرزا أن المنتوجات التي تباع في تلك الأسواق ليست مغربية، مضيفا أنه اشترط عليهم أن تكون 50% على الأقل من المنتوجات التي يسوقونها مغربية أو سيتم وقف نشاطهم.

وقال العلمي، في مداخلة له أمام البرلمانيين، إن العلاقات التجارية مع تركيا تسبب عجزا للمغرب بقيمة 18 مليار درهم.

ورغم أنه أقر بأن العجز حاضر أيضا في اتفاقيات تبادل حر تجمع المغرب ببلدان أخرى، إلا أن المسؤول الحكومة لفت إلى أن "المشكل مع تركيا أكبر" بسبب ضعف الاستثمارات التركية في المغرب، خلافا لبلدان أخرى.

وأشار العلمي إلى أن الجانب التركي لم يكن متقبلا في البداية إعادة النظر في الاتفاقية واعتبر الأمر "مستحيلا"، غير أن الجانب المغربي تشبث بإعادة النظر فيها أو وضع حد لها.

وكان وزير الصناعة والتجارة المغربي قد التقى بنظيرته التركية، منتصف الشهر الماضي، وأفضى اللقاء إلى الاتفاق على "مراجعة شروط الاتفاق الحالي من أجل تبادل تجاري أكثر توازنا"، كما تم تحديد تاريخ 30 يناير المنصرم من أجل "تقييم مدى التقدم في تحقيق هذا الهدف".

بيم.. وتبقالت قال وزير التجارة والصناعة، مولاي احفيظ العلمي، إنه خير " بيم" التركية بين عرض 50 في المائة من السلع...

Posted by Mustapha Azougah on Monday, February 10, 2020

وبهذا الخصوص، أوضح الوزير، أمس الإثنين، أنه تم تمديد تلك المهلة إلى السادس من فبراير الجاري، مضيفا أن المغرب توصل في ذلك التاريخ برسالة من الجانب التركي تتضمن نقاط الاتفاق التي ستخضع إلى إعادة النظر.

مع ذلك، نبه المتحدث إلى أنه لم يتم بعد التوصل إلى "نتيجة موقعة"، مشددا على تمسك المغرب بتحقيق اتفاق "رابح-رابح"، وليس اتفاقا يسبب خسائر للمملكة.

مواضيع ذات صلة

الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها
الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها

قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".

وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".

وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".

وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: الحرة