منظمة تنبه لما تعانيه المغربيات في البيوت وأماكن العمل خلال الحجر
نبهت منظمة حقوقية مغربية إلى ما تعانيه النساء في ظل حالة الطوارئ الصحية سواء داخل البيوت أو في أماكن العمل، مؤكدة أن النساء هن "الأكثر عرضة وبشكل مقلق لمخاطر تبعات الأزمة الناتجة عن الحجر الصحي".
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) إنه فضلا عما تتحمله النساء من "تبعات إغلاق المؤسسات التربوية والتعليمية على حساب صحتهن الجسدية والنفسية"، فقد "أصبحت المنازل مكانا مغلقا، لا يمكن مغادرته دون ترخيص، مما حولها إلى فضاءات تزايد فيها العنف الأسري، والزوجي منه بشكل خاص، ومجالات غير آمنة بالنسبة للنساء والأطفال".
وبحسب المصدر فإن ما يزيد هذا الوضع تعقيدا، "انشغال السلطات بتنفيذ قانون الطوارئ الصحية، وعدم اهتمامها بتظلمات النساء وطلبات النجدة التي تتوصل بها منهن"، وعدم اعتبارها أن "مغادرة البيت هروبا من العنف سببا جديا و غاية ملحة تستحق ترخيصا للتنقل الذي تمنحه".
ولفتت "AMDH" إلى أن السلطات في العديد من الدول "لم تضع أية تدابير أو آليات استثنائية للرصد والتبليغ عن حالات العنف التي تتعرض لها النساء خلال الحجر الصحي"، كما "لم توفر آليات للتدخل بما فيها إحداث فضاءات لإيوائهن في ظل تهديدات الوباء التي تترصد الجميع".
واستحضرت الجمعية في هذا الإطار النداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخامس من الشهر الجاري، والذي دعا من خلاله إلى "اتخاذ تدابير خاصة لإقرار ما أسماه "السلام في المنازل" في جميع أنحاء العالم، كجزء من التدابير لتطويق الوباء الذي عمق اللامساواة، وقوى التمييز القائم على الجنس، والإقصاء الاجتماعي للنساء".
"والمغرب كجزء من دول العالم" تقول الجمعية "لا يزيغ عن هذه الوضعية"، مؤكدة أنه إلى جانب "هذه المعاناة التي تتقاسمها النساء المغربيات مع مثيلاتهن في جل مناطق العالم"، هناك "أشكال أخرى من التمييز والحيف".
من بين تجليات ذلك "التمييز والحيف"، "عدم أخذ مقاربة النوع الاجتماعي بعين الاعتبار عند تحديد المساطر المتبعة لتوفير الدعم" المخصص لـ"الأسر المتضررة من إغلاق المؤسسات الانتاجية"، إذ تؤكد الجمعية أنه قد "تم استثناء النساء المتزوجات ولو كن معيلات الأسر، والنساء الأرامل" بالإضافة إلى "المطلقات بمبرر تحمل الطليق لنفقة أبنائه".
من بين أشكال "الحيف" أيضا "استمرار العمل في العديد من المؤسسات الإنتاجية التي تعرف تمركزا كبيرا لليد العاملة النسائية"، والتي تؤكد الجمعية أنه "يتم فيها العمل في شروط لا توفر وسائل الحماية من العدوى ولا تتخذ الإجراءات الاحترازية سواء في وسائل النقل أو في أماكن العمل، مما يشكل خطرا على حياة العاملات اللواتي أصيب العديد منهن بالعدوى".
تبعا لذلك وبموازاة تشديدها على "أهمية الحجر الصحي كإحدى الوسائل المتخذة لتجنب تفشي الوباء" ودعوتها الجميع إلى احترامه، فقد حذرت الجمعية من "جعل النساء حطبا له" وذلك من خلال "ما يتحملنه من انعكاساته الخطيرة عليهن، أو من خلال التمييز ضدهن في مسطرة دعم الأسر المتضررة".
وانطلاقا من ذلك طالبت الجمعية بـ"مراجعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها لجنة اليقظة في مجال التعويض عن الأضرار الاقتصادية للحجر الصحي، واستحضار مقاربة النوع الاجتماعي فيها، بما يكرس الحماية القانونية والفعلية للنساء، ويضمن المساواة بين الجنسين، ويتلاءم مع الأدوار التي تتحملها النساء في المجتمع كمعيلات للأسر".
ومن بين مطالب الجمعية في هذا الإطار أيضا "إحداث رقم أخضر للتبليغ عن العنف المنزلي، وإنشاء أنظمة إنذار طارئة في الصيدليات، باعتبارها الأماكن الوحيدة التي لا تزال مفتوحة"، بالإضافة إلى "حماية النساء العاملات المعرضات للوباء بشكل يومي في أماكن عملهن".
- المصدر: أصوات مغاربية
