Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المتهم تمكن من مغادرة المملكة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت | Source: Courtesy Image

كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة مراكش المغربية أن متهما يحمل الجنسية الكويتية، ويبلغ من العمر 24 سنة، متابع بتهمة اغتصاب قاصر عمرها 14 سنة "تمكن من مغادرة التراب الوطني بعد تمتيعه بالسراح المؤقت في انتظار مثوله أمام محكمة الاستئناف بمراكش".

وكان من المقرر أن يمثل المتهم يوم أمس الثلاثاء أمام القضاء في جلسة ثانية.

وأفادت المنظمة الحقوقية في بيان صادر اليوم الثلاثاء بأن "المتهم استفاد من السراح المؤقت خلال جلسة محاكمته يوم 28 يناير 2019، بناء على ما توصلت به المحكمة من تنازلات عن الشكاية للطرف المدني المتمثل في أسرة الضحية، والضمانات المكتوبة التي قدمتها السفارة الكويتية بالرباط، إضافة إلى كفالة 3 ملايين سنتيم".

وأوضح البيان أن "النيابة العامة استأنفت، يوم 29 يناير 2020، قرار غرفة المشورة القاضي بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، فيما اتخذ القضاء قرار إغلاق الحدود في وجه المتهم يوم 30 يناير 2020".

وأضاف "يسجل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المتهم تخلف عن جلسة الثانية المنعقدة يوم 11 فبراير 2020، التي تنصبت فيها الجمعية كطرف مدني، وأن المتهم قد غادر التراب الوطني وفر من العدالة، وأن القضية أجلت إلى غاية جلسة 17 مارس القادم".

وتابع "تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة توظيف جميع الأشكال القانونية لإحضار المتهم ومثوله أمام القضاء"، موضحا أنها "ستلجأ إلى الآليات الدولية ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل".

كما دعت إلى "فتح تحقيق قضائي لكشف كل خيوط وملابسات القضية، وما تثيره من احتمال وجود شبهة الاتجار في البشر".

ولم يرد لحد الساعة أي توضيح رسمي يكشف ملابسات ما حدث، وحقيقة فرار المتهم خارج المغرب.

وأثارت القضية الكثير من ردود الفعل، وهذه بعضها:

#مؤسف مواطن #كويتي يغتصب طفلة عمرها 14 سنة ويرحل الى بلده دون محاسبة بعد تنازل اسرتها عن المتابعة اين تطبيق القانون اين الحق العام

Posted by ‎عبدالعالي الرامي‎ on Tuesday, February 11, 2020

مؤسف .... الكويتي مغتصب القاصر التي لم تتجاوز 14 سنة يرحل الى بلده بدون محاسبة يعني باح غادر التراب الوطني 😡😡😡

Posted by Siman El Karkouri on Tuesday, February 11, 2020

 

مواضيع ذات صلة

الاتحاد الأوروبي والمغرب
الاتحاد الأوروبي والمغرب

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الاوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع آراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

وفي قرار آخر، طلبت محكمة العدل الأوروبية أيضا أن تذكر العلامات التجارية للبطيخ الأصفر (الشمام) والطماطم التي يتم حصادها في الصحراء الغربية، هذه المنطقة وليس المغرب كبلد المنشأ.

وكانت الكونفدرالية الفلاحية وهي نقابة زراعية فرنسية، طلبت من فرنسا حظر استيراد البطيخ الأصفر والطماطم التي تزرع في أراضي الصحراء الغربية وتحمل علامة تجارية تشير الى ان مصدرها المغرب.

ووافقت المحكمة على ذلك معتبرة انه في هذه الحالة يجب ذكر الصحراء الغربية وليس المغرب.

\وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: فرانس برس