"أساتذة متعاقدون أم فرض عليهم التعاقد؟"، هذا هو الجدل  الذي طفا على مواقع التواصل  الاجتماعي في المغرب مجددا إثر الاحتجاجات التي ينظمها مئات الأساتذة المنتمين لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، منذ شهر فبراير، للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد في قطاع التعليم والإدماج النهائي في سلك الوظيفة العمومية.

في هذا الصدد، اعتبر المحلل السياسي عمر الشرقاوي  نظام التعاقد حرمانا لهؤلاء الأساتذة من حقهم في التوظيف، وكتب  عبر تدوينة على فيسبوك  جاء فيها: "قرارات ضرب التوظيف وصمة عامر في جبين حكومة بنكيران"،  وأضاف " التوظيف بالكونترا وحرمان أبناء الشعب من حقهم في التوظيف سيبقى نقطة سوداء في عهد حكومة  العدالة والتنمية".

وتعود قضية الأساتذة المتعاقدين، الذين يفوق عددهم 100 ألف أستاذ، إلى عام 2016، عندما شرعت الحكومة في توظيفهم من خلال "نظام التعاقد"، القائم على عقود عمل محددة المدة بدل توظيفهم عبر إلحاقهم بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.

المدونة سهيلة  الزعاج تؤمن بعدالة قضية المحتجين وتقول إن "قضية الأساتذة المتعاقدين قضية عادلة، ومن حقهم المطالبة بتحسين شروط عملهم"، وتشدد على أنه "من حق الإنسان أن يحلم ويطالب بوضع أحسن وحقوق أكثر، فهكذا تبني المجتمعات ترسانتها الحقوقية".

فيما تداول نشطاء آخرون  وثيقة تبين التزام الأساتذة بالعمل وفق  الشروط التي حددتها الحكومة المغربية ووقعوا عليها بإرادتهم "مشككين في عدالة قضيتهم".

 وعلق أحد المدونين مستنكرا "عيب أن تمضي عقدا مع شخص أو مؤسسة وأنت جد جد سعيد وتخرج للمطالبة بإلغائه بمجرد تلقيك لأول راتب".

وبين مؤيد لاحتجاجات هؤلاء الأساتذة ومشكك في عدالتها، استنكرت عدة تدونينات "للقمع الذي يتعرضون له" واعتبرت  أنه "غير مبرر بغض النظر عن عدالة مطالبهم".

وكتب لحسن گگ كورما "سواء كانو متعاقدين أم فُرض عليهم التعاقد، ما يقع للأساتذة بالمغرب سيبقى وصم عار في جبين الدولة والحكومة، وفي وزيرها أمزازي".

يذكر أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قال في تصريح صحافي ردا على الانتقادات الموجهة إلى وزارته في ملف الأساتذة  "المتعاقدين" : "مابقاش التعاقد.. الوزارة أسقطت التعاقد في ١٣ مارس ٢٠١٩، التعاقد كان ورقة بين الوزارة والأساتذة ما بين 2016 و2018  جينا حنا اقترحنا نظام أساسي فيه 55 مادة وفي 13 مارس 2019 اعتمدنا نظام أساسي اللي راعينا فيه المماثلة والمطابقة مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية وما بقى حتى شي مشكل".

وأضاف وزير التربية الوطنية  أن النقاش حاليا هو حول نقطتين أساسيسن هما "المعاش وسيستفيدون منه بموجب قانون جديد قيد المصادقة، و النقطة الثانية تهم الحركة  الانتقالية، إذ سيسفيد منها الأشخاص في بعض  الحالات الاستثنائية فقط لأن التوظيف أصبح بمقضتى قانون جهوي".

• المصدر:  أصوات مغاربية