Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

TO GO WITH AFP STORY IN FRENCH Maroc-ceremonie-mariage-collectif-societeBrides carried on their decorated "Al Amariya"…

في زمن ما قبل كورونا، كان فصل الصيف يعني "موسم الأعراس" في المغرب، إذ تختار معظم الأسر المغربية هذه الفترة، وبخاصة شهر أغسطس، لتنظيم حفلات الزفاف.

خلال هذه السنة، ونتيجة لظروف الجائحة، فقد اختار البعض، مضطرين، التخلي عن العرس والاكتفاء بعقد القران، أو عقد القران وإرجاء الاحتفال لما بعد الكورونا، بينما قرر آخرون تأجيل مشروع الزواج ككل إلى تاريخ غير معلوم. 

"صفر عرس طوال 5 أشهر!"

منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب، مارس الماضي، والتي تم تمديدها مؤخرا للمرة الخامسة إلى غاية 10 سبتمبر القادم، وحفلات الزواج ممنوعة، وذلك على غرار مناسبات أخرى تعرف تجمع أعداد كبيرة من الأشخاص.

وحتى مع رفع الحجر الصحي، تم الإبقاء على منع الأفراح في مجموع التراب الوطني ضمن قيود أخرى تهدف إلى التصدي لانتشار الوباء. 

تبعا لذلك، يؤكد، توفيق الحمراوي، ممون حفلات في مدينة الرباط، أنهم في حالة ركود منذ إعلان الطوارئ الصحية، حيث لم يشرف على تنظيم أي حفل طوال الأشهر الخمسة الأخيرة. 

ويوضح المتحدث بأنه كان خلال شهر أغسطس من السنوات الماضية، يشرف على تنظيم ما بين حفلتين إلى ثلاث حفلات أعراس خلال الأسبوع الواحد، فضلا عن حفلات الخطوبة وعقد القران، ولكن الوضع مختلف هذه السنة. 

"منذ شهر مارس الماضي وإلى الآن لم ننظم أي حفل، بمعنى آخر: صفر عملية"، يقول الحمراوي، مؤكدا في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أنه "حتى من كانوا قد قدموا عرابين قبل الجائحة قاموا باسترجاعها".

ويتابع مبرزا أن أحدا من زبائنه الذين كانوا قد اتفقوا معه قبل الجائحة على تنظيم أعراسهم خلال الصيف، لم يقترح التأجيل "لأن أحدا لا يعرف إلى متى سيستمر هذا الوضع"، وتبعا لذلك، يؤكد أنه أعاد كل المبالغ التي كان قد حصل عليها كدفعات أولى. 

"تراجع في عدد عقود الزواج"

الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، هو جزاء مخالفي التدابير المعلن عنها من طرف السلطات العمومية لمحاصرة تفشي الجائحة، وذلك طبقا لما ينص عليه المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. 

وكانت مجموعة من وسائل الإعلام المحلية قد تناقلت أخبارا مختلفة عن تدخل سلطات الأمن لوقف حفلات زفاف في عدة مناطق، و"اعتقال" أشخاص بمن فيهم عرسان بسبب خرق حالة الطوارئ. 

هذا الوضع، دفع البعض إلى الاكتفاء بعقد القران دون تنظيم حفل، بينما دفع آخرين إلى تأجيل مشروع الزواج ككل إلى حين انتفاء الظروف المانعة للاحتفال. 

"معظم المغاربة يربطون الزواج بحفل الزفاف" يقول رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بوشعيب الفضلاوي، وبما أن حفلات الزفاف ممنوعة بسبب الجائحة، فإن "هناك تراجعا جد ملحوظ في إبرام عقود الزواج عند السادة العدول". 

ويسجل المتحدث ضمن تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، انخفاض عدد عقود الزواج المبرمة خلال هذه الفترة مقارنة بالسنوات الماضية، وإن كانت بعض العائلات، بحسب ما يوضحه، تختار "إبرام عقد الزواج الآن وتأخير الاحتفال إلى ما بعد كورونا". 

وللوقوف على حجم التراجع، يقول الفضلاوي، إنه خلال السنوات الماضية "كان يتم إبرام 36 ألف عقد زواج في السنة بمدينة الدار البيضاء وحدها"، أما الآن ومع مرور ثلثي أشهر هذه السنة، فإن "عدد عقود الزواج المبرمة قد بلغ 12 ألفا وقليل". 

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها
الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها

قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".

وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".

وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".

وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: الحرة