اجتمعت وزارة التعليم المغربية، أمس الأربعاء، بممثلين عن الأساتذة المتعاقدين، حيث قدمت لهم عرضا يشمل مجموعة من المقترحات على رأسها التزامها بالتخلي عن "النظام الأساسي لأطر الأكاديميات" ومناقشة نظام جديد.
وبحسب بلاغ صادر عن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" مساء أمس، فإن اجتماع لجنة الحوار والتواصل الممثلة للأساتذة بمدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية ممثلا للوزارة والحكومة، انتهى بتقديم الوزارة مجموعة من المقترحات.
على رأس هذه المقترحات "التخلي عن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات"، في مقابل "مناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة، من التوظيف إلى التقاعد، خارج النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".
وتضمن عرض الوزارة، وفق بلاغ تنسيقية الأساتذة، أيضا "التخلي عن امتحان التأهيل المهني بترسيم جميع الأساتذة خارج النظام الأساسي لأطر الأكاديميات في إطار نظام أساسي جديد"، والذي من المرتقب أن يكون موضوع الجولة المقبلة من الحوار يوم 24 من الشهر الجاري.
من بين المقترحات أيضا "صرف التعويضات العائلية" و"صرف الأجور في آجالها إسوة بباقي الموظفين" و"دراسة حالات العزل وإعادة النظر فيها".
وأكدت التنسيقية في بلاغها على أن لجنة الحوار عبرت خلال الاجتماع على "تشبثها بالدفاع عن الملف المطلبي في شموليته".
بموازاة ذلك، جددت التنسيقية دعوتها للشغيلة التعليمية والإطارات النقابية إلى "الانخراط الفعلي" في الإضرابات الوطنية المرتقبة أيام 19، 20، 21 و22 فبراير الجاري، إلى جانب "المشاركة المكثفة" في مسيرات مرتقبة يوم 20 فبراير الجاري بمدن مراكش وطنجة وفاس وإنزكان.
ويخوض الأساتذة المتعاقدون، أو الذين فرض عليهم التعاقد كما يطلقون على أنفسهم، احتجاجات منذ نحو سنتين، ويشددون مرارا على استمرارهم في الاحتجاج إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم.
وعلى رأس هذه المطالب "إدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية" مع "رفض مخطط التعاقد"، و"رفض ما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات وكل الإجراءات المتعلقة به".
