أفاد دبلوماسيون، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع تعيين وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية.
وظل هذا المنصب شاغرا منذ ماي 2019، مع استقالة الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر لأسباب صحية.
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لوكالة الأنباء الفرنسية إنه في حال عدم اعتراض أحد من أطراف النزاع على ترشيح لايتشاك في الأسابيع المقبلة، فسيتم تأكيد تعيينه.
ولم تكن مهمة العثور على خليفة لكوهلر مسألة سهلة بالنسبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فالعديد من المرشحين إما رفضوا قبول المهمة أو تم رفضهم من قبل أحد أطراف النزاع.
ونجح كوهلر في جمع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا على طاولة المفاوضات في سويسرا في ديسمبر عام 2018 وأيضا في مارس 2019، لكن لم يتم إحراز أي تقدم.
وتحتفظ الأمم المتحدة ببعثة سلام في الصحراء الغربية تعرف باسم "مينورسو"، مهمتها مراقبة وقف إطلاق النار من خلال دوريات جوية وبرية.
وخدم الدبلوماسي لايتشاك، البالغ 56 عاما، في مواقع عدة قبل تعيينه وزيرا لخارجية سلوفاكيا، منها رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بين سبتمبر 2017 وسبتمبر 2018.
وعام 2006 ساعد لايتشاك في تنظيم الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الاتحاد الأوروبي في الجبل الأسود، قبل أن يعين ممثلا خاصا للتكتل الأوروبي في البوسنة.
كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، أن قرار بلاده فرض التأشيرة على المغاربة جاء بسبب "علاقة المغرب مع إسرائيل".
وقال الرئيس الجزائري، في لقائه الإعلامي الدوري الذي جرى السبت ونقلته وسائل إعلام رسمية، إن القرار جاء نتيجة "التعاون الأمني" بين المملكة المغربية وإسرائيل و"الكشف عن وجود خلايا تجسس".
وبشأن مصير المغاربة المقيمين بالجزائر، قال تبون "الشعب المغربي شعب شقيق، وطرد المغاربة من الجزائر كلام فارغ، ومرحبا بهم، يعيشون وسط الشعب الجزائري ويعملون في السوق الجزائرية"، مضيفا "لا يمكن أن نطرد أي مغربي من الجزائر وفرض التأشيرة جاء لدواعي أمنية بحتة".
وقررت الجزائر، قبل أسبوعين، "إعادة العمل الفوري" بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، واتهمت السلطات الجزائرية حينها المغرب بكونه "أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين" و"انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني"، منها "نشر عناصر استخباراتية" إسرائيلية "من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني".
يأتي القرار الجزائري في سياق استمرار أزمة حادة بين البلدين، اندلعت منذ قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021.
واتهمت الجزائر حينها المغرب بـ"ارتكاب أعمال عدائية منذ استقلال الجزائر" في 1962، فيما أعرب المغرب يومها عن "أسفه" لهذا القرار ورفض "مبرراته الزائفة".
وتعمق التوتر بين البلدين منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الإقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.
قضية التجسس
وسجلت توترات بين البلدين منذ ذلك الحين، كان آخرها إعلان النيابة العامة الجزائرية في تلمسان (غرب) في الأول من سبتمبر توقيف أشخاص عدة، بينهم أربعة مغاربة، بتهمة الانتماء إلى "شبكة تجسس".
وعلق الرئيس تبون في المقابلة على هذه القضية قائلا إن لسلطات بلده معطيات حول دخول "عملاء وجواسيس" لإسرائيل إلى الجزائر بـ"جوازات سفر مغربية"، مضيفا "ما الذي يدفع هؤلاء لزيارة أماكن حساسة مثل الموانئ؟"، كما أكد أنه "ستتم محاكمة المغاربة علنا ممن تم إلقاء القبض عليهم في إطار تحريات أمنية قادتنا لفرض التأشيرة".
ولم يصدر لحد الآن أي تعليق رسمي على هذه القضية في الرباط، بينما سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن دعا في عدة خطابات خلال الأعوام الأخيرة إلى تطبيع العلاقات بين الجارين.
كذلك، سبق له أن دعا إلى فتح الحدود البرية بين البلدين، وهي مغلقة منذ العام 1994.
وتوقفت الرحلات الجوية بين البلدين منذ قرار الجزائر في سبتمبر 2021 إغلاق مجالها الجوّي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.
ظل نزاع الصحراء
وظلت علاقات الجزائر والمغرب متوترة قبل ذلك بعدة أعوام بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.
كما شهدت العلاقات بين الجزائر وباريس فتورا جديدا بعد أن أعلنت باريس، في نهاية يوليو، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.
