Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الأمن يشرف على تدمير حقول القنب الهندي على مقربة من مدينة العرائش
الأمن يشرف على تدمير حقول القنب الهندي على مقربة من مدينة العرائش - أرشيف

يدرس المغرب توصيات أممية لتخفيف القيود على نبتة القنب الهندي، بعد تقييم أدلة من قبل لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية حول استخدامات علاجية للمخدر.

وعقدت اللجنة الوطنية للمخدرات، الثلاثاء، بالرباط، اجتماعا تنسيقيا برئاسة وزير الصحة خالد آيت الطالب لتدارس توصيات منظمة الصحة حول نبتة القنب المعروف محليا بـ"الكيف".

ووفق وسائل إعلام مغربية، فقد أكد آيت الطالب أن المغرب، العضو في هذه الهيئة الأممية، مدعو إلى التصويت خلال الدورة العادية الـ63 للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية (فيينا)، المنعقدة من ثاني إلى سادس مارس من السنة الجارية، على توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالقنب الهندي والمواد ذات الصلة.

وجاء اجتماع اللجنة بهدف تبادل وتنسيق الأفكار والتشاور، ومناقشة هذه التوصيات وتقييم انعكاسها، في حال اعتمادها، على سياسة مكافحة المخدرات التي يعتمدها المغرب، خاصة بشأن مخدر نبتة القنب الهندي، بحسب تقارير مغربية.

ونقلت وكالة "إيفي" الإسبانية عن مستشار لدى وزير الصحة المغربي قوله "هذه أول مرة تدرس اللجنة هذا الأمر، لكن لحد الآن ليس هناك أي قرار.

ووفق مواقع مغربية فقد أشار مدير المرصد المغربي للمخدرات والإدمان والعضو في اللجنة الوطنية للمخدرات، جلال توفيق، إلى أن المناقشات التي تمت خلال الاجتماع تناولت إمكانية إعادة تصنيف القنب الهندي ومشتقاته، وإعداد الموقف الرسمي للمغرب من توصيات منظمة الصحة العالمية.

وقال موقع هسبريس المغربي إن السنوات الأخيرة عرفت تقديم بعض الأحزاب المغربية، لمقترحات قوانين بهدف تقنين نبتة الكيف ودعم استعمالها في المجالات الطبية والعلمية؛ لكنها لم تلقى ترحيبا من قبل الحكومة.

وقامت لجنة خبراء في منظمة الصحة الدولية بتقييم أدلة حول استخدامات طبية محتملة للقنب، كعلاج الصرع أو التخفيف من الألم في حالة فشل الأدوية الكلاسيكية في علاج هذه الأمراض.

ويعد المغرب أول منتج في العالم للقنب، إذ هناك حوالي 52 ألف هكتار من الأراضي مخصصة لزراعته خاصة في المناطق الشمالية من المملكة

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية