Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

الزفزافي الأب: نشطاء الحراك معتقلون سياسيون

أصوات مغاربية
19 فبراير 2020

وجه أحمد الزفزافي، والد "قائد حراك الريف" ناصر الزفزافي، انتقادا حادا لمسؤولين مغاربة نفوا وجود معتقلين سياسيين في المملكة وأسقطوا هذه الصفة عن نشطاء الحراك، متهما مؤسسات دستورية بـ"الدفاع" عن انتهاكات تمارسها الدولة.

الزفزافي الأب، الذي كان يتحدث مساء الثلاثاء خلال ندوة صحافية بعنوان "الاعتقال السياسي بالمغرب بين الأمس واليوم، الثابت والمتغير"، قال إن "الثابت بين مغرب الأمس ومغرب اليوم هو استمرار الاعتقال السياسي"، وذلك "مع استمرار الدولة في نفي وجود معتقلين سياسيين".

في المقابل، اعتبر والد ناصر الزفزافي، المحكوم بعشرين عاما حبسا نافذا، أن "المتغير بين الحالتين هو أن الدولة لم تكن لديها أذرع حقوقية في شخص مؤسسات دستورية معنية بحقوق الإنسان"، والتي اتهمها بـ"تلميع صورة الدولة حقوقيا والصمت عن تجاوزاتها وجرائمها الحقوقية وتبريرها كما هو الحال اليوم".

وبحسب المتحدث فإن "الخرجة الأخيرة للسيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي جددت من خلالها نفي وجود معتقلين سياسيين في المغرب واتهام معتقلي حراك الريف بالعنف والتخريب بغية تحويلهم إلى مجرمين وإسقاط صفة المعتقلين السياسيين عنهم" هي "تجسيد لذلك المتغير".

في السياق نفسه، أشار الزفزافي إلى مسؤولين آخرين انتقد تصريحات مماثلة لهم، ليردف مؤكدا "من المؤسف أن تكون لنا مؤسسات دستورية معنية بحماية وترسيخ حقوق الإنسان، تمول من أموال الشعب لكن تُسخر بهذه الطريقة الفجة للدفاع عن ممارسات الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان والمتنافية مع المواثيق الدولية والشرائع السماوية".

 

Maghreb Voices

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية