Moroccan security forces scuffle with protesters in the city of Rabat on november 7, 2021, during a demonstration against a…
من مظاهرة ضد جواز التلقيح بمدينة الرباط أمس الأحد

تجددت التظاهرات، الأحد، في أنحاء المغرب احتجاجا على جواز التلقيح ضد كوفيد-19 الذي فرضته الحكومة، بحسب مراسلة لوكالة "فرانس برس" ووسائل إعلام محلية.

في الرباط، طوقت الشرطة ساحة في وسط المدينة كان من المقرر أن تشهد مسيرة غير مصرح بها، وتفرق نحو 100 متظاهر في الأزقة المجاورة. 

وأفادت مراسلة لوكالة "فرانس برس" أن الشرطة أوقفت نحو عشرين متظاهرا. 

وفي حين خرج معارضو جواز التلقيح بأعداد أقل من الأسبوع الماضي في العاصمة، تجمعوا بأعداد أكبر في طنجة (شمال) بحسب مقاطع فيديو بثتها الجريدة الإلكترونية "أنا الخبر". 

وردد مئات من المحتجين في المدينة شعارات ضد الإجراء الحكومي. 

وفي الدار البيضاء، المدينة التي تعد العاصمة الاقتصادية للمملكة، فرقت الشرطة متظاهرين وأوقفت عددا منهم، وفق موقع "هسبريس" الإخباري.

ولم يتسن التأكد من عدد المتظاهرين والموقوفين. 

بدأت السلطات في 21 أكتوبر العمل بجواز التلقيح شرطا حصريا للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والمحافظات والسفر إلى الخارج ودخول الإدارات العامة والمقاهي والفنادق والفضاءات المغلقة.

رغم عدم معارضة أغلبية المغاربة للتطعيم ضد كورونا، أثار الطابع الإلزامي لجواز التلقيح لولوج المرافق والفضاءات العامة احتجاجات في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا، ودعوات للتراجع عنه.

وجمعت عريضة لهذا الغرض أطلقت عبر الإنترنت عشرات الآلاف من التوقيعات. 

ويسعى المغرب الذي يشهد تراجعا مطردا منذ عشرة أسابيع في أعداد الإصابات والوفيات جراء الفيروس، إلى تحصين 80 في المائة من سكانه (أي 30 مليون شخص). وتلقى حتى الآن أكثر من 22.2 مليون مغربي جرعة ثانية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

  • المصدر: أ ف ب
     

مواضيع ذات صلة

ترند

"تتخطى الطهي".. مخاوف بالمغرب من تداعيات زيادة سعر أسطوانة الغاز

25 مايو 2024

أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار غاز الطهي ("البوطة" بالعامية المحلية) موجة من القلق والسخط بين المغاربة، خاصة مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تُعاني منها قطاعات عريضة جراء تراكم موجات التضخم.

وكانت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أعلنت، الأسبوع الماضي، أن زيادة أسعار أسطوانات غاز البوتان ناتجة عن بدء تقليص الدعم الموجه لها في إطار إصلاح صندوق المقاصة وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر.

وتأتي هذه الزيادة، التي بلغت 10 دراهم (حوالي دولار واحد) في قنينة الغاز (12 كغ)، ضمن خطة حكومية تهدف إلى الرفع التدريجي للدعم على غاز البوتان خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل سعره النهائي إلى 70 درهما بحلول عام 2026.

مخاوف تتخطى حدود الطهي

ويتخوف العديد من النشطاء على الشبكات الاجتماعية من التداعيات غير المتوقعة لهذه الزيادات، مؤكدين أن تأثيراتها لا تقتصر على مجرد تحضير وجبات الطعام في البيوت، بل تمتد لتشمل قطاعات حيوية ومواد أساسية تعتمد بشكل كبير على هذه المادة، مثل المخابز والصناعات الغذائية والمطاعم.

وكتبت إحدى الصفحات الاجتماعية أن المشكلة ليست في الـ 60 درهم لأسطوانة الغاز، إنما المشكلة الأكبر تكمن في تداعيات ارتفاع السعر على القطاعات المرتبطة بها، مثل الفلاحة، والمخابز، والمقاهي والمطاعم، وصناعة المنتجات التي تستخدم الغاز في مراحل تصنيعها.

ويُحذر مدونون من تأثّر جيوب البسطاء، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، بينما عبّر آخرون عن استيائهم من الأعباء المالية الإضافية على ميزانياتهم.

وتساءل نشطاء عن جدوى الدعم المباشر للأسر مقابل رفع الدعم تدريجياً على المواد المدعمة، خاصة مع وجود مخاوف من عدم وصول هذا الدعم إلى جميع المستحقين.

وكتب الناشط، محمد اكعبوني، "على المستوى الشخصي، زيادة عشرة دراهم في شهر ونصف لن تؤثر عليّ كثيراً. ولكن على المستوى الجماعي، التأثير سيكون كبيراً جداً. الفلاحون سيتضررون، وكذلك المطاعم وجميع المجالات التي تستخدم الغاز، وسيؤثر ذلك عليّ بشكل خاص لأن الأسعار سترتفع".

وكان رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أوضح أن الرفع التدريجي للدعم على غاز البوتان يأتي في إطار إصلاح شامل لصندوق المقاصة، بهدف تقليل الضغوط المالية على ميزانية الدولة.

وأكد أن الحكومة ستُقدم دعما شهريا مباشرا للأسر المستحقة، بدءا من ديسمبر، بقيمة 600 درهم (حوالي 60 دولارا) سترتفع تدريجيا إلى 900 درهم (حوالي 90 دولارا) في عام 2026.

ويشكك بعض المدونين في فعالية الدعم المباشر للأسر وإمكانية تعويض الأسر عن الزيادات في أسعار المواد المدعمة، وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية.

ويعتقد هؤلاء أنه إذا وصلت أسطوانة الغاز الكبيرة إلى 50 درهم في المدينة، فإنها قد تصل إلى 60 درهم عند سكان المناطق النائية.

ومنذ سنوات، تواجه الحكومة المغربية تحديات كبيرة في إقناع الكثيرين بجدوى خطتها لإصلاح صندوق المقاصة، خاصة مع تزايد المخاوف من تفاقم الفقر وتراجع القدرة الشرائية.

ويتخوف مدونون من أن تكون الزيادات الحالية لأسعار غاز البوتان مجرد بداية، وأن الأسعار ستستمر في الارتفاع حتى تصل إلى مستوى أسعار المحروقات، مع تحرير تام للسوق بحلول عام 2026.

وأعرب العديد منهم عن خشيتهم من أن تُهيمن "الشركات الكبرى" على قطاع الغاز، مستغلة حجج ارتفاع أسعار الغاز العالمية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

 

المصدر: أصوات مغاربية