حكم على صاحب مصنع نسيج شمال المغرب حيث غرق 29 عاملا معظمهم من النساء في فبراير الماضي، بالسجن الخميس لمدة سنة ونصف بحسب محامي القائمين بالحق الشخصي، وهو حكم انتقدته أسر الضحايا.
وقضت المحكمة الابتدائية في طنجة حيث يقع المصنع، بسجن المتهم الرئيسي عادل البليلي 18 شهرا ودفع غرامة قدرها ألف درهم (95 يورو) بتهمة "القتل غير العمد"، وفق ما أفاد المحامي عبد المنعم الرفاعي لوكالة "فرانس برس".
وتوبع البليلي بتهم "القتل العمد" و"انتهاك حالة الطوارئ الصحية" و"فتح محل تجاري دون رخصة" و"توظيف قصّر دون رخصة" و"عدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة في المصنع"، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفرضت غرامة بقيمة 200 ألف درهم (19 ألف يورو) على شركة "أمانديس" لتوزيع المياه والكهرباء بطنجة التابعة لمجموعة "فيوليا" العملاقة، كتعويض لذوي 28 من الضحايا التسعة والعشرين. وأعلنت المحكمة عدم اختصاصها في تعويض المتوفى التاسع والعشرين، بحسب الرفاعي.
وقالت زينب عيسى عضوة لجنة دعم أهالي الضحايا لوكالة "فرانس برس" إن "أهالي الضحايا غير راضين عن الحكم. يصرون على مسؤولية السلطات المحلية التي سمحت بإقامة المصنع وستقوم بالاستئناف".
إثر هطول أمطار غزيرة، غمرت المياه في ليل 8 فبراير مصنع النسيج الواقع في قبو مسكن خاص ويفتقر لمخارج طوارئ، ما أدى إلى وفاة 29 عاملا.
وبعدما قالت السلطات في البداية إن المصنع "سري"، عادت لاحقا لتؤكد أن الشركة المتهمة "مسجلة".
أثارت المأساة سخطا في أنحاء البلاد وأحيت النقاش حول ظروف العمل والخروقات في القطاع الاقتصادي غير المنظم في المغرب.
وينتج أكثر من نصف (54%) سلع قطاع "النسيج والجلود" المغربي في ورش "غير منظمة"، بينها وحدات إنتاج "لا تستوفي المعايير القانونية"، بحسب دراسة نشرها الاتحاد العام لمقاولات المغرب عام 2018.
هذه المصانع التي تتعامل في أحيان كثيرة مع علامات تجارية عالمية كبرى، تعيل آلاف العائلات في طنجة.
والمشكلة ليست جديدة في المغرب، فقد أشارت عدة تقارير إلى مخاطر قطاع النسيج، وأبرزها ظروف العمل المحفوفة بالمخاطر وتدني الأجور وطول ساعات العمل وضعف معايير السلامة.
- المصدر: أ ف ب
