Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

الزفزافي الأب: نشطاء الحراك معتقلون سياسيون

أصوات مغاربية
19 فبراير 2020

وجه أحمد الزفزافي، والد "قائد حراك الريف" ناصر الزفزافي، انتقادا حادا لمسؤولين مغاربة نفوا وجود معتقلين سياسيين في المملكة وأسقطوا هذه الصفة عن نشطاء الحراك، متهما مؤسسات دستورية بـ"الدفاع" عن انتهاكات تمارسها الدولة.

الزفزافي الأب، الذي كان يتحدث مساء الثلاثاء خلال ندوة صحافية بعنوان "الاعتقال السياسي بالمغرب بين الأمس واليوم، الثابت والمتغير"، قال إن "الثابت بين مغرب الأمس ومغرب اليوم هو استمرار الاعتقال السياسي"، وذلك "مع استمرار الدولة في نفي وجود معتقلين سياسيين".

في المقابل، اعتبر والد ناصر الزفزافي، المحكوم بعشرين عاما حبسا نافذا، أن "المتغير بين الحالتين هو أن الدولة لم تكن لديها أذرع حقوقية في شخص مؤسسات دستورية معنية بحقوق الإنسان"، والتي اتهمها بـ"تلميع صورة الدولة حقوقيا والصمت عن تجاوزاتها وجرائمها الحقوقية وتبريرها كما هو الحال اليوم".

وبحسب المتحدث فإن "الخرجة الأخيرة للسيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي جددت من خلالها نفي وجود معتقلين سياسيين في المغرب واتهام معتقلي حراك الريف بالعنف والتخريب بغية تحويلهم إلى مجرمين وإسقاط صفة المعتقلين السياسيين عنهم" هي "تجسيد لذلك المتغير".

في السياق نفسه، أشار الزفزافي إلى مسؤولين آخرين انتقد تصريحات مماثلة لهم، ليردف مؤكدا "من المؤسف أن تكون لنا مؤسسات دستورية معنية بحماية وترسيخ حقوق الإنسان، تمول من أموال الشعب لكن تُسخر بهذه الطريقة الفجة للدفاع عن ممارسات الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان والمتنافية مع المواثيق الدولية والشرائع السماوية".

 

Maghreb Voices

مواضيع ذات صلة

الاتحاد الأوروبي والمغرب
الاتحاد الأوروبي والمغرب

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الاوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع آراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

وفي قرار آخر، طلبت محكمة العدل الأوروبية أيضا أن تذكر العلامات التجارية للبطيخ الأصفر (الشمام) والطماطم التي يتم حصادها في الصحراء الغربية، هذه المنطقة وليس المغرب كبلد المنشأ.

وكانت الكونفدرالية الفلاحية وهي نقابة زراعية فرنسية، طلبت من فرنسا حظر استيراد البطيخ الأصفر والطماطم التي تزرع في أراضي الصحراء الغربية وتحمل علامة تجارية تشير الى ان مصدرها المغرب.

ووافقت المحكمة على ذلك معتبرة انه في هذه الحالة يجب ذكر الصحراء الغربية وليس المغرب.

\وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: فرانس برس