Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

في الأحياء المغربية الفقيرة.. إجراءات العزل صعبة التطبيق

01 أبريل 2020

لا يساور سفيان شك في ضرورة الالتزام بالحجر الصحي للوقاية من تفشي وباء كورونا المستجد، لكنه غير قادر على احتماله في منزله الضيق في أحد أحياء الرباط والذي يقطنه مع والديه وخمسة أشقاء وشقيقات.

يقول سفيان لوكالة الأنباء الفرنسية إن الذين يخرجون من منازلهم رغم التوجيهات بالبقاء فيها، "واعون بأن الحجر الصحي من مصلحتنا جميعا، لكن أغلبيتهم يقيمون في بيوت ضيقة لا تتجاوز أحيانا غرفة ومطبخا لأسرة كاملة". 

ويضيف وقد وقف عند مدخل زقاق ضيق "من الصعب تحمل هذا الاكتظاظ يوما كاملا"، مشيرا إلى أن منزل العائلة يتألف من غرفتي نوم وتوابعهما.

عنصر من القوات المساعدة يأمر أحد الشباب بالدخول إلى البيت والالتزام بالحجر الصحي

وبينما يسود الهدوء معظم شوارع العاصمة وأحيائها الخالية من المارة منذ فرض حالة الطوارئ الصحية مساء 20 مارس، ما تزال أحياء أخرى تنبض بالحركة.

وتنظم السلطات دوريات تجوب أزقة حي التقدم الشعبية مساء كل يوم للتوعية بخطورة الوباء، وإجبار المخالفين على دخول منازلهم.

إحدى دوريات الشرطة المغربية لفرض احترام تدابير الحجر الصحي

"ادخلوا بيوتكم"

على طول الشارع الرئيسي وسط الحي يتوزع عدد من الشباب في مجموعات صغيرة يتجاذبون أطراف الحديث، أو حول محلات بعض الحرفيين التي ما تزال مفتوحة، فيما يفضل آخرون الجلوس قبالة أبواب بيوتهم أو التسمر على نوافذ متفاوتة الأحجام.

وتتفرع عن الشارع أزقة متشعبة لا يتجاوز عرضها أحيانا المتر الواحد تتكدس على جانبيها بيوت إسمنتية من طابقين إلى أربعة طوابق، وصولا إلى المنحدرات المطلة على نهر أبي رقراق. 

ولا يملك بعض قاطني هذه المنازل أحيانا أكثر من "غرفة واحدة لا تدخلها الشمس ومطبخ"، مثل منزل عبد الله (49 عاما) الذي يقيم فيه مع زوجته وثلاثة أبناء.

ويقول هذا البائع المتجول المتوقف عن العمل "لسنا ضد السلطات، لكنني لا أستطيع البقاء في البيت طيلة اليوم". 

وتتناقض أجواء هذه المناطق المزدحمة في أطراف الرباط مع رحابة فيلات مجاورة، وأحياء أخرى في المدينة مزروعة بشوارع أنيقة وأزقة واسعة، ما يعكس الفوارق الاجتماعية الحادة في المملكة.

وابتداء من السادسة مساء كل يوم، ومنذ بدء حالة الطوارئ الصحية التي تستمر حتى 20 أبريل، تبدأ السلطات المحلية وقوات الأمن دورياتها، وتضطر أحيانا إلى مطاردة المخالفين وتوقيف العصاة "حتى يكونوا عبرة للآخرين"، بحسب تعبير أحد رجال الأمن.

تضطر الشرطة أحيانا إلى مطاردة المخالفين لتدابير الحجر الصحي

وأوقف حوالى 450 شخصا في المغرب لخرقهم حالة الطوارئ الصحية، بحسب آخر حصيلة أعلنتها السلطات. وتراوح العقوبات بين الحبس شهرا إلى ثلاثة أشهر أو دفع غرامة مالية بين 300 إلى 1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولارا).

وتتقدم "الحملة" كما يسميها سكان الحي، سيارة توجه من خلالها السلطات عبر مكبر صوت نداء إلى السكان "ادخلوا بيتوكم أحسن لكم"، "احموا أنفسكم من هذا المرض الخطير لنحافظ على وطننا وسلامة صحتنا".

دعم مالي

وتراهن السلطات على العزل الصحي للتصدي لانتشار المرض الذي أصاب حتى صباح الأربعاء 638 شخصا في المغرب، بينهم 36 توفوا و24 تماثلوا للشفاء. 

وتختلف ردود الفعل بين من يلبي النداء حالا لدخول المنزل ومن يستجدي القليل من الوقت لقضاء حاجة طارئة... بينما يتابع السكان الآخرون "الحملة" من النوافذ والأسطح، ويصورها بعضهم بالهواتف النقالة.

أوقف حوالى 450 شخصا في المغرب لخرقهم حالة الطوارئ الصحية

وسرعان ما يعود بعض المغامرين للوقوف في زوايا أزقة تجاوزتها دوريات السلطات. ويقول أحدهم مازحا "لا يمكننا التلهي طيلة اليوم بهواتفنا النقالة".

وتتواصل دوريات الشرطة في الأحياء طيلة الليل.

وإلى جانب الحجر الصحي، أعلنت السلطات إجراءات لدعم المقاولات التي توقف نشاطها بسبب تداعيات الأزمة الصحية، تشمل تسهيلات في الحصول على قروض بنكية ودفع النفقات الاجتماعية. بالإضافة إلى تعويض قدره 2000 درهم (نحو 200 دولار) شهريا للمتوقفين عن العمل في القطاع المنظم.

وينتظر العاملون في القطاع غير المنظم بشكل خاص بدائل تساعدهم على تجاوز الأزمة، وأعلن عن صرف تعويضات مالية لهم ابتداء من الأسبوع المقبل.

وبين هؤلاء الكثير من سكان حي التقدم، وفق ما يقول البائع المتجول عبد الخالق (52 عاما)، موضحا "أستطيع التحمل ولو أنني أشعر أحيانا بالاختناق في بيت من 40 مترا مربعا لأسرة من خمسة أفراد، لكن المشكلة كيف سأصمد دون عمل".

وتتراوح قيمة الدعم المالي للمتوقفين عن العمل في القطاع غير المنظم بين 800 إلى 1200 درهم (بين 80 إلى 120 دولارا) للأسرة شهريا بحسب عدد الأفراد. وتصرف من صندوق خاص لمواجهة الأزمة فاق رصيده ثلاثة مليارات دولار، بحسب وسائل إعلام محلية، بفضل العديد من التبرعات العمومية والخصوصية. بينما حدد سقفه بمليار دولار فقط عند فتحه منتصف مارس.

 

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية
المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية

يقود نشطاء بالمغرب حملة ترافعية منذ أيام لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي (المعروف محليا بالكيف وهو نبتة يستخرج منها مخدر الحشيش)، وذلك بعد مرور 3 سنوات على مصادقة الحكومة على قانون يجيز زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أطلقها "المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي" و حراك "نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" باشرت في الأيام الأخيرة عقد لقاءات مع فرق برلمانية لجعل مسألة الاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي قضية رأي عام والضغط من أجل وقف تجريمه.

وبهذه اللقاءات تكون الحملة قد مرت إلى مرحلة ثانية من هذا المسعى الذي انطلق أول مرة في يونيو عام 2023، أياما قليلة من إعلان السلطات المغربية عن الانطلاقة الرسمية لزراعة أول محصول من المادة موجه للاستخدام الطبي.

كما تأتي أيضا بعد نحو شهرين من إصدار العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن أكثر من 4800 من مزارعي القنب الهندي ممّن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلّق بهذه الزراعة.

وقالت وزارة العدل حينها إنّ العفو الملكي شمل "4831 شخصا مدانين أو متابعين أو مبحوثا عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي"، وأوضحت أن هذه الخطوة ستمكن المشمولين به "من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".

وظل القنب الهندي رغم منعه قانونيا منذ عام 1954 يُزرع في جبال الريف، شمال البلاد، ويستخرج منه مخدر الحشيش الذي يهرب إلى أوروبا، وفق ما أكدته تقارير دولية ومحلية.

قطاع مشغل وتوصيات رسمية

وفي عام 2020، صنف التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المغرب أول منتج لهذا المخدر في العالم.

وتقدر المساحة الاجمالية لزراعة القنب الهندي بالمغرب بـ71.424 هكتارا، وتنتشر بشكل خاص شمال البلاد وتحديدا في إقليمي شفشاون والحسيمة، وينتج الهكتار الواحد من هذه الزراعة 700 كيلوغرام من القنب، بينما يعيش 400 ألف شخص من هذا النشاط، وفق تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية).

وتنطلق حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أيضا من توصيات مؤسسات دولية ومحلية دعت الدولة المغربية إلى التفكير في سن تشريعات تجيز الاستهلاك الشخصي للقنب الهندي أسوة بعدد من الدول حول العالم.

وجاء في تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عام 2020 أنه "ينبغي التفكير في تضمين الاستعمال الشخصي المقنن للقنب الهندي عبر قنوات توزيع خاصة وبكميات محددة وفي أماكن معينة".

وأضاف معدو التقرير "أنه ثمة توجها قويا على الصعيد الدولي، ولا سيما في أوروبا وإفريقيا، لتوسيع مجال الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وهو ما سيمكن من القطع مع الممارسات الاستهلاكية غير المقننة الحالية التي تعرض الشباب لمخاطر على صعيد التوازن الذهني والنفسي والسلامة الصحية عموما".

بدورهم يرى المدافعون عن الاستخدام الترفيهي للمخدرات أن تقنينه يمكن أن يقلل من الإقبال على السوق السوداء لشرائها، ويزيد من المشتريات القانونية، ما ينتج عنه عائدات ضريبية مهمة للدولة.

أدرداك: التقنين سيخول للأفراد ممارسة عاداتهم بكل حرية  

تعليقا على الموضوع، قال الشريف أدرداك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي إن الحملة تستهدف فتح نقاش وطني يرفع الحظر عن تعاطي القنب "سيما أن استهلاكه لا ينطوي على تأثيرات صحية سلبية مقارنة بالتبغ والكحول".

وأوضح أدرداك، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الحملة تنطلق أيضا من كون استهلاك هذه المادة "يشكل عنصرا ثقافيا مهما للمغاربة الذين ينتمي معظمهم للأمازيغ" مضيفا "هذا الأخير يعتبر أحد أهم الشعوب الأصلية في العالم، وهو الأمر الذي يخول له الحق في ممارسة عاداته وثقافته بكل حرية وفقا لمبادئ الأمم المتحدة".

وبالعودة إلى اللقاءات التي عقدها نشطاء الحراك مع بعض الفرق البرلمانية مؤخرا، أوضح أدرداك أن اجتماع الثلاثاء الماضي مع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية (معارض) والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (مشارك في التحالف الحكومي) بمجلس النواب "مثل نقطة انطلاقة مهمة لفتح هذا النقاش وقد توج اللقاءين بتعهد الفعاليتين السياسيتين بعرض هذا الموضوع على طاولة أحزاب أخرى".

وفي مقابل هذا المسعى يطرح أيضا السؤال حول مدى استعداد الدولة وعموم المغاربة لتقبل وضع تشريعات تبيح استهلاك القنب الهندي، رغم ترحيب الكثير من المواطنين بتقنين زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

ويرد أدرداك بالقول "أعتقد ان الدولة لا تعترض على مسألة تقنين الاستهلاك التقليدي للكيف في شقه الترفيهي، فقد سبق للجنة النموذج التنموي وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أوصوا بضرورة تقنين الكيف للاستعمال الترفيهي".

وتابع "كما أن حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلاموي -والذي يعارض هذا التقنين- لم يعد له حضور مجتمعي أو سياسي مهم مما يعني غياب صوت معارض لهذا التوجه الذي أضحى عالميا خصوصا وأن العديد من الدول قننت الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي وكان خرها ألمانيا".

خياري: حرية فردية وعائدات اقتصادية

بدوره، يرى الناشط الحقوقي ومنسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، شكيب خياري، أنه آن الأوان لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب، مستعرضا مجموعة من الأسباب.

ويوضح خياري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الدعوة لفتح النقاش تأتي في سياق "حرمان" عدد من المزارعين شمال المغرب من رخص زراعة القنب بعد تقنينه.

وتابع "استحضرنا أيضا عنصرا كان غائبا في النقاش السابق وهو مستهلك القنب الهندي الترفيهي، وهي دعوة جاءت بالاستناد على توصيتين رفعتا إلى جلالة الملك، الأولى من مؤسسة عمومية دستورية وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأخرى من لجنة شكلها الملك وهي لجنة النموذج التنموي التي وضعت التصور التنموي الجديد للمغرب، ومضمون التوصيتين ضرورة إلغاء تجريم استهلاك القنب الهندي الترفيهي والاتجار فيه وفق كميات وأماكن واستعمالات محددة بدقة".

ووفق شكيب خياري، الذي حضر أيضا اللقاءات الأخيرة مع الفرق البرلمانية فالدعوة إلى فتح نقاش عام حول الاستعمال الترفيهي للقنب تعود لسنوات، مشيرا في هذا الصدد إلى حملة أطلقها عام 2008 انسجاما مع تقارير أممية.

ويضيف "بالنسبة لنا في المغرب، كان لا بد من التفكير في الحفاظ على زراعة القنب الهندي مع توجيه استعمالاته إلى استعمالات إيجابية تتوافق مع الاتفاقية الدولية بشأن المخدرات التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، على أن ذلك سيوفر بديلا للمزارعين الذين كانوا مضطرين للانخراط قسرا في حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات".

وإلى جانب الانتصار للحرية الفردية في استهلاك القنب، يتوقع الناشط الحقوقي أيضا أن يعود التقنين بالكثير من النفع على اقتصاد البلاد وعلى كلفة علاج المدمنين.

وختم بالقول "نترافع من أجل فتح نقاش عمومي في المملكة المغربية للتفكير الجماعي في مدى إمكان استغلال هذه الإباحة في تقليص المخاطر الصحية ومكافحة الإدمان وفي ذات الوقت توفير بديل اقتصادي مشروع مكمل للاقتصاد الطبي والصناعي للقنب الهندي وكذا لاستفادة الدولة من مداخيل مهمة جراء ذلك، سواء من خلال تضريب الأرباح أو تقليص نفقات علاج أضرار الاستهلاك على الصحة".

المصدر: أصوات مغاربية