المغرب

تقرير حقوقي: المغرب استغل جائحة كورونا للتضييق على الحريات

12 ديسمبر 2021

انتقد المركز المغربي لحقوق الإنسان الوضع الحقوقي الذي عرفه المغرب خلال سنة 2021، معتبرا أن فيروس كورونا بالبلاد والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها شكلا فرصة "للحد من الحريات، والانتقام من أصحاب المواقف السياسية المخالفة لتوجه صناع القرار".

واستنكرت الهيئة الحقوقية ما سمته "الاستغلال غير المبرر للجائحة، وممارسة انتهاكات واسعة في حق المواطنين من قبل ممثلي السلطات العمومية، شملت القمع والتضييق والمتابعات القضائية المبالغ فيها".

كما عاد التقرير لموضوع الاحتجاجات الرافضة لجواز التلقيح، حيث اعتبر ما وصفه بـ"التضييق الممارس على الرافضين لجواز التلقيح، وحرمانهم من الولوج إلى الإدارات وأماكن عملهم، وقمعهم أثناء احتجاجهم"، يعتبر "انتهاكا صارخا وغير مبرر في حق مواطنين لهم رأي خاص إزاء لقاحات ما زالت الأبحاث لم تؤكد خلوها من المخاطر على صحة المواطنين، الجسدية والعقلية". 

وارتباطا بالاحتجاجات، سجل المركز الحقوقي "انخفاضا حادا" في نسبة الاحتجاجات، مرجعا ذلك إلى "قرارات المنع من التجمع والتظاهر، وقمع الاحتجاجات القليلة المنظمة بدعوى فرض حالة الطوارئ بسبب كورونا، ومتابعة الداعين إلى تنظيم تلك الاحتجاجات".

كما انتقد "استمرار الدولة في نهجها المتمثل باستهداف النشطاء الإعلاميين والحقوقيين، المعروفين بآرائهم وكتاباتهم التي تفضح مظاهر الفساد والاستبداد، ومتابعتهم قضائيا بقضايا أخلاقية وأمنية لم يتسن لأحد التأكد من صدقيتها، كما هو الشأن بالنسبة لتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو، على حد تعبيره.

وسبق للحكومة المغربية أن دافعت عن الإجراءات المتخذة في ظل جائحة كورونا، كما اعتبر وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق، أن هذه عن التدابير "تأتي بالأساس من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا وحماية أرواح المغاربة".

وأضاف المسؤول الحكومي، خلال جلسة سابقة بالبرلمان، أن "كل ما تتخذه الدولة من إجراءات أبرزها فرض جواز التلقيح ليس الهدف منه الحد من حرية الناس وتنقلاتهم، بل حمايتهم"، معتبرا أن "البلاد لا تمر من وضع عادي"، قائلا "نحن لا نقرر في ظل وضع عادي" في تبرير لمجموعة من الإجراءات اتخذتها السلطات المغربية بسبب الجائحة.

 

المصدر: أصوات مغاربية  

مواضيع ذات صلة

AFC Asian Cup - Round of 16 - Iraq v Jordan
عموتة يترك المنتخب الأردني بعد قيادته لكأس آسيا 2027 بتصدره مجموعته على حساب السعودية

وافق الاتحاد الأردني لكرة القدم على استقالة مدرب المنتخب الوطني، المغربي الحسين عموتة، وعيّن مواطنه جمال السلامي بدلاً منه، وفقاً لما أعلنه السبت.

وقال الاتحاد في بيانٍ أوّل إنه "يقدر الظروف الخاصة التي تحول دون استمرار المدرب عموتة في قيادة النشامى، وبناء عليه فقد وافق مجلس إدارة الإتحاد على طلب المدرب بإنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي".

وأضاف "يعرب الاتحاد الأردني لكرة القدم عن اعتزازه وتقديره العميق للفترة التي قاد فيها المدرب المغربي الحسين عموتة المنتخب الوطني الأول وما قدمه وجهازه المساعد من جهود وخدمات جليلة لكرة القدم الأردنية أثمرت عن تحقيق المنتخب الوطني لإنجاز تاريخي بتحقيق المركز الثاني في بطولة كأس آسيا 2023، إضافة إلى التأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 واحتلال صدارة مجموعته بجدارة".

ويترك عموتة المنتخب الأردني بعد قيادته إلى كأس آسيا 2027 بتصدره مجموعته على حساب السعودية، في التصفيات المزدوجة التي تؤهل إلى كأس العالم 2026 حيث يستمر مشوار "النشامى"، بالإضافة إلى حلولها وصيفاً لقطر في كأس آسيا 2023.

ونشر الاتحاد بياناً ثانياً أعلن فيه تعيين السلامي (53 عاماً) لقيادة المنتخب في الدور الحاسم من التصفيات المونديالية التي تنطلق اعتباراً من سبتمبر المقبل، كما نهائيات كأس آسيا في السعودية مطلع 2027.

وقال الاتحاد إنه سيُقدّم المدرب الجديد "قبل نهاية الشهر الحالي، وسيضم الجهاز الفني لسلامي مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب الحراس أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الإدريسي ومروان لطفي.  

حقق السلامي الذي مثّل منتخب بلاده لاعباً في كأس العالم 1998، لقب كأس إفريقيا للمحليين مع المنتخب المغربي كمدرب، ولقب الدوري المغربي مع الرجاء البيضاوي، بالإضافة الى فوزه بلقب أفضل مدرب في الدوري المغربي ثلاث مرات.

المصدر: فرانس برس