Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تظاهرة ضد الاعتداءات الجنسية في المغرب عام 2017
جانب من مظاهرة بالدار البيضاء ضد الاعتداء الجنسي على النساء

بدأت الصفحة الفيسبوكية لحركة "ما ساكتاش" (لن أصمت) المغربية في نشر شهادات لنساء وقعن ضحايا لاعتداءات جنسية مختلفة، مرفوقة بالأحرف الأولى من أسماء المعتدين لفضحهم دون كشف هوياتهم بشكل واضح.

ويأتي نشر الشهادات بعدما أعلنت الحركة قبل أيام قليلة عن استقبال إفادات "نساء ناجيات من الاغتصاب والاعتداءات الجنسية" وفقها.

وقالت الحركة في تقديم المبادرة إنها لجأت إلى هذه الخطوة "لأن إثبات جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ما زال صعبا بشكل كبير.

ودعت الحركة "جميع النساء الناجيات لإدانة سلوكات المتحرشين، الذين يمارسون هذه الجرائم دون عقاب نتيجة لثقافة الصمت السائدة"، كما ناشدت جميع الرجال فضح محاولات اعتداء أو اعتداءات جنسية يمكن أن يكونوا شهودا عليها.

تُظهر الناجية / ضحية الاعتداء الجنسي التي شاركت تجربتها المأساوية شجاعة خارقة. في مجتمع مثل مجتمعنا حيث تفرض القواعد...

Posted by Masaktach on Wednesday, February 12, 2020

وأوضحت أنه سيتم نشر الأحرف الأولى من أسماء المعتدين، وأنه في حال كانت هناك عدة نساء يتحدثن ضمن شهاداتهن عن نفس المعتدي، فسيت ربطهن ببعض بعد موافقتهن.

تبعا لذلك، تشاركت مجموعة من النساء شهادات مؤلمة ومؤثرة، من بينهن العديد ممن قلن إنهن تعرضن لاعتداءات جنسية في طفولتهن، كإحدى الشابات التي تعرضت للاغتصاب حين كانت في الخامسة عشرة من العمر، مبرزة أنها ما تزال تعاني حتى الآن من آثار ذلك الاعتداء كاضطرابات النوم والقلق.

#Masaktach #ماساكتاش

Posted by Masaktach on Tuesday, February 11, 2020

كما تحدثت شابة أخرى في شهادتها عن تعرضها للاعتداء تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف صديقها السابق بعدما تمكن من اقتحام بيتها، مؤكدة أنه لم يُعتقل بالرغم من تبليغها السلطات.

وتمنت الحركة أن تعمل الشهادات التي تنشرها على "تسهيل عمل القضاء لمعاقبة المعتدين والتصدي لجميع أشكال العنف التي تمارس ضد النساء".

يشار إلى أن "ما ساكتاش" كانت قد أطلقت عام 2018 مبادرة "ايلا ضسر صفري"، دعت من خلالها النساء إلى فضح المتحرشين في الفضاءات العمومية ومواجهتهم أمام الملأ.

 

مواضيع ذات صلة

الاتحاد الأوروبي والمغرب
الاتحاد الأوروبي والمغرب

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الاوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع آراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

وفي قرار آخر، طلبت محكمة العدل الأوروبية أيضا أن تذكر العلامات التجارية للبطيخ الأصفر (الشمام) والطماطم التي يتم حصادها في الصحراء الغربية، هذه المنطقة وليس المغرب كبلد المنشأ.

وكانت الكونفدرالية الفلاحية وهي نقابة زراعية فرنسية، طلبت من فرنسا حظر استيراد البطيخ الأصفر والطماطم التي تزرع في أراضي الصحراء الغربية وتحمل علامة تجارية تشير الى ان مصدرها المغرب.

ووافقت المحكمة على ذلك معتبرة انه في هذه الحالة يجب ذكر الصحراء الغربية وليس المغرب.

\وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: فرانس برس