Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

كورونا.. أكثر من 4 ملايين أسرة مغربية تستفيد من إعانات مالية حكومية

28 أبريل 2020

تستفيد 4,3 مليون أسرة مغربية توقفت عن العمل في القطاع غير المنظم من الدعم المالي المؤقت الذي أطلقته السلطات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، بحسب ما أفاد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون الاثنين.

وأوضح الوزير أمام البرلمان أن 80 بالمئة من أصل 2,3 مليون أسرة حصلت على دعم في مرحلة أولى إلى غاية الأحد. في حين بدأ الخميس توزيع إعانات مالية على مليوني أسرة إضافية، قبلت طلباتها في مرحلة ثانية.

ولم يكن المغرب يمتلك سجلا للأسر المستحقة للدعم الاجتماعي عندما أطلق مطلع شهر أبريل هذا البرنامج المؤقت للمتوقفين عن العمل في القطاع غير المنظم، والذين تقارب نسبتهم 80 بالمئة بحسب منظمة العمل الدولية.

ويشمل البرنامج حتى نهاية يونيو توزيع دعم شهري بين 800 و1200 درهم (نحو 80 و120 دولار) للأسرة بحسب عدد الأفراد. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في المغرب نحو 240 دولارا.

وأعرب الوزير عن ارتياحه لأن "ما كان منذ أشهر صعب المنال أصبح، في بضعة أيام، منهجية جديدة اعتمدتها ثلة كبيرة من المواطنات والمواطنين".  

ويمول البرنامج من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة حدد رصيد 10 ملايين درهم (نحو مليار دولار)، ليرتفع إلى 32 مليار درهم (نحو 3,2 مليار دولار) بفضل العديد من التبرعات.

كما يمول الصندوق برنامجا ثانيا لدعم المتوقفين عن العمل في القطاع المنظم بألفي درهم (نحو 200 دولار) شهريا، حتى نهاية يونيو. 

واستفاد منه أكثر من 800 ألف أجير بحسب بنشعبون، متوقعا أن تبلغ كلفته ملياري درهم (نحو 200 مليون دولار).

ونبه البنك الدولي في تقرير حديث إلى أن قرابة عشرة ملايين من أصل 35 مليون مغربي معرضون لأن يصبحوا تحت خط الفقر بسبب الأزمة الصحية، فضلا عن تداعيات موسم زراعي جاف بالنسبة لسكان البوادي.

وكانت الحكومة عرضت على البرلمان، قبل الأزمة، مشروعا للدعم المالي لمحدودي الدخل المتداول في المغرب منذ سنوات، ولم تبدأ مناقشته بعد. 

وأعلنت السلطات منتصف مارس إجراءات أخرى لإغاثة الشركات المتضررة من تداعيات الأزمة تشمل تسهيلات في الحصول على قروض مضمونة من الدولة وفي تسديد الضرائب، وتعليق سداد القروض ومساهمات التغطية الاجتماعية للعاملين لديها حتى نهاية يونيو.

وأشارت تقديرات رسمية الأسبوع المنصرم إلى اضطرار نحو 57 بالمئة من الشركات المغربية إلى تعليق مؤقت أو دائم لأنشطتها بسبب تداعيات الأزمة.

وأشار الوزير أيضا إلى صرف ملياري درهم (نحو 200 مليون دولار) لشراء معدات طبية لدعم جهود التكفل بالمرضى.

 

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية