المغرب لا يستبعد الاقتراض لمواجهة تبعات كورونا.. لكن ما هي الشروط؟
لم تستبعد وزيرة المالية والاقتصاد المغربية، نادية فتاح العلوي، لجوء الرباط إلى الاستدانة الخارجية أو الداخلية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وربطت ذلك بالاستفادة من شروط أفضل.
وقالت المسؤولة المغربية خلال ندوة عقدت الأسبوع الجاري حول مشروع قانون المالية، إن آليات التمويل بالمملكة، لا سيما الخارجية منها مع الشركاء التقليديين الثنائيين أو متعددي الأطراف، لم تطرح أي مشكل حتى خلال الأزمة التي شهدتها السنتان الماضيتان.
واعتبرت وزيرة المالية أن طلب الاقتراض الداخلي والخارجي، يرتبط بقرارات “يجب دراستها في الوقت المناسب”، على غرار سنة 2021، بهدف تحصيل نتائج وشروط مالية ومعدلات اكتتاب جيدة.
وبلغ إجمالي الدين العام للمغرب خلال العام الماضي بحسب تقرير للبنك الدولي نحو 77.8 مليار دولار، منها 58.4 مليار دولار على شكل ديون داخلية، في حين بلغ الدين العام الخارجي 19.4 مليار دولار.
أعيس: تمويل ما بعد الجائحة
وعلق الخبير الاقتصادي، طيب أعيس، على هذا الموضوع بالقول إن المؤسسات المالية العالمية، هي التي تحدد هذه الشروط وليس الدولة.
وهذه الشروط، بحسب أعيس، هي نسبة الفائدة والمدة الزمنية لتسديد القرض، ومهلة الشروع في سداد هذا الدين، بالإضافة إلى قيمته.
وأضاف المحلل الاقتصادي في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أن المغرب اقترض في الفترة السابقة عام 2020 قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار من أجل مواجهة جائحة كورونا، لكنه يشير إلى أن ما تحتاجه المملكة حاليا، هو تمويل ما بعد الجائحة للخروج من الأزمة، بالنظر إلى أن الحكومة تحتاج إلى إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، ما يستلزم التمويل.
وتوقع أعيس، أن يتوجه المغرب إلى الاقتراض الخارجي وليس الداخلي، لأن هذا الأخير يطرح إشكالات على مستوى تحريك الاقتصاد الوطني، "والدولة حينما تقترض داخليا، فإنها تنافس القطاع الخاص والاستثمار، وتتلقى أموالا من المؤسسات البنكية الداخلية التي تفضل تقديم قروض للدولة لأنها تبقى مضمونة السداد أكثر من القطاع الخاص ومخاطره، وبهذا تصبح الدولة منافسا للقطاع الخاص"، على حد تعبيره.
ويشير المتحدث ذاته، إلى وجود خط ائتماني للمغرب مع صندوق النقد الدولي، تم التفاوض عليه إبان حكومة عبد الإله بنكيران، لكن لم يتم استعماله إلا خلال ولاية حكومة العثماني بسبب جائحة كورونا، ويمكن للحكومة الحالية استعماله.
أوراز: طريقة تقليدية
من جانبه، ربط الخبير الاقتصادي، رشيد أوراز، احتمال اللجوء الى الاقتراض، مع الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المغرب في المرحلة الراهنة، بسبب جائحة كورونا وتعثر النشاط الاقتصادي، مضيفا أن موارد الدولة تراجعت ما جعلها تفكر في الاستدانة كطريقة لتمويل الميزانية وسد عجزها.
وأضاف أوراز، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه الطريقة تقليدية للبحث عن الموارد باللجوء إلى القروض على الصعيد الداخلي من طرف الممولين المحليين، وحتى الخارجيين.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن الاستدانة دائما ما ترتبط بشروط، خصوصا إذا كان مصدرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحيث تفرض هذه المؤسسات شروطا على الدول التي تلجأ للاستدانة، لكنه يشير إلى أن "هناك مخاطر مرتبطة بالاقتراض، مثل رفع حجم الدين العام، ما ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي وستدفع الأجيال المقبلة فاتورته"، على حد تعبيره.
وتوقع رشيد أوراز، لجوء المغرب للاستدانة، بسبب عدم توفره على بدائل لتمويل الميزانية العامة، من مصاريف التدبير في غياب موارد داخلية مستقرة بسبب تداعيات الوباء.
المصدر: أصوات مغاربية
