Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

أكثر من نصف أجراء المغرب لا يتوفرون على عقود عمل

أصوات مغاربية
26 فبراير 2020

كشف تقرير رسمي عن ضعف الحماية والتنظيم في سوق الشغل بالمغرب، مشيرا إلى أن أكثر من نصف المستأجرين في المغرب لا يتوفرون على عقود عمل تنظم علاقاتهم مع مشغليهم.

ووفقا لما ورد في مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول "المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2019"، فإن أزيد من 90% من النشيطين المشتغلين في المغرب غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، كما أن 15% من النشيطين المشتغلين يمارسون شغلا غير مؤدى عنه.

أجراء ومستقلون ومشغلون

وفقا للتقرير فإن المستأجرين والمستقلين هم الأكثر حضورا في سوق الشغل في المغرب، إذ يمثل المستأجرون نصف السكان النشيطين المشتغلين (50.1%)، مع ارتفاع النسبة لدى النساء مقارنة بالرجال.

وبالنسبة لفئة المستقلين فهي تمثل 30.2% من مجموع السكان النشيطين المشتغلين، مع ارتفاع النسبة لدى الرجال مقارنة بالنساء.

أما بالنسبة لفئة المشغلين فلا تمثل سوى 2.4% من مجموع النشيطين المشتغلين الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين و975 ألف شخص.

ضعف الحماية والتنظيم

"سوق الشغل يتميز بتنظيم وحماية ضعيفين"، هذا ما تقوله المذكرة الرسمية، التي كشفت أن 54.9% من المستأجرين في المغرب لا يتوفرون على عقد عمل ينظم علاقاتهم مع المشغل، بينما 5.8% يتوفرون على عقد عمل شفوية، و11.4% يتوفرون على عقد عمل ذات مدة محدودة.

ووفقا للتقرير فإن نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل ترتفع، بالوسط القروي، لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، وأيضا لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة.

من جهة أخرى، يبين المصدر أن معظم النشيطين المشتغلين، وتحديدا 95.3% منهم، غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية.

شغل غير مؤدى عنه

حوالي 15% من النشيطين المشتغلين يمارسون شغلا غير مؤدى عنه، وهو الوضع الذي يعني الوسط القروي أكثر من الوسط الحضري، النساء أكثر من الرجال، والأشخاص بدون شهادة أكثر من حاملي الشواهد.

وعن ساعات العمل، تكشف معطيات المندوبية أن 40.3% من النشيطين المشتغلين يعملون لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع.

أما عن أوقات العمل، فإن المصدر يبين أن ما يقارب 6.6% من النشيطين المشتغلين يعملون جزءا من النهار وآخر من الليل، و2.8% يشتغلون بالتناوب ما بين الليل والنهار، في حين أن 1% لا يشتغلون سوى في الليل.

التغطية الصحية والتقاعد

24.1% هي نسبة النشيطين المشتغلين الذين يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، علما أن نسبة المستفيدين من التغطية الصحية ترتفع بارتفاع مستوى الشهادات المحصل عليها.

وبالنسبة لفئة المستأجرين، فتشير المعطيات إلى أن نسبة المستفيدين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل لديها تبلغ 45.3% على الصعيد الوطني.

أما بخصوص التقاعد، فيوضح المصدر أن أكثر من نشيط مشتغل من بين كل خمسة، أي ما يعادل 22.4% من النشيطين المشتغلين، يستفيدون من نظام للتقاعد.

Maghreb Voices

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية