Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

أكثر من نصف المقاولات المغربية أوقفت نشاطها بسبب كورونا

24 أبريل 2020

كشف بحث أعدته المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية مغربية) أن ما يعادل 57% من مجموع المقاولات صرحت، في بداية أبريل الجاري، بأنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم وذلك بسبب الأزمة الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. 

يتعلق الأمر وفقا لما خلُص إليه البحث الذي أجرته المندوبية لدى المقاولات المنظمة، بهدف تقييم الأثر المباشر للأزمة الناتجة عن انتشار وباء "كوفيد19" على وضعية المقاولات في المغرب، بما يقارب 142 ألف مقاولة، ضمنها أزيد من 135 ألف مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما 6300 مقاولة أقفلت بصفة نهائية.

القطاعات الأكثر تضررا

وحسب الفئة، فإن نسبة المقاولات  التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة أو دائمة تشمل 72% من المقاولات الصغيرة جدا و26% من المقاولات الصغرى والمتوسطة و2% من المقاولات الكبرى. 

أما بخصوص القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة، يسجل البحث الإيواء والمطاعم أولا بنسبة 89% من المقاولات في حالة توقف، تليه صناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبتي 76% و73% على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60%  من المقاولات المتوقفة.

تداعيات على التشغيل

تفيد المندوبية بأن الوضعية الحالية قد تكون خلفت تداعيات على التشغيل، مشيرة في هذا السياق إلى أن 27% من المقاولات قد تكون اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم. 

ووفقا لنتائج البحث قد يكون التخفيض طال ما يقارب 726 ألف منصب شغل، أي ما يعادل 20% من اليد العاملة في المقاولات المنظمة. 

وعن القطاعات الأكثر تضررا من تقليص اليد العاملة، يؤكد المصدر أنها قد تشمل بالأساس قطاع الخدمات بما يقارب 245 ألف منصب، يليه قطاع الصناعة بتخفيض 195 ألف منصب، ثم قطاع البناء بـ170 ألف منصب.

وضعية القطاعات النشيطة

أما بخصوص المقاولات التي استمرت في أنشطتها، والتي تمثل 43% من إجمالي المقاولات، فيقول البحث إن نصفها، قد تكون اضطرت لتقليص إنتاجها للتكيف مع الظرفية الحالية. 

في السياق نفسه يوضح المصدر أن 81% من هذه المقاولات قد تكون خفضت إنتاجها بنسبة 50% أو أكثر. 

يتعلق الأمر خصوصا بمقاولات قطاع البناء (62% منها)، وقطاع الإيواء المطاعم (60%)، والنقل والتخزين (57%)، والصناعات الكيميائية والشبه كيماوية (52%)، وصناعة النسيج والجلد (44%). 

تضرر المقاولات المصدرة

بخصوص وضعية المقاولات المصدرة، يوضح المصدر أنه في ظل القيود الحالية التي اعتمدتها غالبية البلدان على الصعيد الدولي، أعلنت نحو 67% من المقاولات المصدرة بالمغرب أنها قد تكون تضررت من جراء الأزمة الصحية الراهنة. 

ويضيف المصدر نفسه أن  مقاولة واحدة من بين كل تسع مقاولات قد تكون أوقفت نشاطها بشكل نهائي، وخمس مقاولات من بين تسعة قد تكون علقت أنشطتها بشكل مؤقت بينما لا تزال ثلث المقاولات المصدرة تزاول نشاطها الاقتصادي لكنها قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها.

  • المصدر: أصوات مغاربية والمندوبية السامية للتخطيط

مواضيع ذات صلة

تلاميذ مغاربة أمام مدرسة بمراكش
تلاميذ أمام مدرسة في المغرب- أرشيف

توصّلت دراسة رسمية مغربية إلى معطيات جديدة حول أسباب تراجع تعليم الفتيات بالمغرب مقارنة بنظرائهن الذكور، وذلك رغم التفوق الذي تسجله الإناث في امتحانات الباكالوريا مؤخرا.

وأظهرت مخرجات هذه الدراسة التي أعدها المجلس الوطني للتربية والتكوين (مؤسسة رسمية) وجود صعوبات تعيق تحقيق المناصفة في التعليم بسبب عوامل ثقافية واقتصادية واجتماعية.

ويعد موقف الأسرة بشكل عام من تعليم الإناث من بين أهم تلك الأسباب، حيث ما يزال الكثير من الآباء يرى تعليم البنات غير مهم بالمقارنة مع الذكور خاصة في المناطق القروية والنائية.

وبين سبر آراء أن ما يقارب عشر أرباب الأسر في الوسط القروي يرون أن المدرسة أكثر أهمية للأولاد منها للبنات، مقابل 3.53 في المائة في الوسط الحضري.

وفسرت الدراسة ذلك بالقول إن الأسر في الوسط القروي تعتبر الذكور أكثر قدرة على إعالة الأسرة في مراحل لاحقة من حياتهم، بينما تنظر في المقابل إلى الفتاة على أنها "مقدر لها أن تنشئ أسرة".

وأوضحت أن مثل هذه التمثلات هي التي تصوغ في النهاية القرارات التي تتخذها الأسر بشأن تعليم أبنائها ما يحد من تحقيق المناصفة في المقاعد الدراسية.

إلى جانب ذلك، تلعب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر أيضا دورا محوريا في تحديد ما إن كانت بناتها سيستفدن من فرصة لمتابعة دراستهن أم لا بغض النظر عن الوسط سواء كان حضريا أو قرويا.

في هذا الصدد، قال معدّو الدراسة "إن التمثل الذي يعطي قيمة أكبر لتعليم الأولاد مقرون بضعف مستويات المعيشة. فعندما لا تمتلك الأسر الوسائل اللازمة لتعليم جميع أطفالها غالبا ما تعطي الأولوية للذكور".

وتابعت الدراسة "وفي الوسط القروي على وجه الخصوص، حيث يقوم الرابط الاجتماعي على ترتيب هرمي يتم إنزال الفتيات فيه إلى مرتبة ثانية مقابل إعطاء الأولوية للأولاد وذلك كلما كانت الموارد غير كافية".

وتنضاف دراسة المجلس الوطني للتربية والتكوين بالمغرب إلى دراسات محلية ودولية أخرى نبهت في وقت سابق إلى وجود تراجع وعوائق تحول دون استفادة الفتيات من تعليم جيد مقارنة بنظرائهن الذكور.

وأظهرت معطيات نشرتها وزارة التربية الوطنية العام الماضي حول نسب الهدر المدرسي بين التلاميذ المغاربة تسجيل انقطاع 129 ألفا و594 تلميذة عن الدراسة، 36.804 منهم بالسلك الابتدائي و62.748 بالسلك الثانوي الإعدادي و30.042 بالسلك الثانوي التأهيلي.

إلى جانب ذلك، قدر تقرير لمنظمة اليونيسف، صدر في يناير الماضي، معدل تمدرس الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة في المناطق القروية بـ 41 في المائة، وذكر حينها أن نسبة الهدر المدرسي للفتيات في القرى في المرحلة الإعدادية تصل إلى 10.2 % وإلى 6.2% في المرحلة الثانوية.

تألق ونجاحات

ورغم تلك العوائق كلها، تحقق المغربيات نتائج باهرة في امتحانات الباكالوريا وفي امتحانات ولوج المدارس العليا بالمغرب مقارنة بنظرائهن الذكور.

وتميزت الدورة الماضية من امتحانات الباكالوريا بتفوق ملحوظ للإناث، حيث نجحت 143 ألفا و366 تلميذة بنسبة 72 في المئة من مجموع المتمدرسات اللواتي اجتزن الامتحانات. في المقابل، بلغت نسبة نجاح الذكور 62.6 في المئة.

وتحقق الإنات التوفق نفسها في ولوج الجامعات العليا، حيث تقدر نسبة حضورهن فيها بـ53 في المائة من مجموع الطلبة المسجلين في المغرب خلال الموسم الجامعي 2021–2022.

المصدر: أصوات مغاربية