المغرب

مؤشر الأداء المناخي 2022: بلد مغاربي بين الدول العشر الأوائل عالميا

09 نوفمبر 2021

صنّف تقرير مؤشر الأداء المناخي المغرب ضمن الدول العشر الأوائل عالميا في تقريره  لعام 2022 الصادر اليوم الثلاثاء. 

واحتل المغرب المرتبة الثامنة عالميا وراء أربع دول فقط، هي الدنمارك، السويد، النرويج ثم المملكة المتحدة.

ويعتمد هذا التصنيف على جعل المراتب الثلاث الأولى فارغة، ثم يبدأ التصنيف من المرتبة الرابعة.

وعمليا، فالمغرب يحتل المرتبة الخامسة في تصنيف الدول بمعدل 72 نقطة.

ورغم ذلك، فقد تراجع ترتيب المملكة برتبة واحدة عن تصنيف العالم الماضي، عندما احتل المرتبة الرابعة.

وفي المنطقة المغاربية، صنّف التقرير ليبيا في المرتبة الـ21 عالميا، ثم الجزائر في المرتبة الـ54 بمعدل 40 نقطة. 

ولم يشمل التصنيف باقي البلدان المغاربية.

ورصد التقرير تراجع الجزائر في مؤشر هذه السنة، في حين صعدت ليبيا إلى المرتبة الـ21 بحصولها على 60 نقطة. 

نقاط القوة والضعف

وأكد التقرير أن "المغرب نزل مرتبة واحدة إلى المركز الثامن، لكنه لا يزال في المراكز العشرة الأولى من لهذا العام وبين البلدان ذات الأداء العالي".

وأضاف "يحتل المغرب مرتبة عالية في معظم الفئات: انبعاثات غازات الدفيئة، واستخدام الطاقة، وسياسة المناخ"، مستدركاً أن تصنيف المملكة لا يزال متوسطاً في بعض المؤشرات مثل "حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك الطاقوي"، بالإضافة إلى تواضع الأهداف التي وضعتها البلاد بحلول 2030.

ولم يتضح إن كان التقرير اعتمد على مؤشرات قديمة أم جديدة، إذ أعلنت المملكة مؤخرا تعديل أهدافها الطاقية لعام 2030

يشار إلى أن مؤشر أداء المناخ، الذي بدأ تصنيفاته منذ سنة 2005، هو نظام مستقل صممته منظمة البيئة والتنمية الألمانية "جيرمان ووتش إي فّي" لتعقب أداء الدول عبر العالم في مجال حماية المناخ.

ويهدف المؤشر، الذي تعرض نتائجه سنويا في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، إلى تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالسياسة المناخية للدول ومقارنة مجهوداتها في هذا المجال. 

أهداف طاقوية جديدة للمغرب

يذكر أن المغرب أعلن، مؤخرا، تخصيص  14.5 مليار درهم (أي حوالي 1.6 مليار دولار) في برنامج لتوليد الطاقة من الرياح، مؤكدا أن هدف سياسته الطاقية هو الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى 52 في المئة بحلول سنة 2030. 

وأكدت بيان للخارجية المغربية، قبيل انعقاد مؤتمر "كوب 26" للمناخ الذي عقدته الأمم المتحدة في غلاسكو بإسكتلندا، الأسبوع الماضي، أن المغرب "يقوم بإمداد 2 مليون نسمة بكهرباء الطاقة النظيفة، وبفضل محطة نور، التي تعد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، يتم تجنب انبعاث مليون طن سنويا نت غازات الاحتباس الحراري".

وبحسب البيان، فإن المملكة "تولّد حاليا 37 في المئة من إجمالي قدرة الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقات المتجددة".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

خلال احتجاج سابق لموظفين في قطاع الصحة بالمغرب
احتجاج سابق لموظفين في قطاع الصحة بالمغرب

أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة بالمغرب الذي يضم 8 نقابات صحية، عن خوض إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع انطلاقا من يوم غد الثلاثاء، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية ومسيرة نحو مقر البرلمان في العاصمة الرباط بعد عيد الأضحى القادم.

ويأتي التصعيد الجديد بعد خوض التنسيق احتجاجات سابقة تضمنت من حين إلى آخر إضرابات لمدة 48 ساعة بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، كان آخرها إضراب لمدة يومين تم تنفيذه الأسبوع الماضي إلى جانب وقفة احتجاجية أمام البرلمان.

واستنكر التنسيق في بلاغ له، الأحد، ما وصفه بـ"الصمت الرهيب لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقّعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية".

وكانت الحكومة المغربية قد اتفقت مع النقابات على زيادات بقيمة 1500 درهم (نحو 150 دولار) للممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، وزيادة 1200 درهم للإداريين، لكن المهنيين يقولون إن الحكومة "تتماطل" في تنفيذ بنود الاتفاق، مؤكدين أن الهدف من التصعيد هو "التنزيل الفعلي والعاجل لاتفاق 29 ديسمبر 2023".

"استمرار التصعيد"

وتعليقا على الموضوع، أكد الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مصطفى الشناوي، "استمرار التصعيد في القطاع الصحي إلى حين تنفيذ ما ورد في الاتفاق الذي تم توقيعه أواخر ديسمبر الماضي"، غير مستبعد "رفع مدة الإضراب إلى أربعة أيام في الأسبوع ولو في الصيف إذا لم تلب الحكومة التزامها مع النقابات".

وأضاف الشناوي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "حل أزمة الصحة اليوم مرتبط بتجاوب رئاسة الحكومة بعد أن تم رفع الاتفاق لها منذ أزيد من أربعة أشهر إلا أن هناك صمت رهيب لا نفهم أسبابه رغم أن إصلاح منظومة الصحة وتعميم التغطية الصحية رهين بالموارد البشرية والعاملين بالقطاع من أطباء وممرضين وتقنيين".

وأعرب الشناوي عن "أسفه للمواطنين جراء شل الحركة العادية للمستشفيات بسبب الإضرابات التي تخوضها نقابات القطاع الصحي"، مشددا على أن "هذه النقابات مضطرة للتصعيد وفق ما يضمنه لها القانون" داعيا الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها وحل هذا النزاع في أقرب وقت".

"انعكاس قوي"

من جانبه، نبه رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة"، علي لطفي، إلى أن "تصعيد الاحتجاج من طرف نقابات القطاع الصحي سيكون له انعكاس قوي على المواطن المغربي الذي يحتاج إلى العلاج والرعاية الصحية"، مؤكدا أن "هذه الاحتجاجات ستحرم المواطنين من حقهم الدستوري في الاستفادة من الخدمات الصحية".

وتابع لطفي تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، متسائلا "لماذا لا تتفادى الحكومة في القطاع الصحي ما سبق أن وقع في معالجتها لأزمة التعليم بعد مرور أزيد من أربعة أشهر من الاحتجاجات وحرمان التلاميذ من حق التعليم؟"، داعيا الحكومة إلى "التدخل العاجل لتجنب إلحاق الضرر بالمواطنين المرضى وخاصة المصابين بأمراض مزمنة ويحتاجون إلى رعاية متكاملة ومستمرة".

وشدد المتحدث ذاته على أنه "من غير المقبول استمرار معاناة المرضى بسبب تعطيل العمليات الجراحية وتأخير مواعيدهم أكثر من أي وقت نتيجة لإضرابات مهنيي القطاع وتجاهل الحكومة لأن المريض هو المتضرر الأول والأخير"، لافتا إلى ما وصفها بـ "إشكالية دستورية أمام حق الشغيلة في الإضراب وحق المغاربة في الولوج والاستفادة من العلاج والأدوية".

"استمرار الحوار"

وكان وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، قد أوضح في تصريح له حول مستجدات الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة أن "مسلسل الحوار مع النقابات لن ينتهي وتم قطع أشواط جد مهمة وصلت للحلقة الأخيرة المتعلقة بالتحكيم لدى رئيس الحكومة"، لافتا إلى أن "المسألة مرتبطة بالأثر المالي والتزام الدولة وفق محضر الاتفاق".

وأكد آيت الطالب في كلمة له أمام البرلمان، أواخر أبريل الماضي، أن "الحوار الاجتماعي مستمر وأسفر عن مخرجات مهمة وصلت إلى مرحلة الإجراء لكن لرئيس الحكومة عذره وأجندته لذلك سيقف على هذا الأمر وستتم برمجته"، مستبعدا أن تتم "إعادة الحوار مع النقابات من جديد بعد أن تم عقد 58 اجتماعا والتوقيع على محضر اتفاق".

واعتبر المسؤول الحكومي أن الاتفاق مع النقابات تضمن "مجموعة من المكتسبات المتعلقة ببعض المطالب ذات الأثر المالي وأخرى ذات وضعية اعتبارية بمهنيي الصحة إلى جانب النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة خاصة إخراج قوانين الوظيفة الصحية بامتيازات مهمة للقطاع وجد متطورة".

  • المصدر: أصوات مغاربية