Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تظاهرة ضد الاعتداءات الجنسية في المغرب عام 2017
جانب من مظاهرة بالدار البيضاء ضد الاعتداء الجنسي على النساء

بدأت الصفحة الفيسبوكية لحركة "ما ساكتاش" (لن أصمت) المغربية في نشر شهادات لنساء وقعن ضحايا لاعتداءات جنسية مختلفة، مرفوقة بالأحرف الأولى من أسماء المعتدين لفضحهم دون كشف هوياتهم بشكل واضح.

ويأتي نشر الشهادات بعدما أعلنت الحركة قبل أيام قليلة عن استقبال إفادات "نساء ناجيات من الاغتصاب والاعتداءات الجنسية" وفقها.

وقالت الحركة في تقديم المبادرة إنها لجأت إلى هذه الخطوة "لأن إثبات جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ما زال صعبا بشكل كبير.

ودعت الحركة "جميع النساء الناجيات لإدانة سلوكات المتحرشين، الذين يمارسون هذه الجرائم دون عقاب نتيجة لثقافة الصمت السائدة"، كما ناشدت جميع الرجال فضح محاولات اعتداء أو اعتداءات جنسية يمكن أن يكونوا شهودا عليها.

تُظهر الناجية / ضحية الاعتداء الجنسي التي شاركت تجربتها المأساوية شجاعة خارقة. في مجتمع مثل مجتمعنا حيث تفرض القواعد...

Posted by Masaktach on Wednesday, February 12, 2020

وأوضحت أنه سيتم نشر الأحرف الأولى من أسماء المعتدين، وأنه في حال كانت هناك عدة نساء يتحدثن ضمن شهاداتهن عن نفس المعتدي، فسيت ربطهن ببعض بعد موافقتهن.

تبعا لذلك، تشاركت مجموعة من النساء شهادات مؤلمة ومؤثرة، من بينهن العديد ممن قلن إنهن تعرضن لاعتداءات جنسية في طفولتهن، كإحدى الشابات التي تعرضت للاغتصاب حين كانت في الخامسة عشرة من العمر، مبرزة أنها ما تزال تعاني حتى الآن من آثار ذلك الاعتداء كاضطرابات النوم والقلق.

#Masaktach #ماساكتاش

Posted by Masaktach on Tuesday, February 11, 2020

كما تحدثت شابة أخرى في شهادتها عن تعرضها للاعتداء تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف صديقها السابق بعدما تمكن من اقتحام بيتها، مؤكدة أنه لم يُعتقل بالرغم من تبليغها السلطات.

وتمنت الحركة أن تعمل الشهادات التي تنشرها على "تسهيل عمل القضاء لمعاقبة المعتدين والتصدي لجميع أشكال العنف التي تمارس ضد النساء".

يشار إلى أن "ما ساكتاش" كانت قد أطلقت عام 2018 مبادرة "ايلا ضسر صفري"، دعت من خلالها النساء إلى فضح المتحرشين في الفضاءات العمومية ومواجهتهم أمام الملأ.

 

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية