Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المتهم تمكن من مغادرة المملكة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت | Source: Courtesy Image

كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة مراكش المغربية أن متهما يحمل الجنسية الكويتية، ويبلغ من العمر 24 سنة، متابع بتهمة اغتصاب قاصر عمرها 14 سنة "تمكن من مغادرة التراب الوطني بعد تمتيعه بالسراح المؤقت في انتظار مثوله أمام محكمة الاستئناف بمراكش".

وكان من المقرر أن يمثل المتهم يوم أمس الثلاثاء أمام القضاء في جلسة ثانية.

وأفادت المنظمة الحقوقية في بيان صادر اليوم الثلاثاء بأن "المتهم استفاد من السراح المؤقت خلال جلسة محاكمته يوم 28 يناير 2019، بناء على ما توصلت به المحكمة من تنازلات عن الشكاية للطرف المدني المتمثل في أسرة الضحية، والضمانات المكتوبة التي قدمتها السفارة الكويتية بالرباط، إضافة إلى كفالة 3 ملايين سنتيم".

وأوضح البيان أن "النيابة العامة استأنفت، يوم 29 يناير 2020، قرار غرفة المشورة القاضي بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، فيما اتخذ القضاء قرار إغلاق الحدود في وجه المتهم يوم 30 يناير 2020".

وأضاف "يسجل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المتهم تخلف عن جلسة الثانية المنعقدة يوم 11 فبراير 2020، التي تنصبت فيها الجمعية كطرف مدني، وأن المتهم قد غادر التراب الوطني وفر من العدالة، وأن القضية أجلت إلى غاية جلسة 17 مارس القادم".

وتابع "تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة توظيف جميع الأشكال القانونية لإحضار المتهم ومثوله أمام القضاء"، موضحا أنها "ستلجأ إلى الآليات الدولية ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل".

كما دعت إلى "فتح تحقيق قضائي لكشف كل خيوط وملابسات القضية، وما تثيره من احتمال وجود شبهة الاتجار في البشر".

ولم يرد لحد الساعة أي توضيح رسمي يكشف ملابسات ما حدث، وحقيقة فرار المتهم خارج المغرب.

وأثارت القضية الكثير من ردود الفعل، وهذه بعضها:

#مؤسف مواطن #كويتي يغتصب طفلة عمرها 14 سنة ويرحل الى بلده دون محاسبة بعد تنازل اسرتها عن المتابعة اين تطبيق القانون اين الحق العام

Posted by ‎عبدالعالي الرامي‎ on Tuesday, February 11, 2020

مؤسف .... الكويتي مغتصب القاصر التي لم تتجاوز 14 سنة يرحل الى بلده بدون محاسبة يعني باح غادر التراب الوطني 😡😡😡

Posted by Siman El Karkouri on Tuesday, February 11, 2020

 

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية