بسبب معتقلي الريف.. مندوبية السجون المغربية تهاجم أمنيستي والأخيرة ترد
وجه الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، محمد السكتاوي، رسالة إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، رد من خلالها على البلاغ الصادر عن المندوبية والذي تضمن عدة اتهامات لأمنيستي (فرع المغرب).
المندوبية: أمنيستي سخرت صفتها لخدمة أجندات أخرى
في بلاغ لها، قالت مندوبية السجون، أمس الثلاثاء، إن "منظمة العفو الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان سقطت سقطتها الأخيرة"، وذلك "بدعوتها إلى إطلاق سراح سجناء أحداث الحسيمة دون غيرهم، متذرعة في ذلك بجائحة كورونا لتكون بذلك قد كشفت عن وجهها الحقيقي"، يضيف البلاغ.
"وقد جاء هذا الموقف المخالف للمواثيق الدولية من منظمة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان" تقول المندوبية "علما أن جوهر هذه الحقوق هو الدفاع عن الإنسان بغض النظر عن انتمائه القومي والجغرافي والديني".
وجاء في البلاغ أيضا أنه "يتضح أن الاعتبارات التي دفعت منظمة العفو الدولية فرع المغرب إلى ارتكاب هذه الخطيئة هي اعتبارات لا تمت إلى حقوق الإنسان بصلة، بل سخرت فيها صفتها كمنظمة حقوقية من أجل خدمة أجندات أخرى".
ويتابع المصدر نفسه مبرزا أنه مما جاء في صفحة المنظمة فرع المغرب على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، "يتأكد أنها لم تطلع، أو بالأحرى تجاهلت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية".
وبعد جرد البلاغ جملة من تلك الإجراءات، أردف مؤكدا أن اتخاذ المندوبية لها "لم تميز فيه بين النزلاء، لا بسبب التهم الموجهة إليهم ولا بسبب انتمائهم الجغرافي أو الإثني"، حيث "تعتبرهم جميعا كمواطنين مسلوبي الحرية".
ويضيف المصدر أن المنظمة "بما أبانت عنه من توجه تمييزي بين النزلاء، تكون قد تنكرت لمهمتها النبيلة المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان كيفما كانت وضعيتهم وانتماءاتهم الجغرافية والإثنية والاجتماعية كذلك، وتكون بذلك قد دفعت الرأي العام إلى نزع ثقته فيها".
وختم البلاغ مؤكدا أن "استمرار هذه المنظمة في مثل هذه الانحرافات وهذه التوجهات التمييزية" بحسب تعبيره، سيدفع المندوبية إلى مراجعة الشراكات التي تجمعها بها.
أمنيستي المغرب: المندوبية لا تقرأ جيدا بيانات المنظمة
"المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: لا تقرأ جيدا بيانات منظمة العفو الدولية" تحت هذا العنوان، نشر الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية، فرع المغرب، محمد السكتاوي، رسالة موجهة إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، تضمنت رده على الاتهامات الموجهة إلى "أمنيستي المغرب".
وحرص السكتاوي في بداية رسالته على تذكير مندوب السجون بالفترة التي كان خلالها معتقلا حيث قال "نعتقد أن المندوب العام لن ينسى أنه كان معتقل رأي سابق وتبنته أمنيستي ودافعت عنه بإصرار ومثابرة... في وقت كانت الحكومة المغربية تنكر وجود معتقلي الرأي تماما كما يحصل اليوم"، مضيفا أن "تضامن أمنيستي معه لم يتوقف حتى أطلق سراحه وصار يتبوأ مسؤولية كبرى في هرم السلطة".
وانتقل السكتاوي للحديث عن بيان المنظمة "الذي أثار غضب صديقنا المندوب العام" وفق تعبيره، مبرزا أن ذلك البيان "لا يخص المغرب فقط إلا من حيث أنه بلد ضمن ما يزيد عن 193 بلدا في العالم تدعوهم منظمة العفو الدولية إلى 'إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، فورا ودون قيد أو شرط، الذين تناضل من أجلهم في مختلف مناطق العالم، والذين يواجهون خطرا متزايدا بسبب تفشي وباء كوفيد19'".
ونفى السكتاوي عن المنظمة تهمة التمييز بين الدول في مجال حقوق الإنسان، كما أكد أنها "لا تشتغل بأجندة خفية".
المندوبية العامة لإدارة السجون تتهم #منظمة_العفو_الدولية “أمنيستي”، بخدمة “أجندة أخرى” والتمييز بين السجناء، على خلفية دعوتها لإطلاق سراح معتقلي #حراك_الريف في جائحة #كورونا.
— Adil Semmar ::: عادل السمار (@adiloss) May 5, 2020
ما هي الصفة التي تخول لادارة السجون الرد على دعوة امنياتي؟ هل تعتبر نفسها مؤسسة دستورية؟
وعن دعوتها لإطلاق سراح معتقلي الرأي، أوضح المتحدث أن المنظمة "لم تكن في حاجة للتذرع بجائحة كورونا لتطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح معتقلي الرأي وفي مقدمتهم شباب حراك الريف والصحفيين والمدونين الشباب"، مؤكدا أنها طالبت بذلك منذ سنوات، "وقد كانت المناسبة هذه المرة شرطا" حتى يرفعوا صوتهم مطالبين بإطلاق سراح معتقلي الرأي "قبل أن تحصل الكارثة".
أما بخصوص حديث المندوبية عن مراجعة الشراكات التي تجمعها بالمنظمة فقد رد عليه السكتاوي بالتنبيه إلى أن "أمنيستي جزء من نسيج المجتمع المدني في المغرب وأن من حقها بهذه الصفة دستوريا أن تدخل في شراكات مع المؤسسات الحكومية"، مشددا على أن "العمل مع أمنيستي ليس مِنّة تتفضل بها بعض الجهات في السلطة".
- المصدر: أصوات مغاربية
