Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

شركة فينانس كوم لمؤسسها عثمان بنجلون في صدارة الشركات المغاربية التي تضمنتها القائمة
شركة "أو كابيتال غروب" لمؤسسها الملياردير عثمان بنجلون في صدارة الشركات المغاربية ضمن القائمة

كشفت مواقع محلية في المغرب عن تبرع اثنين من أثرياء المملكة لفائدة الصندوق الخاص بدعم إمكانيات البلاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن العاهل المغربي عن إنشائه.

ووفقا لمصادر عديدة، فقد أعلنت شركة "أفريقيا غاز" المملوكة لوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أنها ستساهم بـ100 مليار سنتيم (حوالي 100 مليون دولار أميركي) لدعم الصندوق المذكور.

كذلك، أكدت مصادر إعلامية مغربية أن مجموعة "بنك أفريقيا" المملوكة لرجل الأعمال عثمان بنجلون، قررت التبرع بأرباح الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، لفائدة الصندوق المذكور.

ونقلت مصادر أخرى أن قيمة المبلغ الذي ستتبرع به مجموعة "بنك أفريقيا" لفائدة الصندوق، هي 100 مليار سنتيم (نحو 100 مليون دولار أميركي).

وكان الملك محمد السادس، قد أعلن، عن إنشاء صندوق خاص لدعم إمكانيات البلاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بقيمة نحو مليار دولار.

وقال بلاغ للديوان الملكي، إن موارد الصندوق، "ستوزع ما بين تغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار الوباء المستجد بالمغرب".

ويعتبر أخنوش وبنجلون من أثرى أثرياء المغرب، وكانا الوحيدين من المملكة الحاضرين في قائمة كشفت عنها مجلة "فوربس"، يناير الماضي، لأغنى 20 شخصا في القارة الأفريقية.

وكان أخنوش قد حل في الرتبة 15 على صعيد أفريقيا ضمن تلك القائمة بثروة تصل إلى 1.7 مليار دولار.

أما بنجلون فقد تم تصنيفه في المركز المركز 17 ضمن القائمة نفسها بثروة تصل إلى 1.4 مليار دولار.

 

المصدر: أصوات مغاربية ومواقع مغربية

مواضيع ذات صلة

الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها
الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها

قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".

وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".

وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".

وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: الحرة