قانون استعمال السوشل ميديا.. مغاربة: لا لتكميم الأفواه
جدل واسع أثارته وثيقة جرى تداولها بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، والتي قيل إنها نسخة من مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت مقتضيات وصفها كثيرون بـ"الخطيرة" وبكونها "تقيد حرية التعبير".
وكانت الحكومة المغربية قد خصصت اجتماع مجلسها ليوم التاسع عشر من مارس الماضي، لـ"المدارسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة".
ولم يتم الكشف عن النسخة الكاملة لمشروع القانون المذكور ولكن أشار تقرير اجتماع المجلس الحكومي ليوم 19 مارس الماضي إلى بعض المقتضيات التي جاء بها بشكل عام، من قبيل "التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا".
#يسقط_قانون_2220#قانون_2220 pic.twitter.com/cv6gfkgQP5
— Need rehab (@PerchaGuta) April 28, 2020
وقد أثار مشروع القانون المذكور جدلا واسعا، كما أثار حفيظة كثيرين ممن عبروا عن قلقهم من أن يتم "استغلال" الظرفية الراهنة لتمرير قانون يتضمن مقتضيات "تحد من حرية التعبير" على هذه الوسائل.
واشتد الجدل خلال الساعات الأخيرة بعد نشر البودكاست المغربي، مصطفى الفكاك الشهير بـ"سوينغا" بعض مقتطفات مشروع القانون الذي أثار ردود فعل غاضبة.
يوم مظلم في تاريخ المغرب أشعر أننا نعود للوراء لسنوات تكميم الأفواه ... ياخسارة#يسقط_قانون_2220
— بوشعيب (@Abdel95830273) April 28, 2020
وبالرغم من عدم تأكيد أية جهة رسمية أن النسخة المتداولة هي التي جرت المصادقة عليها إلا أنه جرى تداولها على نحو واسع في مواقع إخبارية محلية وبين كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن بين المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون المذكور وفقا للمقتطفات التي نشرها "سوينغا"، التنصيص على عقوبة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5000 درهم إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لـ"من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك".
يبدوا أن الحكومة أستحلت أن يلبس الشعب الكمامات مدى الحياة ، فعجلت و مررت في جنح الظلام قانون تكميم الأفواه 22-20 وللتاريخ أخترت له أسم قانون كورونا القانون حتى وإن لم يصادق عليه الآن فهو تحصيل حاصل وأجرأته مسألة وقت
— PHILOSOPHE (@PHILOSOPHE32) April 28, 2020
من الان يجب ان نغير مسميات الاشياء الى رموز #يسقط_قانون_2220 pic.twitter.com/KbeB5JqCof
من بين المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون وفق المصدر نفسه، عقوبة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5000 درهم إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لـ"من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها".
#قانون_2220 #لا_لقانون_تكميم_الأفواه
— ayoub slaouni (@ASlaouni) April 28, 2020
حكومة المغرب تقبل على خطوة مسمومة في هذه الظرفية الصعبة، ويبدو أنها لا تحسب عواقب هذه الخطوة، في إعتقادي أن غلق آخر متنفس حرية للمواطن سيجعل منه فنبلة موقوتة قابلة للإنفجار في أي وقت. pic.twitter.com/4Hvocp9o3W
عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذه المقتضيات التي وصفوها بـ"الخطيرة" وعبروا عن استنكارهم لها، كما رفضوا "استغلال" الظرفية الحالية لتمرير قانون "يقيد حرية التعبير".
وانخرط كثير من المتفاعلين في حملة افتراضية تعبر عن رفض مشروع القانون المذكور من خلال تداول هاشتاغ #لا_لسياسة_تكميم_الأفواه ، وهاشتاغ #يسقط_قانون2220 .
وفي ظل الجدل الذي أثارته الوثيقة المتداولة، نقل موقع "تيل كيل" تصريحا منسوبا لـ"مصدر حكومي"، قال فيه إن "النسخة المسربة تعتبر هي النسخة الأولى التي عرضت على الحكومة، وتم تقديم ملاحظات عليها، وشكلت لجنة تقنية أعادت صياغتها ووضعت نسخة ثانية كانت هي الأخرى موضع ملاحظات".
وتابع المصدر نفسه مؤكدا أن "مشروع القانون لن يعرض على البرلمان إلا بعد إدخال التعديلات والملاحظات اللازمة عليه".
- المصدر: أصوات مغاربية