مؤسسة رسمية مغربية: 60 مقاولة أبلغت عن بؤر وبائية لكورونا
قالت مؤسسة رسمية مغربية إن وقوع حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في بعض الشركات ووحدات الإنتاج كان "بسبب غياب الوقاية أو عدم كفايتها"، مشيرة في السياق إلى إبلاغ 60 مقاولة عن بؤر وبائية.
ونبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن "جائحة كوفيد-19 ليست أزمة صحية فحسب، بل إنها أزمة اقتصادية خلفت أضرارا واسعة النطاق على المقاولات وقطاع الشغل"، مردفا أنه "بالنظر إلى الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثتها الأزمة فإن مورد عيش العديد من الأشخاص يبقى مهددا على المدى الطويل".
وتطرق المجلس في نداء له يدعو من خلاله إلى "الالتزام باحترام حقوق الإنسان في عالم الشغل لفترة ما بعد الحجر الصحي"، إلى الإشكالات التي واجهها العمال خلال هذه الظرفية حيث أكد تسجيل "انتهاكات" لحقوق بعضهم، مضيفا أن "الأمر يتعلق بوقوع حالات إصابة بالفيروس داخل بعض الشركات ووحدات الإنتاج بسبب غياب الوقاية أو عدم كفايتها".

وتابع المصدر مبرزا في السياق نفسه أن "60 مقاولة أبلغت عن بؤر وبائية لمرض كوفيد-19 ومشاكل قانونية تتعلق بعقود العمل محددة المدة"، ينضاف إلى ذلك "عدم تمكن العاملين الذين فقدوا دخلهم كليا أو جزئيا، من الاستفادة من التعويض"، ويتعلق الأمر خصوصا بـ"العاملين الذين لم يقم أرباب عملهم بتقديم الوثائق اللازمة التي تخول لهم الاستفادة من هذه المنحة".
أما بالنسبة للقطاع غير المهيكل، "فقد كان وقع الأزمة الصحية أكبر حدة " يقول المجلس، وذلك "بالنظر لارتفاع نسبة العدوى والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية المثيرة للقلق للعاملين في هذا القطاع"، حيث أن "العديد منهم استمروا في مزاولة نشاطهم خلال فترة الأزمة، معرضين أنفسهم لخطر الإصابة بسبب غياب التدابير الوقائية الضرورية".
ورحب المجلس في ندائه بـ"التدابير التي خططت لها مختلف السلطات العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل إنجاح عملية استئناف النشاط الاقتصادي والتجاري"، ودعا المواطنين المغاربة والأجانب إلى الحرص على احترامها.

كما حث "الحكومة وأرباب الشغل على احترام الحقوق الإنسانية للعاملين والمستخدمين والمرتفقين وجميع الأشخاص المتواجدين في أماكن العمل أو المصالح العمومية"، وقدم إليهما مجموعة من التوصيات في ذلك الإطار.
فقد دعا الحكومة إلى "الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والتصدي للمقاولات والإدارات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالأنشطة التي تزاولها، خاصة في سياق الجائحة" و"التأكد من أن إجراءات الدعم الاقتصادي تستهدف بالدرجة الأولى الأشخاص الأكثر هشاشة وأنها تتضمن شروطا واضحة وقابلة للتنفيذ".
ومن بين توصيات المجلس إلى الحكومة أيضا "ضمان فعلية وفعالية الإجراءات الوقائية ضد كوفيد-19 داخل المقاولات وتشجيعها على بذل العناية الواجبة إزاء حماية حقوق الإنسان والبيئة"، و"توفير الأمن والحفاظ على إجراءات الوقاية داخل وسائل النقل العمومي والخاص".

أما بخصوص المقاولات فقد دعاها المجلس إلى "تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان خلال هذه الفترة، ولا سيما احترام الحق في العطل المؤدى عنها للعاملين والمستخدمين، وتزويدهم بدلائل تشمل إجراءات العمل الآمنة وتعديل توقيت العمل احتراما للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي".
ومن توصياته في هذا الإطار أيضا "التخفيف من الأثر الاقتصادي للجائحة من خلال تجنب الطرد الجماعي والحرمان من الامتيازات الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للقرارات المالية التي تحمي مستوى عيش المستخدمين" و"الاهتمام بسلامة زبنائها أو مرتفقيها من خلال توفير التدابير الوقائية اللازمة".
من جهة أخرى، لفت المجلس انتباه كل من الحكومة والمقاولات إلى "الآثار الخاصة لهذه الأزمة على النساء اللواتي يرجح أن يُحرمن من أجورهن" و"التسريح المحتمل للأشخاص في وضعية إعاقة، بصفتهم الفئة الأكثر عرضة للآثار الاجتماعية لهذه الأزمة الصحية"، بالإضافة إلى "العمال المهاجرين الذين يحتمل أن يخضعوا لظروف عمل مجحفة، والذين يحتمل أن يعانوا، بشكل غير متناسب، من البطالة أو تراجع فرص الشغل بسبب الجائحة".
- المصدر: أصوات مغاربية