Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

منظمة مغربية تكشف حصيلة العنف ضد النساء خلال الحجر

28 أبريل 2020

كشفت منظمة حقوقية مغربية، اليوم، عن حصيلة ظاهرة العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي وذلك استنادا إلى شكايات توصلت بها، مشيرة إلى تصدر العنف الزوجي بما فيه عنف الطليق أنواع العنف الممارس ضد المرأة خلال هذه الفترة.

وقالت "فيدرالية رابطة حقوق النساء" إنها استقبلت خلال الفترة  الممتدة بين 16 مارس الماضي و24 أبريل الجاري، عبر مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعتها رهن إشارة النساء، 240 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من طرف 230 امرأة عبر مختلف التراب الوطني. 

وتابع المصدر موضحا أنه سجل ما مجموعه 541 فعل عنف مورس على هؤلاء النساء بمختلف أنواعه وتجلياته، علما أن العنف النفسي شكل أعلى نسبة والتي بلغت 48.2%، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 33%، ثم العنف الجسدي التي تجاوز، وفق المصدر نفسه، نسبة 12%. 

ينضاف إلى ذلك تسجيل بعض حالات العنف الجنسي، التي لم تحدد الفيدرالية نسبتها أو عددها، إلى جانب حالات الطرد من بيت الزوجية. 

كذلك، سجل المصدر استنادا إلى المعطيات التي تم تجميعها، تصدر العنف الزوجي بما فيه عنف الطليق بكل أشكاله، لأنواع العنف الممارس ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، حيث شكل نسبة 91.7%، يليه العنف الأسري بنسبة 4.4%. 

وذكرت الفيدرالية أنها قدمت عبر "شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع"، خلال هذه الفترة ما مجموعه 492 خدمة، توزعت بين الاستماع وتقديم الاستشارة والدعم النفسي، بالإضافة إلى التوجيه والتدخل والتنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغيرهم من أجل تمكين النساء من عدد من الخدمات ضمنها الإيواء لما يقرب من عشر ضحايا. 

من جهة أخرى، "وتفاديا لتفاقم أكبر وأخطر للعنف ضد النساء"، و"تعزيزا لبعض الإجراءات الرسمية وغيرها التي اتخذت للحماية منه" فقد دعت الفيدرالية القطاعات المختصة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير "بشكل استعجالي". 

ودعا المصدر إلى "وضع تدابير أسهل لتمكين النساء من التبليغ عن العنف في الصيدليات أو في أماكن آمنة ومتاحة في الأحياء أو عبر أرقام مجانية" و"اعتماد تدابير إبعاد المعنفين عن الضحايا بشكل تلقائي من قبل النيابة العامة وإبقاء النساء وأطفالهن في بيت الزوجية". 

ومن بين التدابير التي دعت الفيدرالية إلى اتخاذها أيضا "توفير أوسع وسريع لخدمات الإيواء المؤسساتي للنساء مع تسهيل تنقلهن إلى هذه المراكز، وتكثيف شروط الوقاية والسلامة الصحية في ظل انتشار الوباء". 

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

دي ميستورا خلال زيارة لمخيم للاجئين الصحراويين في مدينة تندوف بالجزائر في عام 2022
دي ميستورا خلال زيارة لمخيم للاجئين الصحراويين في مدينة تندوف بالجزائر في عام 2022

عقد مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا الخميس لقاءات مع مسؤولين من جبهة البوليساريو بعدما وصل إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف في الجزائر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية.

وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر وتعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي". ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية.

وطرحت الرباط خطة عام 2007 تقترح فيها منح المستعمرة الإسبانية السابقة حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها، وتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق لوقف إطلاق النار مبرم في العام 1991.

وسيلتقي دي ميستورا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وتأتي زيارة دي ميستورا "في إطار تحضيره للإحاطة" التي سيقدمها أمام مجلس الأمن في 16 أكتوبر، حسبما أفاد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة محمد سيدي عمار لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ومطلع أغسطس الماضي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق عميق" إزاء تدهور الوضع في الصحراء الغربية، وذلك في تقرير أعدّه حول هذه المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى "تجنّب أيّ تصعيد إضافي".

وكتب غوتيريش أن "استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة واضحة في البحث عن حلّ سياسي لهذا النزاع طويل الأمد".

وهذا التقرير الذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 ولغاية 30 يونيو 2024، أُعدّ قبل أن تعلن فرنسا في نهاية يوليو تأييدها للخطة التي اقترحها المغرب لمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً باعتبارها "الأساس الوحيد" لحلّ النزاع.

وأثار قرار باريس غضب الجزائر التي تدعم البوليساريو في هذا النزاع.

والصحراء الغربية غنية بالأسماك والفوسفات ولها إمكانات اقتصادية كبيرة.

وبعد نحو 30 عاما من وقف إطلاق النار، تعمق التوتر بين الجزائر والمغرب منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الاقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

وعيّن دي ميستورا في منصبه في أكتوبر 2021، وسافر إلى المنطقة عدة مرات للقاء مختلف أطراف هذا النزاع من دون التوصل إلى استئناف العملية السياسية.

المصدر: فرانس برس