Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

استطلاع: 89% من المغاربة يريدون فتح الحدود مع الجزائر

أصوات مغاربية
25 فبراير 2020

كشف تقرير "الاندماج المغاربي" الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، والذي تم تقديمه، مساء أمس الإثنين، عن رغبة أزيد من 80 في المئة من المغاربة في فتح الحدود مع الجزائر.

ورغم تفاؤل أغلب المشاركين بشأن مستقبل الاتحاد المغاربي، فإن نسبة مهمة ترى أن ما وصفه التقرير بـ"الصراع المغربي الجزائري" يعرقل مشروع ذلك الاتحاد.

في الوقت نفسه، شددت آراء المستجوبين على "التقارب الثقافي" بين بلدان المنطقة، بالإضافة إلى العلاقات الاجتماعية التي تربط الكثير من مواطنيها.

رغبة في فتح الحدود

89 في المئة من مجموع المشاركين في الاستطلاع قالوا إن الحدود بين المغرب والجزائر "يجب أن يعاد فتحها"، كما عبر 95.5 في المئة من البالغين 50 سنة فما فوق عن رغبتهم في رؤية تلك الحدود مفتوحة.

وعلاقة بالجارين المغرب والجزائر، تُظهر نتائج الاستطلاع كيف أن ما وصفه بـ"الصراع" بين البلدين يرخي بظلاله على المنطقة ككل، ويؤثر على مشروع اتحاد بلدانها.

فبالنسبة لـ83 في المئة من المشاركين في الاستطلاع فإن "الصراع بين المغرب والجزائر" يشكل "العامل الأساسي الذي يعرقل مشروع الاتحاد المغاربي".

مشروع الاتحاد المغاربي

حوالي نصف المستجوبين (48.33 في المئة) يرون أن "الخلافات السياسية بين البلدان المغاربية" تمثل العامل الأول لـ"فشل مشروع الاتحاد المغاربي".

مع ذلك، عبر 58 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عن تفاؤلهم بمستقبل "الاتحاد المغاربي".

كما أبدى 95 في المئة من المستجوبين موافقتهم للرأي الذي يفيد بأن التبادل الاقتصادي بين الدول المغاربية سيعزز الاندماج بينها.

وشددت الآراء على "المشترك الثقافي" بين بلدان المنطقة، إذ يؤكد 91 في المئة من المستجوبين أن الشعوب المغاربية متقاربة ثقافيا.

روابط اجتماعية عميقة

يؤكد التقرير أن "هناك روابط اجتماعية قوية تربط المغاربة مع الدول المغاربية"، وذلك بنسب ترتفع كلما ارتفع سن الفئة المستجوبة (أكبر نسبة لدى البالغين 50 عاما فما فوق).

وبشكل عام فقد صرح 47 في المئة من المشاركين في الاستطلاع بأن لديهم علاقة قرابة مع مواطنين مغاربيين، وهي النسبة التي لا تختلف كثيرا بين النساء والرجال.

واستنادا إلى نتائج الاستطلاع، فإن الجزائر وتونس هما أكثر بلدين قال المستجوبون إن لديهم علاقات عائلية معهما، وذلك بنسب تعادل 45 في المئة و34 في المئة على التوالي.

وجهات السفر المغاربية

16 في المئة فقط من المستجوبين صرحوا بأنه سبق لهم السفر إلى أحد البلدان المغاربية، مع العلم أن تونس تتصدر بلدان المنطقة التي سبقت زيارتها من طرف هؤلاء.

ووفقا للمصدر نفسه فإن أزيد من نصف المستجوبين الذين سبق لهم السفر إلى إحدى البلدان المغاربية كانت وجهتهم تونس، تليها الجزائر في الرتبة الثانية.

وعلاقة بتونس، فقد أبدى 53 في المئة من مجموع المستجوبين "أفضلية واضحة للعيش فيها"، وذلك "في حالة ما أتيحت لهم فرصة العيش في بلد مغاربي آخر غير المغرب".

 

Maghreb Voices

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية