حركة تطالب بحماية المغربيات من العنف المنزلي خلال العزلة الصحية
طالبت حركة حقوقية مغربية، بحماية النساء من العنف المنزلي الذي قد يتعرضن له خلال فترة العزلة الصحية، المفروضة كإجراء احترازي بهدف محاصرة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
ونبهت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية المعروفة اختصارا بـ"مالي" إلى أن "العزلة الصحية قد تزيد من خطر الممارسات العنيفة".
وحذرت "مالي" من "العنف المنزلي الذي يطال النساء كالعنف القائم على أساس الجنس"، وذلك من قبيل "العبء النفسي، التسلط الذكوري الأبوي في كل ما يخص الأشغال المنزلية اليومية ورعاية الأطفال إن وجدوا"، بالإضافة إلى "العنف النفسي، الجسدي والجنسي".
تبعا لذلك، دعت "مالي"، المجتمع المدني إلى "عمل ميداني مشترك من أجل مساعدة النساء ضحايا العنف أثناء هاته الجائحة عن طريق تعزيز الآليات القائمة، وضع خطة استمرارية الجمعيات للحفاظ على خدماتها وضمان العمل عن بعد للأشخاص القائمين على مساعدة النساء ضحايا العنف".
وقالت الحركة ضمن بلاغ لها إن القانون المتعلق بالعنف ضد النساء "لا يعطي أي تعريف للعنف العائلي والزوجي كما لا يعتبر اغتصاب الزوج لزوجته جريمة في نظر قانون العقوبات المغربي".
واعتبر المصدر أن ذلك الأمر "يدعو للقلق خاصة أن فترة العزلة الصحية ستولد زيادة في نسبة هاته الجرائم"، وفق تعبيره، منبها إلى أن "الأطفال إذا لم يكونوا ضحايا مباشرين دائما، فهم ضحايا جانبية حيث يلحق بهم مشهد العنف".
ولهذا، تقول الحركة إنها "تذكر السلطات العامة بمسؤوليتها" كما ناشدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة حتى "تأخذ بعين الاعتبار 'الخطر الإضافي' الذي تمثله العزلة الصحية على النساء والأطفال".
وفي هذا الإطار، اقترحت "مالي" بعض الحلول، من قبيل "تخصيص ميزانية من الصندوق الخاص لتدبير جائحة وباء كورونا المستجد لمكافحة العنف المنزلي" و"إصدار توجيهات للشرطة حتى لا يتم إهمال أو رفض أي شكوى" في ذلك الإطار.
المصدر: أصوات مغاربية
