Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

بحث رسمي: ثلث الأسر المغربية دون مصدر دخل بسبب الحجر

حليمة أبروك
20 مايو 2020

كشفت نتائج بحث رسمي عن مجموعة من الآثار التي خلفها فيروس كورونا المستجد وظروف الحجر الصحي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المغربية. 

وسجل البحث الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط احترام أفراد الأسر المغربية شروط الحجر الصحي إلى حد كبير، كما سجل في الوقت نفسه أن الأسباب الرئيسية لكسر الحجر هي اقتصادية ومهنية، علما أن هذا الظرف جعل ثلث الأسر لا تتوفر على مصدر للدخل. 

إليكم بعض أبرز النتائج التي توصل إليها البحث: 

ثلث الأسر طبقت الحجر قبل بدء الطوارئ

تقول نتائج البحث إن ثلث الأسر المغربية (34%) عمدت إلى تطبيق الحجر الصحي قبل دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، بينما بدأ 54% الحجر منذ تبني حالة الطوارئ الصحية و11% منذ صدور مرسوم القانون  المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ. 

وتشير المعطيات التي توصل إليها البحث إلى احترام 79% من الأسر المغربية قواعد الحجر بشكل كامل، في مقابل 21% من الأسر احترمتها بشكل جزئي. 

كسر الحجر مرتبط بأسباب اقتصادية ومهنية

أغلب من يخرجون من المنازل أثناء الحجر الصحي، هم أرباب الأسر بنسبة 82%، بينما يشكل الأطفال الأقل من 18 سنة والمسنين الذين تناهز أعمارهم 60 سنة فأكثر أقل الفئات التي تغادر البيوت خلال هذه الفترة، وذلك بـ2% و 1% على التوالي. 

وتعتبر الأسباب الرئيسية لكسر الحجر، حسب المصدر نفسه، اقتصادية ومهنية، ويتعلق الأمر خصوصا بالتموين المنزلي بالنسبة لـ94% من الأسر والعمل بالنسبة لـ30% من الأسر. 
 
ثلث الأسر لا تتوفر على مصدر للدخل 

تؤكد ثلث الأسر تقريبا وتحديدا 34% منها أنها لا تتوفر على أي مصدر للدخل، وذلك بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي، وهي النسبة التي تعتبر مرتفعة بشكل طفيف (35%) في صفوف الأسر القروية، كما أنها متباينة بشكل كبير حسب مستوى المعيشة ومهنة رب الأسر. 

في سياق ذي صلة، يسجل البحث أن الدخل يغطي بالكاد النفقات بالنسبة لـ 38% من الأسر، في حين تضطر 22% من الأسر إلى استخدام مدخراتها، وتلجأ 14% إلى الاستدانة، بينما تعتمد 8% من الأسر على المساعدات التي تقدمها الدولة لتغطية نفقاتها اليومية. 

أغلبية الأسر تعتبر المساعدات غير كافية

تلقت 19% من الأسر، مساعدات من الدولة للتعويض عن فقدان العمل، كما أن 18% من الأسر التي لم تفقد عملها قد استفادت بدورها من مساعدة الدولة. 

مع ذلك تعتبر 72% من الأسر المستفيدة من مساعدة الدولة، أن هذه المساعدات ليست كافية للتعويض عن فقدان المداخيل.

في المقابل، يسجل البحث مواجهة 60% من الأسر التي فقد أحد أفرادها عمله صعوبات في الحصول على المساعدات العمومية. وقد أكدت 59% من بينها، أنها مسجلة ولكنها لم تستفد بعد. 

معاناة من القلق والخوف بسبب الحجر

تأثرت نفسية العديد من الأسر نتيجة للحجر وللتهديد الصحي لوباء فيروس كورونا المستجد، وفي هذا الإطار يسجل المصدر أن القلق يشكل أهم أثر نفسي للحجر لدى الأسر بنسبة 49%، يليه الخوف بنسبة 41%.

إلى جانب ذلك فقد عبرت 30% من الأسر عن شعورها برهاب الأماكن المغلقة، و24% عبرت عن معاناتها من اضطرابات النوم. 

ويشكل خطر الإصابة من عدوى كورونا سببا في خوف 47.9% من الأسر، يليه الخوف من فقدان الشغل بـ20.7%، ثم الخوف من عدم القدرة على تموين الأسرة بـ9.6%. 

أسر تدهورت علاقاتها خلال الحجر 

كشفت 18% من الأسر عن شعورها بتدهور العلاقات بين أفرادها خلال هذه الفترة، وهو الشعور الذي يرتفع في أوساط الأسر الفقيرة (19%) والأسر المكونة من 5 أشخاص أو أكثر (23%)، وكذلك بالنسبة للأسر التي تعيش في مسكن مكون من غرفة واحدة (22%). 

في المقابل عبرت 72% من الأسر عن عدم تأثر العلاقات داخل الأسرة بظروف الحجر الصحي، بينما أكدت 10% من الأسر أن علاقاتها الأسرية سليمة وأكثر متانة.

يشار إلى أن هذا البحث قد أُعد عن طريق الهاتف، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 23 أبريل الماضي، واستهدف عينة تمثيلية مكونة من 2350 أسرة تنتمي إلى مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية للسكان المغاربة حسب وسط الإقامة (حضري وقروي). 

  • المصدر: أصوات مغاربية
     
Halima Abrouk

مواضيع ذات صلة

شباك بنكي
عدد البطاقات البنكية المتداولة في المغرب بلغ 20 مليون بطاقة في عام 2023

في مسعى جديد لتقليص التعاملات النقدية (الكاش)، شرع بنك المغرب (المصرف المركزي) اعتبارا من فاتح أكتوبر في تحديد سقف مستوى الأداء الإلكتروني في 0.65 بالمائة عوض 1 في المائة، مع تحميل التاجر أو البائع وحده مصاريف العملية عوض الزبون.

وأفادت المؤسسة الرسمية في بيان مقتضب بأن الإجراء الجديد يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تتقضاها البنوك من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية.

وبموجب هذا القرار، سيتم اعتبارا من هذا الشهر تقليص تلك العمولة من 1 في المائة إلى 0.65 في المائة من قيمة عمليات الأداء النقدي بالبطائق البنكية.

وأوضحت المؤسسة الرسمية أنه "لا يمكن للتجار تحميل زبنائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية".

وإلى جانب مساهمة الإجراء الجديد في دعم الجهود التي يبذلها المغرب لتطوير سوق الأداء الإلكتروني، فإنه يهدف أيضا إلى تقليص عمليات الدفع النقدي (الكاش) التي تشكل تحديا للمؤسسة المالية الرسمية.

وسبق لوالي (محافظ) بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن نبه في يونيو الماضي إلى ارتفاع معدلات تداول النقد (الكاش) بين المغاربة مقارنة بنسب استعمال البطائق البنكية.

وقال حينها إن حجم النقد المتداول في الأسواق المغربية يتجاوز 430 مليار درهم (نحو 43 مليار دولار)، لافتا إلى أن هذه المعاملات تناهز 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأشار إلى أن نسبة إقبال المغاربة على "الكاش" مقارنة بالبطائق البنكية "تبقى من بين الأعلى في العالم بأسره"، ما ينطوي، وفقه، على مخاطر عديدة مرتبطة بالإرهاب وبغسيل الأموال.

وأظهرت بيانات حديثة لبنك المغرب أن عدد البطاقات البنكية المتداولة في البلاد بلغ 20 مليون بطاقة في عام 2023، مسجلة زيادة بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بعام 2022.

مع ذلك، تصنف تقارير دولية المغرب من ضمن أكثر الدول حول العالم اعتمادا على الأداء النقدي، حيث احتلت البلاد المركز الأول في قائمة نشرتها منصة الأبحاث البريطانية "ميرشانت ماشين" عام 2022.

فهل يشجع هذا الإجراء المغاربة على الإقبال على الدفع الإلكتروني؟

مهمة ولكن

جوابا على السؤال، وصف المحلل الاقتصادي عبد النبي أبو العرب، هذه خطوة بـ"المهمة"، لكنه استعرض مجموعة من العوامل التي تعيق "مصالحة" المواطن المغربي مع الدفع الالكتروني عوض النقدي.

ويوضح أبو العرب، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن توفر المغرب على منظومة بنكية "متطورة" لا يعني إقبال المواطنين على استعمال البطائق البنكية في تعاملاتهم اليومية.

ويتابع المتحدث قائلا إن "استعمال هذه البطائق يقتصر على سحب النقود من الشبابيك البنكية، زد على ذلك أن المملكة تسجل مستويات متأخرة في مستوى حضور الرقمنة في الحياة العادية للمواطنين".

ويرجع الخبير الاقتصادي ذلك أيضا إلى ارتفاع العمولة المستخلصة من هذه المعاملات، موضحا أنه "على الرغم من أهمية خطوة بنك المغرب، أرى أن 0.65 في المائة يبقى مرتفعا خاصة بالنسبة للتجار الصغار وأصحاب الدكاكين لأنه ليست هناك أي تكاليف حتى تسقف في 0.65 في المائة".

ويقترح أبو العرب تقليص العمولة إلى 0.10 في المائة وأن تزيد الدولة من استثماراتها للرفع من أداء المنظومة الرقمية التي تبقى شرطا أساسيا لتحقيق هذه الغاية، وفق تعبيره.

عوامل ثقافية ومؤسساتية

في المقابل قلل المحلل الاقتصادي المهدي لحلو من هذه الخطوة مفيدا بأن تراجع إقبال المغاربة على الأداء الكتروني يتجاوز استعمال البطائق البنكية.

ولفت لحلو، في تصريح لـ"أصوات مغاربية، إلى أن نسبة المغاربة الذين يتوفرون على بطائق بنكية لا يتجاوز 20 في المائة، وهي نسبة تبقى ضعيفة مقارنة بعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويضيف "الأسباب مرتبطة أيضا بعوامل نفسية وثقافية، حيث يرى الكثير من المغاربة في النقود الوسيلة الوحيدة للتعامل، حيث قد لا يقبل أحدهم أداء تعريفة سيارة الأجرة بالبطاقة".

تبعا لذلك، يُستبعد أن تتغير "هذه العقلية"، وفق لحلو، "بين ليلة وضحاها"، إذ ترتبط أيضا بمستوى ثقة المواطنين في المؤسسات المالية ونوعية القوانين القادرة على حمايته كمستهلك.

وكنتيجة لذلك، يتوقع المحلل الاقتصادي أن يستمر انتشار تعامل المغاربة بالنقود عوض الدفع الإلكتروني في المدى القصير والمتوسط بما يعنيه ذلك من نمو بطيء للاقتصاد بشكل عام.

المصدر: أصوات مغاربية