Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

الزفزافي الأب: نشطاء الحراك معتقلون سياسيون

أصوات مغاربية
19 فبراير 2020

وجه أحمد الزفزافي، والد "قائد حراك الريف" ناصر الزفزافي، انتقادا حادا لمسؤولين مغاربة نفوا وجود معتقلين سياسيين في المملكة وأسقطوا هذه الصفة عن نشطاء الحراك، متهما مؤسسات دستورية بـ"الدفاع" عن انتهاكات تمارسها الدولة.

الزفزافي الأب، الذي كان يتحدث مساء الثلاثاء خلال ندوة صحافية بعنوان "الاعتقال السياسي بالمغرب بين الأمس واليوم، الثابت والمتغير"، قال إن "الثابت بين مغرب الأمس ومغرب اليوم هو استمرار الاعتقال السياسي"، وذلك "مع استمرار الدولة في نفي وجود معتقلين سياسيين".

في المقابل، اعتبر والد ناصر الزفزافي، المحكوم بعشرين عاما حبسا نافذا، أن "المتغير بين الحالتين هو أن الدولة لم تكن لديها أذرع حقوقية في شخص مؤسسات دستورية معنية بحقوق الإنسان"، والتي اتهمها بـ"تلميع صورة الدولة حقوقيا والصمت عن تجاوزاتها وجرائمها الحقوقية وتبريرها كما هو الحال اليوم".

وبحسب المتحدث فإن "الخرجة الأخيرة للسيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي جددت من خلالها نفي وجود معتقلين سياسيين في المغرب واتهام معتقلي حراك الريف بالعنف والتخريب بغية تحويلهم إلى مجرمين وإسقاط صفة المعتقلين السياسيين عنهم" هي "تجسيد لذلك المتغير".

في السياق نفسه، أشار الزفزافي إلى مسؤولين آخرين انتقد تصريحات مماثلة لهم، ليردف مؤكدا "من المؤسف أن تكون لنا مؤسسات دستورية معنية بحماية وترسيخ حقوق الإنسان، تمول من أموال الشعب لكن تُسخر بهذه الطريقة الفجة للدفاع عن ممارسات الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان والمتنافية مع المواثيق الدولية والشرائع السماوية".

 

Maghreb Voices

مواضيع ذات صلة

الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها
الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها

قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".

وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".

وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".

وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: الحرة