A protester gestures as security forces disperse a protest against the government enforcing of a mandatory COVID-19 vaccine…
من وقفة ضد جواز التلقيح بالرباط أول أمس الأربعاء 27 أكتوبر

يواصل مغاربة الاحتجاج ضد القرار المتعلق بجواز التلقيح سواء من خلال حملات افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي أو وقفات احتجاجية في عدة مدن وسط اتهامات للسلطات الأمنية بـ"استخدام العنف" لتفريق المتظاهرين في الشارع.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت اعتماد جواز التلقيح للسماح بالتنقل بين الأقاليم والعمالات وولوج العديد من الفضاءات العمومية والخاصة، وذلك ابتداء من يوم الخميس الماضي.

وأثار القرار موجة من ردود الفعل الغاضبة ودفع مواطنين إلى الخروج للاحتجاج يوم السبت الماضي في عدد من المدن بما فيها العاصمة الرباط التي شهدت وقفة احتجاجية قبالة مبنى البرلمان تم تفريقها من طرف السلطات.

وتواصلت احتجاجات مواطنين في العديد من المدن، إذ تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد تدخل عناصر الأمن لفض تلك الوقفات التي أكدت مواقع محلية أن بعضها شهد "إصابات" و"توقيفات".

وفي سياق ذي صلة، تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من عملية تفريق وقفة احتجاجية في مدينة أكادير، حيث تظهر شرطية وهي تقوم بتعنيف إحدى المشاركات في الاحتجاج وهو ما أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة.

خبر عاجل . مصالح الامن بالمغرب تجري ابحاثها في قضية شرطية اكادير التي ظهرت في فيديو تعنف المتظاهرين حيث تعكف على الاطلاع...

Posted by Youssef El Idrissi on Friday, October 29, 2021

وعلى إثر ذلك أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة، أن "مصالحها المركزية تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والاطلاع على جميع التسجيلات غير المبتورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني، فضلا عن التدقيق في فرضية وجود الاستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة".

من جانبها، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أمس الخميس بلاغا عبرت من خلاله عن إدانتها لما وصفتها بـ"اعتداءات تعرض لها صحافيون"، أثناء تغطيتهم للوقفات الاحتجاجية الرافضة لجواز التلقيح.

وقالت النقابة إنها توصلت بشكايات من صحافيين في الرباط والدار البيضاء ووجدة، واطلعت على مقاطع فيديو، "تتضمن مشاهد منع وتعنيف لصحافيين من طرف أفراد من القوات العمومية، رغم أن الصحافيين ضحايا هذا الاعتداء رددوا غير ما مرة أن حضورهم الوقفات الاحتجاجية للقيام بواجبهم المهني وليس المشاركة في الاحتجاجات".

وتفاعلا مع الموضوع، نقل موقع "هسبريس" المحلي، عن مصدر أمني قوله إن "مصالح الشرطة لم تتوصل بأي شكاية أو بلاغ أو إشعار حول تعرض صحافيين للمنع من مزاولة مهامهم، أو للعنف خلال عمليات المحافظة على النظام العام المنجزة في إطار تفريق وفض التجمهرات الأخيرة".

سندافع عن حقوقنا بأنيابنا موعدنا يوم الأحد 31 اكتوبر 2021 مع مسيرة مليونية غي كل المدن المغربية ضد اسعار صاروخية ضد...

Posted by ‎حميد اوالطوف‎ on Friday, October 29, 2021

من جهة ثانية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لتنظيم مسيرات في مختلف المدن يوم الأحد القادم رفضا لقرار إلزامية جواز التلقيح، وهي الدعوات التي لقيت تفاعلا واسعا.

مسيرة مليونية ..: موضوع إلزامية جواز التلقيح يتعلق بالحقوق والحريات. الدولة تريد فرض بطاقة وطنية جديدة إسقاط جواز...

Posted by Tanja L3odma on Thursday, October 28, 2021
  • المصدر: أصوات مغاربية/ مواقع محلية

مواضيع ذات صلة

القمح
إنتاج الحبوب في المغرب تراجع بحوالي 43% مقارنة مع النسة الماضية- أرشيف

سجلت وزارة الفلاحة المغربية، انخفاض نسبة إنتاج الحبوب الرئيسية (القمح اللين والقمح الصلب والشعير) بـ43٪ مقارنة بالموسم السابق، إذ توقعت أن يصل إنتاج هذه السنة إلى 31.2 مليون قنطار مقابل 55.1 مليون قنطار خلال العام الماضي.

وأفادت الوزارة عبر بلاغ لها نشرته عبر موقعها، مؤخرا، بأن المساحة المزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت هذا الموسم 2.47 مليون هكتار مقابل 3.67 مليون هكتار في الموسم الماضي، مسجلة انخفاضا قدره 33٪، بينما تقدر المساحة القابلة للحصاد بـ1.85 مليون هكتار.

وذكرت الوزارة أن "الموسم الفلاحي الحالي يندرج في سياق مناخي جد صعب استمر لخمس سنوات"، مشيرة إلى أن "التوزيع الزمني للتساقطات اتسم بتأخر تساقط الأمطار مما أدى إلى جفاف طويل في بداية الموسم وأثر سلبا على وضع الزراعات الخريفية".

وتبعا لذلك، أوضحت الوزارة أنها اتخذت "سلسلة من الإجراءات لضمان حسن سير الموسم الفلاحي الحالي، من بينها تسويق حوالي 1.1 مليون قنطار من بذور الحبوب المعتمدة بأسعار تحفيزية مدعمة في حدود 210 درهم (حوالي 21 دولار) للقنطار من القمح اللين والشعير، و290 درهم (29 دولار تقريبا) للقنطار قمن القمح الصلب.

ويثير تراجع إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم الفلاحي تساؤلات حول تداعياته على الأمن الغذائي للمغاربة وتأثر باقي القطاعات. 

"تبعية غذائية"

وتعليقا على الموضوع، يرى الخبير الزراعي المغربي، محمد الهاكش، أن "انخفاض إنتاج الحبوب بهذه النسبة الكبيرة سيفرض على المغرب الرفع من نسبة استيراده لهذه المادة من الخارج"، مشيرا إلى أن ذلك "سيتم عبر العملة الصعبة التي تتوفر عليها البلاد من صادرات باقي المواد الفلاحية كالطماطم والأفوكادو".

ويتابع الهاكش حديثه لـ"أصوات مغاربية"، موضحا أن "من تداعيات استمرار انخفاض إنتاج الحبوب بالمغرب هو الزيادة في التبعية الغذائية لدول الخارج حيث يصبح الأمن الغذائي رهينا بمدى استيراد هذه الحاجيات مما يثير وجود تحديات صعبة مستقبلا إذا رفضت هذه الدول تصدير الحبوب أو باقي المواد الغذائية الأساسية للبلاد".

وينبه المصدر ذاته إلى أن "المغرب قد تخلى عن سياسة السيادة الغذائية باعتماده على تصدير العديد من المواد الفلاحية من أجل جلب العملة الصعبة ودون تقوية الإنتاج المحلي رغم تفاقم أزمة الجفاف التي أصبحت مشكلا هيكيلا"، داعيا إلى "نهج بدائل أخرى غير الاستيراد كدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين بزرع مساحات كبيرة لإنتاج الحبوب".

"العملة الصعبة"

ومن جهته، يستبعد الخبير الاقتصادي، عبد الخالق التهامي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "تكون هناك أي تداعيات لانخفاض إنتاج الحبوب على مستوى الأمن الغذائي رغم توالي سنوات الجفاف وقلة الإنتاج" لأن "مداخيل المغرب من العملة الصعبة تمكنه من سد حاجياته عبر التوريد".

في المقابل، يبرز التهامي "وجود تأثير سلبي لتراجع إنتاج الحبوب على انخفاض القيمة المضافة الفلاحية والناتج الداخلي الإجمالي ونسبة النمو"، مفسرا أن "هذا الانخفاض يؤثر على النقل واليد العاملة في العالم القروي وعلى مجموعة من القطاعات المرتبطة بالقطاع الفلاحي كالخدمات".

وبحسب المتحدث ذاته فإنه "من الصعب إيجاد حلول لانخفاض إنتاج الحبوب أمام متغيرات خارجية كتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وقلة الأمطار"، مستدركا "أن التوجه الممكن هو اعتماد الحكومة على استغلال موارد العملة الصعبة ونهج سياسات للتخفيف من تأثيره السلبي على العالم القروي والأسر الهشة وباقي القطاعات".

المصدر: أصوات مغاربية