Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

أكثر من نصف أجراء المغرب لا يتوفرون على عقود عمل

أصوات مغاربية
26 فبراير 2020

كشف تقرير رسمي عن ضعف الحماية والتنظيم في سوق الشغل بالمغرب، مشيرا إلى أن أكثر من نصف المستأجرين في المغرب لا يتوفرون على عقود عمل تنظم علاقاتهم مع مشغليهم.

ووفقا لما ورد في مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول "المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2019"، فإن أزيد من 90% من النشيطين المشتغلين في المغرب غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، كما أن 15% من النشيطين المشتغلين يمارسون شغلا غير مؤدى عنه.

أجراء ومستقلون ومشغلون

وفقا للتقرير فإن المستأجرين والمستقلين هم الأكثر حضورا في سوق الشغل في المغرب، إذ يمثل المستأجرون نصف السكان النشيطين المشتغلين (50.1%)، مع ارتفاع النسبة لدى النساء مقارنة بالرجال.

وبالنسبة لفئة المستقلين فهي تمثل 30.2% من مجموع السكان النشيطين المشتغلين، مع ارتفاع النسبة لدى الرجال مقارنة بالنساء.

أما بالنسبة لفئة المشغلين فلا تمثل سوى 2.4% من مجموع النشيطين المشتغلين الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين و975 ألف شخص.

ضعف الحماية والتنظيم

"سوق الشغل يتميز بتنظيم وحماية ضعيفين"، هذا ما تقوله المذكرة الرسمية، التي كشفت أن 54.9% من المستأجرين في المغرب لا يتوفرون على عقد عمل ينظم علاقاتهم مع المشغل، بينما 5.8% يتوفرون على عقد عمل شفوية، و11.4% يتوفرون على عقد عمل ذات مدة محدودة.

ووفقا للتقرير فإن نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل ترتفع، بالوسط القروي، لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، وأيضا لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة.

من جهة أخرى، يبين المصدر أن معظم النشيطين المشتغلين، وتحديدا 95.3% منهم، غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية.

شغل غير مؤدى عنه

حوالي 15% من النشيطين المشتغلين يمارسون شغلا غير مؤدى عنه، وهو الوضع الذي يعني الوسط القروي أكثر من الوسط الحضري، النساء أكثر من الرجال، والأشخاص بدون شهادة أكثر من حاملي الشواهد.

وعن ساعات العمل، تكشف معطيات المندوبية أن 40.3% من النشيطين المشتغلين يعملون لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع.

أما عن أوقات العمل، فإن المصدر يبين أن ما يقارب 6.6% من النشيطين المشتغلين يعملون جزءا من النهار وآخر من الليل، و2.8% يشتغلون بالتناوب ما بين الليل والنهار، في حين أن 1% لا يشتغلون سوى في الليل.

التغطية الصحية والتقاعد

24.1% هي نسبة النشيطين المشتغلين الذين يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، علما أن نسبة المستفيدين من التغطية الصحية ترتفع بارتفاع مستوى الشهادات المحصل عليها.

وبالنسبة لفئة المستأجرين، فتشير المعطيات إلى أن نسبة المستفيدين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل لديها تبلغ 45.3% على الصعيد الوطني.

أما بخصوص التقاعد، فيوضح المصدر أن أكثر من نشيط مشتغل من بين كل خمسة، أي ما يعادل 22.4% من النشيطين المشتغلين، يستفيدون من نظام للتقاعد.

Maghreb Voices

مواضيع ذات صلة

الاتحاد الأوروبي والمغرب
الاتحاد الأوروبي والمغرب

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الاوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع آراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

وفي قرار آخر، طلبت محكمة العدل الأوروبية أيضا أن تذكر العلامات التجارية للبطيخ الأصفر (الشمام) والطماطم التي يتم حصادها في الصحراء الغربية، هذه المنطقة وليس المغرب كبلد المنشأ.

وكانت الكونفدرالية الفلاحية وهي نقابة زراعية فرنسية، طلبت من فرنسا حظر استيراد البطيخ الأصفر والطماطم التي تزرع في أراضي الصحراء الغربية وتحمل علامة تجارية تشير الى ان مصدرها المغرب.

ووافقت المحكمة على ذلك معتبرة انه في هذه الحالة يجب ذكر الصحراء الغربية وليس المغرب.

\وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: فرانس برس