أظهر تقرير أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم، التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب، أن 69.4 من خريجي الجامعات والمدارس العليا، لا يتمكنون من الحصول على مناصب عمل إلا بعد أربع سنوات على تخرجهم، ما يظهر فجوة بين التعليم وسوق العمل.
وأشار التقرير الذي نشر الأربعاء الماضي، إلى أن 13.6 في المائة من الخريجين الذين شملتهم الدراسة، استمروا في البحث عن عمل بعد أربع سنوات، في حين أن 9 في المائة في وضعية متابعة أو عودة للدراسة، و7.9 في المائة لا يعملون ولا يدرسون.
أفينا: وضع مقلق
وقال المحلل الاقتصادي، إدريس أفينا، إن وضعية سوق العمل تعكس الوضع الاقتصادي في أي بلد، ومدى تأزمه، "لأن التعثر في إيجاد عمل ينطوي على فقدان للطاقات المتاحة للعمل ويعني أن الاقتصاد غير فعال لأنه لا يخلق مناصب عمل بالشكل الكافي".
وأضاف أفينا في حديث لـ"أصوات مغاربية، أن الاختلال البنيوي في سوق العمل يعود أساسا إلى ضعف الاقتصاد وعدم قدرته على مواكبة التغيرات، مشيرا إلى أن ذلك "يؤدي إلى فقدان القيمة المضافة لليد العاملة، والتي يتوجه العديد منها إلى الخارج خصوصا من ذوي الكفاءات عالية التكوين، حيث يغادر المغرب بشكل سنوي نحو 30 ألف من هذه الكفاءات".
ووصف الخبير الاقتصادي هذا الوضع بـ"المقلق"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لحلها، كما اعتبر أن "الأفكار التي تقدمها الحكومة، تبقى سطحية بدون اجتهاد، ما سيجعلنا نبقى في نفس المستوى بالنظر إلى تكرر الأفكار رغم وجود التقرير التنموي".
وفي هذا السياق، قال أفينا إنه من الصعب أن تُخرج هذه الخطابات المغرب من الوضع الراهن، "ورغم وجود نماذج عالمية رائدة، إلا أننا لا نقتدي بها"، وفق تعبيره.
لحلو: خسارة مزدوجة
أما الخبير الاقتصادي، مهدي لحلو، فيعتقد أن نتائج مثل هذه التقارير معروفة منذ مدة، لأن العديد من خريجي الجامعات المغربية، خصوصا من جامعات العلوم وكليات الآداب والشريعة، على خلاف المدارس التقنية أو الطب، تعرف ما يسمى بـ"البطالة الهيكلية".
وفسر لحلو في حديث لـ"أصوات مغاربية"، هذا الوضع بالقول إن هذه الفئة، حينما تتخرج من الجامعات، تكتشف أن شهاداتها لا تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وهي شهادات تقدم للأشخاص الراغبين في العمل بالإدارات الوطنية، وعدم تشغيلهم من قبل الدولة، فإنهم يواجهون البطالة.
وأضاف لحلو أن عددا من خريجي جامعات الآداب يعانون من البطالة لأكثر من أربعة سنوات، وبعضهم يتوجه للاشتغال في أعمال لا علاقة لها بتكوينه الدراسي مثل سياقة سيارات الأجرة أو التجارة وغيرها.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الخسارة بسبب هذا الوضع مزدوجة، بحيث أن الدولة تخسر مواردها المالية في تكوين الطلبة، مقابل ضياع رأس مالي كبير دون استغلاله في الاقتصاد الوطني.
ما تزال ردود الفعل بشأن إحباط الشرطة المغربية، الأحد، محاولة مئات المهاجرين غير النظاميين العبور نحو مدينة سبتة الخاضعة للسيادة الإسبانية، مستمرة، وما تزال الواقعة موضوع جدل ونقاش، خاصة بعد دخول القضاء على الخط.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان (شمال) ن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي بخصوص صورة تداولها النشطاء في الشبكات الاجتماعية أظهرت عشرات الأشخاص، نصف عراة، جاثمين بالقرب من سيارات "القوات المساعدة" (جهاز تدخل أمني تابع للإدارات الترابية)، بينما وضع بعضهم يديه فوق رأسه، في ما يبدو أنها عملية توقيف واسعة النطاق.
وأوضح البيان أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الموضوع "للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية".
وختم البيان "سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث مع إشعار الرأي العام بنتائجه".
وجاء هذا الإعلان ساعات من نفي سلطات مدينة الفنيدق علاقة الصورة المتداولة بالمحاولة الأخيرة للمئات من المهاجرين اقتحام الثغر الإسباني ليلة الثلاثاء الماضي، بل "هي مقاطع مصورة قديمة تعود إلى أيام عدة خلت".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن سلطات مدينة الفنيدق قولها إن الصور "لها علاقة بإحباط القوات العمومية عملية للهجرة غير المشروعة سباحة نحو ثغر سبتة المحتل، حيث تم إنقاذ المرشحين وانتشالهم من مياه البحر، وهو ما يفسر ظهور هؤلاء الأشخاص شبه عراة إلا من ملابس السباحة التي كانوا يرتدونها حين ضبطهم من قبل القوات العمومية".
وأثار هذا التصريح غضب النشطاء في الشبكات الاجتماعية، حيث اعتبروه بمثابة "اعتراف" بممارسة القوات الأمنية العنف ضد المهاجرين.
وتساءلت الصحفية هاجر الريسوني "يعني لو كانت الصور قديمة أخذت قبل أيام لا تحتاج المحاسبة أم ماذا؟".
بدوره، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الحديث عن كون الصور قديمة يؤكد في الوقت نفسه تعرض أطفال مغاربة للعنف، وفق تعبيره.
وأوضح في تدوينة له على فيسبوك "الذين في الصور أطفال مغاربة تم تعنيفهم من قبل السلطات المغربية"، مضيفا "جرائم التعذيب لا تتقادم أي كان زمن هاته الممارسات يجب فتح تحقيق جاد من طرف النيابة العامة لترتيب الجزاءات".
وشكك آخرون في جدوى فتح تحقيقات دون ترتيب الإجراءات القانونية بعد نهايتها، مشيرين إلى حوادث مشابهة لم تفض لأي نتيجة، وفق قولهم.
وكتب حسن إفنا "لا زلنا ننتظر نتائج تحقيقات، فاجعة طانطان، ضحايا تزاحم طالبي المعونات بالصويرة، صور الزفزافي وهو عار ومعتقل، من سرب امتحان الباكلوريا رياضيات بمدينة الدار البيضاء، من نهب أموال المخطط الاستعجالي واللائحة طويلة".
من جهته، قال أحمد الطاوسي إن "انتهاك قانون حقوق الإنسان لا يغتفر"، مشيرا بدوره إلى تحقيقات لم يعلن عن نتائجها.
استدعاء لوزير الداخلية
تفاعلا مع الجدل نفسه، وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (معارض)، الأربعاء، طلبا لاستدعاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للتعليق على ما بات يعرف إعلاميا بالمغرب بـ"الهروب الكبير".
وجاء في الطلب "راجت على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ قد تكون لها علاقة بالموضوع وتُجهلل لحد الآن حيثياتها وموثوقيتها، لكنها تلحق ضرراً بليغاً بسمعة بلادنا وبمجهوداتها على أكثر من صعيد".
وتابع حموني "نعتقد أنه من الضروري فتحُ نقاش الحكومة مع ممثلي الأمة، من أجل تبديد كل الالتباسات المحيطة بهذه الوقائع، وتفسير خلفيات وحيثيات هذه الأحداث وما يُرافقها من تضارب القراءات والتأويلات".
"صمت وعطلة"
موازاة مع هذا النقاش بشأن جدوى التحقيقات، انتقد آخرون ما وصفوه بـ"صمت" رئيس الحكومة، عزيز أخنوش وأعضاء حكومته وعدم تفاعلهم حتى الآن مع ما أحداث مدينة الفنيدق المحاذية للسبتة.
ودون الصحفي عبد الله الترابي "هناك فراغ سياسي وتواصلي غريب أمام ما وقع في الفنيدق والصور التي صدرت اليوم! وكأن الحكومة حتى هي فweekend prolongé، تاركة السلطات العمومية والأمنية لوحدها، في قضية يلزمها نقاش عمومي وسياسي لتفسير وتحليل ما وقع".
هناك فراغ سياسي وتواصلي غريب أمام ما وقع في الفنيدق والصور التي صدرت اليوم! وكأن الحكومة حتى هي فweekend prolongé، تاركة السلطات العمومية والأمنية لوحدها، في قضية يلزمها نقاش عمومي وسياسي لتفسير وتحليل ما وقع !
وتفاعل مدون آخر مع النقاش قائلا: "من يتساءل لماذا لم تجتمع الحكومة بعد أحداث الفنيدق.. نذكره رئيس الحكومة لم يعز في ضحايا زلزال الحوز إلا بعد يومين ونصف، رقص واتباعه بعد أيام من فيضانات الجنوب وبالتزامن مع أحداث الفنيدق".
من يتساءل لماذا لم تجتمع الحكومة بعد احداث الفنيدق.. نذكره: - رئيس الحكومة لم يعز في ضحايا زلزال الحوز الا بعد يومين ونصف. - رقص واتباعه بعد ايام من فيضانات الجنوب.. وبالتزامن مع احداث الفنيدق. - لم يهمه بدء موسم دراسي في يناير.. ولا موسم ضاع على طلبة الطب..#لا_يرون_شعباpic.twitter.com/m260cct4i7
وتساءلت مدونة أخرى "في كل مرة أتساءل: هل فعلا هذه حكومة للمغرب أم لبلد آخر؟ صمت مطبق اتجاه فيضانات طاطا صمت مطبق تجاه ما يحدث في الفنيدق آخر من تحرك في زلزال الحوز وهلم جرا.. هل فعلا يمثلونا هؤلاء؟".
في كل مرة اتساءل: هل فعلا هذه حكومة للمغرب ام لبلد آخر؟ صمت مطبق اتجاه فيضانات طاطا صمت مطبق تجاه ما يحدث في الفنيدق آخر من تحرك في زلزال الحوز وهلم جرا.. هل فعلا يمثلونا هؤلاء؟ الذين لا يتقنون إلا الرقص في ملتقياتهم الحزبية والشعب بين الشعاب والجبال يتألم. يجب إقالة هذه الحكومة. pic.twitter.com/ovYyhoN61s
وانضم إلى هذا النقاش الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونائب رئيس مجلس النواب، محمد أوزين، الذي وجه سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة حول "غياب صوت الحكومة عن نازلة الفنيدق والشروع الجماعي لآلاف الشباب في الهجرة نحو سبتة المحتلة وتداعيات هذه الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة".
وجاء في نص السؤال "فوجئ المغاربة لغياب صوت الحكومة إزاء هذه الأحداث الخطيرة وغياب أي رد فعل من جانبها لا على مستوى التواصل ولا على مستوى المبادرة تاركة الرأي العام الوطني فريسة لأخبار يتداخل فيها الزيف بالحقيقة".
انتقاد للسياسات العمومية
على صعيد آخر، أظهرت أحداث الفنيدق، وفق عدد من المدونين، "فشل" السياسات الاجتماعية بالمغرب الموجهة للشباب، إذ أن نزوح آلاف الشباب صوب الفنيدق للهجرة دليل على ذلك.
في هذا السياق، كتب مدون "ما حدث و يحدث في الفنيدق من محاولات للنزوح الجماعي هو إشارة ورسالة واضحة مفادها أن البلاد في حاجة إلى مراجعة وإصلاحات شاملة".
ما حدث و يحدث في الفنيدق من محاولات للنزوح الجماعي هو إشارة و رسالة واضحة مفادها أن البلاد في حاجة إلى مراجعة و إصلاحات شاملة، كما أن صمت الحكومة و المعارضة دليل على أن الأحزاب السياسية بتركيبتها و توجهاتها الحالية غير مؤهلة و غير صالحة لتدبير الشأن العام، بل هي المشكل بحد ذاته.. pic.twitter.com/GMK5O4viAR
وتابع "كما أن صمت الحكومة والمعارضة دليل على أن الأحزاب السياسية بتركيبتها وتوجهاتها الحالية غير مؤهلة و غير صالحة لتدبير الشأن العام، بل هي المشكل بحد ذاته".
بدوره، عزا الصحفي المصطفى العسري أحداث الفنيدق إلى الظروف الاجتماعية لعدد من الشباب موضحا "المغربي بطبعه صبور ومحب لبلده ولملوكه. لكن لا يصبر على +المس بطرف الخبز ديالو+، وهو ما لم تفهمه حكومة رجال الأعمال والمليارديرات".
ودون مدون آخر "مشاهد اليوم من مدينة الفنيدق تثير الكثير من الاستغراب والخوف، إذ في السابق، كان الشاب المغربي لا يفكر في الهجرة غير النظامية إلا بعد أن يفقد الأمل في التعليم العالي، العمل، أو الحرف، أو حتى الحصول على التأشير".
وأضاف "أما اليوم، فنرى أطفالاً ومراهقين وشباباً في مقتبل العمر يفكرون فوراً في هذا الخيار، ربما بسبب الفقر المدقع وتدهور ظروف المعيشة لدرجة أن الكثير منهم بات مستعداً للمغامرة بحياته من البداية معتقداً أنه لا يملك ما يخسره".
وختم بالقول "على كل حال، يجب التدخل العاجل على مستوى السياسات العمومية، خصوصاً في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، لأن هذا الوضع لا يبشر بخير".
