Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

أكثر من نصف المقاولات المغربية أوقفت نشاطها بسبب كورونا

24 أبريل 2020

كشف بحث أعدته المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية مغربية) أن ما يعادل 57% من مجموع المقاولات صرحت، في بداية أبريل الجاري، بأنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم وذلك بسبب الأزمة الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. 

يتعلق الأمر وفقا لما خلُص إليه البحث الذي أجرته المندوبية لدى المقاولات المنظمة، بهدف تقييم الأثر المباشر للأزمة الناتجة عن انتشار وباء "كوفيد19" على وضعية المقاولات في المغرب، بما يقارب 142 ألف مقاولة، ضمنها أزيد من 135 ألف مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما 6300 مقاولة أقفلت بصفة نهائية.

القطاعات الأكثر تضررا

وحسب الفئة، فإن نسبة المقاولات  التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة أو دائمة تشمل 72% من المقاولات الصغيرة جدا و26% من المقاولات الصغرى والمتوسطة و2% من المقاولات الكبرى. 

أما بخصوص القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة، يسجل البحث الإيواء والمطاعم أولا بنسبة 89% من المقاولات في حالة توقف، تليه صناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبتي 76% و73% على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60%  من المقاولات المتوقفة.

تداعيات على التشغيل

تفيد المندوبية بأن الوضعية الحالية قد تكون خلفت تداعيات على التشغيل، مشيرة في هذا السياق إلى أن 27% من المقاولات قد تكون اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم. 

ووفقا لنتائج البحث قد يكون التخفيض طال ما يقارب 726 ألف منصب شغل، أي ما يعادل 20% من اليد العاملة في المقاولات المنظمة. 

وعن القطاعات الأكثر تضررا من تقليص اليد العاملة، يؤكد المصدر أنها قد تشمل بالأساس قطاع الخدمات بما يقارب 245 ألف منصب، يليه قطاع الصناعة بتخفيض 195 ألف منصب، ثم قطاع البناء بـ170 ألف منصب.

وضعية القطاعات النشيطة

أما بخصوص المقاولات التي استمرت في أنشطتها، والتي تمثل 43% من إجمالي المقاولات، فيقول البحث إن نصفها، قد تكون اضطرت لتقليص إنتاجها للتكيف مع الظرفية الحالية. 

في السياق نفسه يوضح المصدر أن 81% من هذه المقاولات قد تكون خفضت إنتاجها بنسبة 50% أو أكثر. 

يتعلق الأمر خصوصا بمقاولات قطاع البناء (62% منها)، وقطاع الإيواء المطاعم (60%)، والنقل والتخزين (57%)، والصناعات الكيميائية والشبه كيماوية (52%)، وصناعة النسيج والجلد (44%). 

تضرر المقاولات المصدرة

بخصوص وضعية المقاولات المصدرة، يوضح المصدر أنه في ظل القيود الحالية التي اعتمدتها غالبية البلدان على الصعيد الدولي، أعلنت نحو 67% من المقاولات المصدرة بالمغرب أنها قد تكون تضررت من جراء الأزمة الصحية الراهنة. 

ويضيف المصدر نفسه أن  مقاولة واحدة من بين كل تسع مقاولات قد تكون أوقفت نشاطها بشكل نهائي، وخمس مقاولات من بين تسعة قد تكون علقت أنشطتها بشكل مؤقت بينما لا تزال ثلث المقاولات المصدرة تزاول نشاطها الاقتصادي لكنها قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها.

  • المصدر: أصوات مغاربية والمندوبية السامية للتخطيط

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية