Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

وفاة الوزير المغربي السابق محمد الوفا

27 ديسمبر 2020

توفي السياسي والدبلوماسي المغربي محمد الوفا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأفادت مصادر من حزب الاستقلال، الذي كان ينتمي إليه الوزير الراحل، أن الوفاة نتيجة مضاعفات حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا. 

الراحل توفي عن عمر يناهز 72 سنة، شغل خلالها العديد من المناصب الدبلوماسية  والحكومية بالمغرب، آخرها تعينيه سنة 2012 في منصب وزير التربية الوطنية والتعليم، ثم عين سنة 2013 بعد التعديل الحكومي وزيرا للشؤون العامة والحكامة.

وشغل الوافا كذلك منصب سفير المغرب بالهند، ما بين 2000 و2004 قبل أن يعينه الملك سفيرا في إيران سنة 2006، ثم سفيرا للمملكة في البرازيل.

كما سبق للراحل أن شغل في سنة 1976 منصب أستاذ مساعد بكلية الحقوق بالعاصمة الرباط، قبل أن ينتخب نائبا برلمانيا ما بين 1977 و1997.

 وترأس الراحل ما بين 1983 و1992 المجلس البلدي لمدينة مراكش، كما تولى منصب الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية ما بين 1976 و1984.
 

المصدر: أصوات مغاربية ووكالة الأنباء المغربية

مواضيع ذات صلة

عالميا، ما تزال الصين تعتبر البيئة الأسوأ لحرية الإنترنت
عالميا، ما تزال الصين المكان الأسوأ في العالم في حرية الإنترنت

صنف تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس"، صدر الأربعاء، ثلاث بلدان مغاربية ضمن قائمة الدولة "الحرة جزئيا" في مؤشر حرية الإنترنت.

وعلى خلاف السنوات الماضية، لم يتضمن تقرير هذا العام معطيات توضح مؤشرات حرية الإنترنت في البلدان المغاربية، كما استثنى الجزائر وموريتانيا من قائمة البلدان التي شملها التقرير.

ووضعت "فريدوم هاوس" الرتب على مقياس من صفر إلى 100، تحت ثلاث تصنيفات هي "دولة حرة" أو"حرة جزئياً" أو "غير حرة".

وحلت تونس والمغرب وليبيا في خانة البلدان "الحرة جزئيا"، إذ حصلت تونس على 60 نقطة والمغرب على 54 نقطة وليبيا على 43 نقطة.

الصين الأسوأ

وشمل التقرير 72 دولة، تُشكل حوالي 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم، وستجري 41 منها أو أجرت بالفعل انتخابات وطنية هذا العام.

وصنف التقرير الصين وميانمار باعتبارهما الأسوأ في العالم من حيث حرية الإنترنت، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمن التي تحتل فيها أي دولة رتبة متدنية مثل الصين.

وخلص إلى أن الحكومات في 25 دولة من هذه الدول حجبت مواقع إلكترونية أو قيدت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي أو قطع الاتصال بالإنترنت بالكامل.

كما أشار التقرير، الذي غطى الفترة من يونيو 2023 ولغاية ماي 2024، إلى استخدام الحكومات لتعليقات مؤيدة للتوجه الحكومي لنشر معلومات مضللة عن العمليات الديمقراطية.

وفي أكثر من ثلاثة أرباع البلدان التي شملها التقرير، واجه الأشخاص الاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية عبر الإنترنت، في حين تعرض آخرون للقتل أو العنف الجسدي المرتبط بأنشطتهم عبر الإنترنت في 43 دولة على الأقل، وهو رقم قياسي.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ الحرة