Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

حركة تطالب بحماية المغربيات من العنف المنزلي خلال العزلة الصحية

28 مارس 2020

طالبت حركة حقوقية مغربية، بحماية النساء من العنف المنزلي الذي قد يتعرضن له خلال فترة العزلة الصحية، المفروضة كإجراء احترازي بهدف محاصرة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. 

ونبهت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية المعروفة اختصارا بـ"مالي" إلى أن "العزلة الصحية قد تزيد من خطر الممارسات العنيفة". 

وحذرت "مالي" من "العنف المنزلي الذي يطال النساء كالعنف القائم على أساس الجنس"، وذلك من قبيل "العبء النفسي، التسلط الذكوري الأبوي في كل ما يخص الأشغال المنزلية اليومية ورعاية الأطفال إن وجدوا"، بالإضافة إلى "العنف النفسي، الجسدي والجنسي". 

تبعا لذلك، دعت "مالي"، المجتمع المدني إلى "عمل ميداني مشترك من أجل مساعدة النساء ضحايا العنف أثناء هاته الجائحة عن طريق تعزيز الآليات القائمة، وضع خطة استمرارية الجمعيات للحفاظ على خدماتها وضمان العمل عن بعد للأشخاص القائمين على مساعدة النساء ضحايا العنف". 

وقالت الحركة ضمن بلاغ لها إن القانون المتعلق بالعنف ضد النساء "لا يعطي أي تعريف للعنف العائلي والزوجي كما لا يعتبر اغتصاب الزوج لزوجته جريمة في نظر قانون العقوبات المغربي". 

واعتبر المصدر أن ذلك الأمر "يدعو للقلق خاصة أن فترة العزلة الصحية ستولد زيادة في نسبة هاته الجرائم"، وفق تعبيره، منبها إلى أن "الأطفال إذا لم يكونوا ضحايا مباشرين دائما، فهم ضحايا جانبية حيث يلحق بهم مشهد العنف". 

ولهذا، تقول الحركة إنها "تذكر السلطات العامة بمسؤوليتها" كما ناشدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة حتى "تأخذ بعين الاعتبار 'الخطر الإضافي' الذي تمثله العزلة الصحية على النساء والأطفال". 

وفي هذا الإطار، اقترحت "مالي" بعض الحلول، من قبيل "تخصيص ميزانية من الصندوق الخاص لتدبير جائحة وباء كورونا المستجد لمكافحة العنف المنزلي" و"إصدار توجيهات للشرطة حتى لا يتم إهمال أو رفض أي شكوى" في ذلك الإطار. 


المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية