Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

استطلاع: 89% من المغاربة يريدون فتح الحدود مع الجزائر

أصوات مغاربية
25 فبراير 2020

كشف تقرير "الاندماج المغاربي" الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، والذي تم تقديمه، مساء أمس الإثنين، عن رغبة أزيد من 80 في المئة من المغاربة في فتح الحدود مع الجزائر.

ورغم تفاؤل أغلب المشاركين بشأن مستقبل الاتحاد المغاربي، فإن نسبة مهمة ترى أن ما وصفه التقرير بـ"الصراع المغربي الجزائري" يعرقل مشروع ذلك الاتحاد.

في الوقت نفسه، شددت آراء المستجوبين على "التقارب الثقافي" بين بلدان المنطقة، بالإضافة إلى العلاقات الاجتماعية التي تربط الكثير من مواطنيها.

رغبة في فتح الحدود

89 في المئة من مجموع المشاركين في الاستطلاع قالوا إن الحدود بين المغرب والجزائر "يجب أن يعاد فتحها"، كما عبر 95.5 في المئة من البالغين 50 سنة فما فوق عن رغبتهم في رؤية تلك الحدود مفتوحة.

وعلاقة بالجارين المغرب والجزائر، تُظهر نتائج الاستطلاع كيف أن ما وصفه بـ"الصراع" بين البلدين يرخي بظلاله على المنطقة ككل، ويؤثر على مشروع اتحاد بلدانها.

فبالنسبة لـ83 في المئة من المشاركين في الاستطلاع فإن "الصراع بين المغرب والجزائر" يشكل "العامل الأساسي الذي يعرقل مشروع الاتحاد المغاربي".

مشروع الاتحاد المغاربي

حوالي نصف المستجوبين (48.33 في المئة) يرون أن "الخلافات السياسية بين البلدان المغاربية" تمثل العامل الأول لـ"فشل مشروع الاتحاد المغاربي".

مع ذلك، عبر 58 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عن تفاؤلهم بمستقبل "الاتحاد المغاربي".

كما أبدى 95 في المئة من المستجوبين موافقتهم للرأي الذي يفيد بأن التبادل الاقتصادي بين الدول المغاربية سيعزز الاندماج بينها.

وشددت الآراء على "المشترك الثقافي" بين بلدان المنطقة، إذ يؤكد 91 في المئة من المستجوبين أن الشعوب المغاربية متقاربة ثقافيا.

روابط اجتماعية عميقة

يؤكد التقرير أن "هناك روابط اجتماعية قوية تربط المغاربة مع الدول المغاربية"، وذلك بنسب ترتفع كلما ارتفع سن الفئة المستجوبة (أكبر نسبة لدى البالغين 50 عاما فما فوق).

وبشكل عام فقد صرح 47 في المئة من المشاركين في الاستطلاع بأن لديهم علاقة قرابة مع مواطنين مغاربيين، وهي النسبة التي لا تختلف كثيرا بين النساء والرجال.

واستنادا إلى نتائج الاستطلاع، فإن الجزائر وتونس هما أكثر بلدين قال المستجوبون إن لديهم علاقات عائلية معهما، وذلك بنسب تعادل 45 في المئة و34 في المئة على التوالي.

وجهات السفر المغاربية

16 في المئة فقط من المستجوبين صرحوا بأنه سبق لهم السفر إلى أحد البلدان المغاربية، مع العلم أن تونس تتصدر بلدان المنطقة التي سبقت زيارتها من طرف هؤلاء.

ووفقا للمصدر نفسه فإن أزيد من نصف المستجوبين الذين سبق لهم السفر إلى إحدى البلدان المغاربية كانت وجهتهم تونس، تليها الجزائر في الرتبة الثانية.

وعلاقة بتونس، فقد أبدى 53 في المئة من مجموع المستجوبين "أفضلية واضحة للعيش فيها"، وذلك "في حالة ما أتيحت لهم فرصة العيش في بلد مغاربي آخر غير المغرب".

 

Maghreb Voices

مواضيع ذات صلة

الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها
الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها

قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".

وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".

وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".

وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: الحرة