يدرس المغرب توصيات أممية لتخفيف القيود على نبتة القنب الهندي، بعد تقييم أدلة من قبل لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية حول استخدامات علاجية للمخدر.
وعقدت اللجنة الوطنية للمخدرات، الثلاثاء، بالرباط، اجتماعا تنسيقيا برئاسة وزير الصحة خالد آيت الطالب لتدارس توصيات منظمة الصحة حول نبتة القنب المعروف محليا بـ"الكيف".
ووفق وسائل إعلام مغربية، فقد أكد آيت الطالب أن المغرب، العضو في هذه الهيئة الأممية، مدعو إلى التصويت خلال الدورة العادية الـ63 للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية (فيينا)، المنعقدة من ثاني إلى سادس مارس من السنة الجارية، على توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالقنب الهندي والمواد ذات الصلة.
وجاء اجتماع اللجنة بهدف تبادل وتنسيق الأفكار والتشاور، ومناقشة هذه التوصيات وتقييم انعكاسها، في حال اعتمادها، على سياسة مكافحة المخدرات التي يعتمدها المغرب، خاصة بشأن مخدر نبتة القنب الهندي، بحسب تقارير مغربية.
ونقلت وكالة "إيفي" الإسبانية عن مستشار لدى وزير الصحة المغربي قوله "هذه أول مرة تدرس اللجنة هذا الأمر، لكن لحد الآن ليس هناك أي قرار.
ووفق مواقع مغربية فقد أشار مدير المرصد المغربي للمخدرات والإدمان والعضو في اللجنة الوطنية للمخدرات، جلال توفيق، إلى أن المناقشات التي تمت خلال الاجتماع تناولت إمكانية إعادة تصنيف القنب الهندي ومشتقاته، وإعداد الموقف الرسمي للمغرب من توصيات منظمة الصحة العالمية.
وقال موقع هسبريس المغربي إن السنوات الأخيرة عرفت تقديم بعض الأحزاب المغربية، لمقترحات قوانين بهدف تقنين نبتة الكيف ودعم استعمالها في المجالات الطبية والعلمية؛ لكنها لم تلقى ترحيبا من قبل الحكومة.
وقامت لجنة خبراء في منظمة الصحة الدولية بتقييم أدلة حول استخدامات طبية محتملة للقنب، كعلاج الصرع أو التخفيف من الألم في حالة فشل الأدوية الكلاسيكية في علاج هذه الأمراض.
ويعد المغرب أول منتج في العالم للقنب، إذ هناك حوالي 52 ألف هكتار من الأراضي مخصصة لزراعته خاصة في المناطق الشمالية من المملكة
