Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

أكثر من نصف المقاولات المغربية أوقفت نشاطها بسبب كورونا

24 أبريل 2020

كشف بحث أعدته المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية مغربية) أن ما يعادل 57% من مجموع المقاولات صرحت، في بداية أبريل الجاري، بأنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم وذلك بسبب الأزمة الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. 

يتعلق الأمر وفقا لما خلُص إليه البحث الذي أجرته المندوبية لدى المقاولات المنظمة، بهدف تقييم الأثر المباشر للأزمة الناتجة عن انتشار وباء "كوفيد19" على وضعية المقاولات في المغرب، بما يقارب 142 ألف مقاولة، ضمنها أزيد من 135 ألف مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما 6300 مقاولة أقفلت بصفة نهائية.

القطاعات الأكثر تضررا

وحسب الفئة، فإن نسبة المقاولات  التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة أو دائمة تشمل 72% من المقاولات الصغيرة جدا و26% من المقاولات الصغرى والمتوسطة و2% من المقاولات الكبرى. 

أما بخصوص القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة، يسجل البحث الإيواء والمطاعم أولا بنسبة 89% من المقاولات في حالة توقف، تليه صناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبتي 76% و73% على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60%  من المقاولات المتوقفة.

تداعيات على التشغيل

تفيد المندوبية بأن الوضعية الحالية قد تكون خلفت تداعيات على التشغيل، مشيرة في هذا السياق إلى أن 27% من المقاولات قد تكون اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم. 

ووفقا لنتائج البحث قد يكون التخفيض طال ما يقارب 726 ألف منصب شغل، أي ما يعادل 20% من اليد العاملة في المقاولات المنظمة. 

وعن القطاعات الأكثر تضررا من تقليص اليد العاملة، يؤكد المصدر أنها قد تشمل بالأساس قطاع الخدمات بما يقارب 245 ألف منصب، يليه قطاع الصناعة بتخفيض 195 ألف منصب، ثم قطاع البناء بـ170 ألف منصب.

وضعية القطاعات النشيطة

أما بخصوص المقاولات التي استمرت في أنشطتها، والتي تمثل 43% من إجمالي المقاولات، فيقول البحث إن نصفها، قد تكون اضطرت لتقليص إنتاجها للتكيف مع الظرفية الحالية. 

في السياق نفسه يوضح المصدر أن 81% من هذه المقاولات قد تكون خفضت إنتاجها بنسبة 50% أو أكثر. 

يتعلق الأمر خصوصا بمقاولات قطاع البناء (62% منها)، وقطاع الإيواء المطاعم (60%)، والنقل والتخزين (57%)، والصناعات الكيميائية والشبه كيماوية (52%)، وصناعة النسيج والجلد (44%). 

تضرر المقاولات المصدرة

بخصوص وضعية المقاولات المصدرة، يوضح المصدر أنه في ظل القيود الحالية التي اعتمدتها غالبية البلدان على الصعيد الدولي، أعلنت نحو 67% من المقاولات المصدرة بالمغرب أنها قد تكون تضررت من جراء الأزمة الصحية الراهنة. 

ويضيف المصدر نفسه أن  مقاولة واحدة من بين كل تسع مقاولات قد تكون أوقفت نشاطها بشكل نهائي، وخمس مقاولات من بين تسعة قد تكون علقت أنشطتها بشكل مؤقت بينما لا تزال ثلث المقاولات المصدرة تزاول نشاطها الاقتصادي لكنها قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها.

  • المصدر: أصوات مغاربية والمندوبية السامية للتخطيط

مواضيع ذات صلة

الاتحاد الأوروبي والمغرب
الاتحاد الأوروبي والمغرب

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الاوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع آراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

وفي قرار آخر، طلبت محكمة العدل الأوروبية أيضا أن تذكر العلامات التجارية للبطيخ الأصفر (الشمام) والطماطم التي يتم حصادها في الصحراء الغربية، هذه المنطقة وليس المغرب كبلد المنشأ.

وكانت الكونفدرالية الفلاحية وهي نقابة زراعية فرنسية، طلبت من فرنسا حظر استيراد البطيخ الأصفر والطماطم التي تزرع في أراضي الصحراء الغربية وتحمل علامة تجارية تشير الى ان مصدرها المغرب.

ووافقت المحكمة على ذلك معتبرة انه في هذه الحالة يجب ذكر الصحراء الغربية وليس المغرب.

\وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: فرانس برس